مسئله بین‏الملل زنان؛ عرصه تقابل دو نگاه‏

تشکیل اجلاس بین‏المللی زنان در نیویورک (پکن + 10)، این امکان را فراهم می‏کند تا با نگاهی گذرا به تحولات جهانی، فرصت‏ها و زمینه‏ها، و با نیم نگاهی به عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی، مسئولیت‏های خویش را در شرایط کنونی بازشناسی کنیم. در قرون اخیر، توجه به مسائل زنان، عمدتاً از دو ناحیه مختلف و با اهداف متفاوت و گاه متضاد دنبال شده است؛ گروه اول، زنانی که به این باور رسیده بودند که در طول تاریخ، از جایگاهی فرو دست برخوردار بوده‏اند و باید مسیر حرکت تاریخ را به سمت تحقق عزت‏مندی و رشد و اقتدار زنان، هدایت کنند و گروه دوم، نظام سرمایه‏داری که با استفاده از فرصت، سعی در به خدمت گرفتن جنبش اجتماعی زنان در مسیر اهداف خود داشت. از آنجا که اصول حاکم بر اندیشه انسان مدرن غربی (اومانیسم، سکولاریسم، فردگرایی، نسبیت گرایی و آزادی لیبرالی) که بن‏مایه اندیشه زن غربی بود، اصول حاکم بر اندیشه سرمایه‏داری لیبرال نیز به حساب می‏آمد، هم‏مسیری این دو جریان به راحتی میسور گردید و جنبش اجتماعی زنان در غرب کم و بیش در خدمت سیاست‏های کاپیتالیستی قرار گرفت. زنان مبارز، به‏ویژه گروه‏های چپ، در دهه‏های اخیر نیز گرچه شعارهایی تند علیه جهانگردانی سرمایه و یک‏جانبه‏نگری سر می‏دهند، اما به دلیل نظم حاکم بر اندیشه آنان، نه تنها به مثابه حریفی با گارد باز در مقابل دشمن‏اند که پیوسته مورد هجوم واقع می‏شود، که کودکی را می‏مانند که در عین پرخاشگری، بالاخره دست در دست والدین خود خواهد نهاد و به همراهشان تا ناکجاآباد خواهد رفت. اکنون با گذشت نزدیک به دو قرن از آغاز جنبش زنان، بذرهایی که به دست زنان طبقه متوسط دنیای جدید کاشته و با همت بورژوازی نوپا، جریان‏های اجتماعی چپ در دهه 1960 و نهادهای بین‏المللی آبیاری شد، به درختی پر بار تبدیل شده است که بینندگان را به اعجاب وامی‏دارد؛ اما عصاره آن نه تنها شفا بخش نیست که صفرا خواهد فزود. زن غربی که شعار برابری حقوق، اشتغال، تحصیلات عالیه، مدیریت و مشارکت اجتماعی سر می‏داد، بالاخره به چشم خود دید که در آستانه قرن بیست و یکم، زن، که زمانی کنترل مصرف و مهم‏ترین عامل انتقال ارزش‏های اخلاقی به نسل آینده بود، به مهم‏ترین عامل مصرف‏زدگی، توسعه حرص و انتقال ارزش‏های لیبرالی گشته است و کشورهایی چون کانادا، آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی که از بالاترین شاخص‏های رسمی مورد نظر سازمان ملل در وضعیت زنان برخوردارند، بار بحران‏های خانوادگی و اخلاقی بزرگی را بر دوش می‏کشند و جهان معاصر، شاهد وضعیتی چنان آشفته است که در طول تاریخ حیات بشری، بی‏سابقه و یا کم‏نظیر بوده است. رشد منفی جمعیت به دلیل حاکمیت فرهنگ فردگرایانه در خانواده‏ها، جهش بی‏سابقه نرخ طلاق، بروز پدیده طلاقِ رضایت‏مندانه (بدون نیاز به تقصیر یکی از زوجین ر.ک: مکان ویلیامسن، «تأثیر تغییرات ساختاری دهه‏های 60 و 70 بر ساختار و خانواده در آمریکا» ، افزایش فرزندان نامشروع از یازده درصد در سال 1970 به 32 درصد در آستانه قرن جدید ر.ک: آدام بورسوا، افول اخلاقی آمریکا،به نقل از: مجله سیاحت غرب، ش 17، ص 17، به دلیل رواج فرهنگ «حق تسلط بر بدن از جمله شعارهای فمینیستی است که در پیش‏نویس اسناد بین‏المللی مطرح شده است. حق سقط جنین، کنترل موالید و اختیار رابطه جنسی رضایتمندانه، از مصادیق آن است. »، معضل «کودکان درهای قفل شده» ـ بچه‏هایی که به دلیل اشتغال مادران، روزانه ساعت‏ها به تنهایی و بدون نظارت و مراقبت در خانه به سر می‏برند مگان ویلیامسن، همان. ـ افزایش خانواده‏های مادر سرپرست و فاقد پدر آمریکایی از نُه درصد در سال 1960 به بیست درصد در سال 1987 که پنجاه درصد آنان زیر خط فقر هستند این آمار در مورد سیاه‏پوستان آمریکا، از 33 درصد در سال 1960 به 61 درصد در سال 1988 افزایش نشان می‏دهد؛ (ر.ک: همان. ، تأنیث فقر به‏ویژه در میان زنان مطلقه،ظهور نسل X(افرادی که بین سال‏های 1965 تا 1978 در سال‏های اوج‏گیری موج دوم فمینیستی و افول خانواده سنتی متولد شده و دارای ویژگی‏های منفی منحصر به فردی هستند) این نسل، به مشارکت سیاسی کم علاقه‏ترند، تعهدات شهروندی را کمتر رعایت می‏کنند، معلومات عمومی آنان در امور اجتماعی بسیار پایین است. درآمد اقتصادی آنان از نسل گذشته کمتر است، به مادی‏گرایی و فردگرایی نسبت به پدر و مادرانشان در سن مشابه آنها تمایل بیشتری دارند و اعتماد اجتماعی در میان آنان تنزل یافته است. بر طبق یک نظریه، مهم‏ترین عامل بروز چنین نسلی، فروپاشی خانواده سنتی است؛ ر.ک: تِد هالستید، سیاستی برای نسل «ایکس»؛ به نقل از: مجله، سیاحت غرب، ش 18، ص 59. بحران اجتماعی در قالب: رشد جرایم، اعتیاد به مواد مخدر، روند رو به افزایش مسئولیت‏ناپذیری و بی‏بند و باری جنسی که کارشناسان یکی از مهم‏ترین عوامل آن را افول خانواده می‏دانند آدام بورسوا، همان، ص 7. ، رشد روزافزون خشونت علیه زنان در خانواده، محیط کار و محیط اجتماعی، به گونه‏ای که اداره سلامت و خدمات انسانیِ ایالات متحده، خشونت را اصلی‏ترین مشکل زنان در دهه گذشته اعلام نموده است بر طبق این آمار، در هر دو دقیقه، یک زن در آمریکا مورد تجاوز قرار می‏گیرد، هر نُه ثانیه، یک زن صدمه جسمی و بدنی می‏بیند. سی درصد زنان مقتول در آمریکا به دست همسر، همسران پیشین و یا دوست پسرهایشان کشته می‏شوند؛ (ر.ک: گروه مد یا اسکوپ، زنان؛ قربانی خشونت رسانه‏ها؛ به نقل از: مجله سیاحت غرب، ش 17، ص 60. ، افزایش بی‏رویه سقط جنین به‏ویژه سقطهایی که صرفاً به دلیل فرار از مسئولیت مادری و یا رابطه نامشروع انجام می‏پذیرد و ده‏ها معضل دیگر، نمایی از پوسیدگی پایه‏های تمدنی است که بر انسان بسندگی و وحی‏زدایی استوار است و عقل را کنیز مطبخی شهوت می‏شمارد. امروزه شاهد موج بازنگری در میان دانشوران مغرب زمین هستیم که از نقدهای مسئله‏ای و گزاره‏ای آغاز شده و رفته رفته بنیان‏های نظام فکری لیبرالیسم را نیز در بر می‏گیرد. با وجود این، نظام سلطه با استفاده از تمامی ابزارهای قدرت در عرصه بین‏الملل، در پی جهانی کردن ارزش‏های مورد نظر خویش است و با انسانی و جهان شمول معرفی کردن آن، به هیچ فرهنگ، سنت و دینی اجازه نمی‏دهد جهان‏شمولی آموزه‏های لیبرال در موضوع زن و خانواده را مورد تردید قرار دهد. این ادیان و فرهنگ‏ها هستند که باید با تجدید نظر و ارائه تصویر و تفسیری جدید خود را با تحولات تدبیر شده هماهنگ نمایند. ر.ک: جولی مرتوس، آموزش حقوق انسانی زنان و دختران (اقدام محلی، تغییر جهانی): این کتاب، به وضوح نمایانگر اهداف و برنامه‏های نظام سلطه در تعمیم فرهنگ لیبرالیستی و مقابله با فرهنگ‏ها و ادیان است. متأسفانه جنبش فمینیستی زنان، هم به دلیل نفوذها و هم به دلیل ساده‏لوحی‏ها، همچنان نسخه اصلاحات را در مفاهیم، معاهدات، و اسناد و رویه‏هایی می‏جوید که خود، عامل ناکارآمدی، تحقیر و انحطاط زن امروز است و با وجود ادعای پیشتازی و میدان‏داری، از درک شنیدن تک ضرب‏هایی که در پی تبدیل شدن به آهنگی دل‏نشین و مطابق با فطرت زنانه در مخالفت با جریان حاکم بوده و مدعی نیاز به الگویی جدید در دفاع از زنان است، عاجز می‏باشد. فعالیت‏های دولتی نظام در عرصه بین‏الملل پس از انقلاب، اولین تجربه بین‏المللی زنان ما، حضور در کنفرانس جهانی زنان کپنهاک (1980) بود. در آستانه این اقدام، امام خمینی (ره) در ملاقات با بانوان شرکت کننده نکاتی را به آنان گوشزد نمودند که توجه به بازیگری قدرت‏های بزرگ در عرصه بین‏المللی و در تشکیل کنفرانس‏های جهانی، ضرورت حضور فعال زنان ایرانی در چنین عرصه‏هایی به منظور صدور پیام زنان انقلابی ایرانی و تبدیل فضای موجود به فضایی برای بیداری زنان جهان و تصحیح نگاه آنان به زن مسلمان ایرانی در مقابل تبلیغات مسموم دشمنان، از آن جمله بود. حضور بیست و پنج ساله زنان ایران، به ویژه نمایندگان دولتی، نکات مثبت و منفی متعددی را در کارنامه ما قرار داده است. حضور زن انقلابی که نماینده تفکر اسلام سیاسی و پیام آور حجاب و عفاف و ضرورت حضور در صحنه‏های فعالیت با رعایت حریم‏ها بود، پیامی نو و تأثیراتی شگرف برای دیگر زنان داشت، به گونه‏ای که حضور زنان ایرانی در کاخ الیزه، کاخ سرخ و مکان‏های مشابه، تسخیر سنگرهای فتح ناشدنی به حساب می‏آمد. به علاوه، نمایندگان ما در دفاع از ارزش‏های اخلاقی و اصرار بر انحصار روابط جنسی به کانون خانواده، هیچ گاه کوتاهی نکرده‏اند؛ بلکه تلاش بی‏وقفه آنان و مساعدت تیم کارشناسی دینی و علمی کشور در مواردی چون کنفرانس پکن، در مقابله با سقط جنین و آزارهای جنسی، قابل ستایش است که البته این تلاش‏ها هم اکنون نیز ادامه دارد. چانه زنی‏های انجام شده در برخی موارد دیگر نیز، اقدام‏هایی اصول گرایانه و به جا بوده است. در عین حال باید به برخی ضعف‏ها نیز اذعان نمود. در برخی مقاطع، سوءبرداشت از سخنان امام (ره) که این مجامع را صحنه بازیگری قدرت‏های بزرگ دانسته بودند، این توهم را ایجاد کرده بود که حضور پررنگ و فعال در این مجامع، به معنای دست شستن از اصول است و به همین دلیل، نقش چندان فعالی در عرصه بین‏المللی ایفا نمی‏کردند. این نگرش، عمدتاً به انزوای ایران می‏انجامید. در دهه اخیر اما این نگاه جای خود را به ضرورت حضور فعال داده است. اتخاذ هر تصمیمی در صحنه‏های جهانی، تمامی کشورها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و کشورهایی که به بهانه حفظ هویت خود، از حضور فعال در این صحنه‏ها چشم بپوشند، در آینده مجبور به اتخاذ خط مشی‏های تحمیلی خواهند شد. این نکته، توجیه مهم و قابل قبولی است؛ البته آن‏گاه که نمایندگان یک کشور از دانش لازم در شناخت مسائل زنان و تفکیک مسائل واقعی و دارای اولویت از دیگر مسائل برخوردار باشند، ظرفیت‏ها و محدودیت‏های بین‏المللی را بشناسند و با نگاهی مجموع نگر و کلان بتوانند حرکتی هماهنگ را تدبیر و سازماندهی کنند. متأسفانه با وجود قابلیت‏های نسبیِ جنسیت‏های نمایندگی، نه سطح کارشناسی‏ها در مباحث زنان چندان رضایت بخش بوده است و نه هماهنگی‏های آن؛ به همین دلیل، نمایندگان ما کمتر به تردید در اصول و نظم فکری حاکم، پرداخته و منازعات ما را به مسائل موردی و جزیی تنزل داده‏اند. مشکل اساسی ما با نظام لیبرال در مباحثی چون: ارزشمندی گزارهای اخلاقی، شخصیت زن، آزادی زن، خانواده، تفکیک یا تشابه نقش‏ها و مسائلی از این دست بود که سقط جنین و حق تسلط بر بدن، مصادیق جزیی آن به حساب می‏آیند به همین دلیل مشاهده می‏شود که مشاجرات ما با دیگران، بیشتر مباحثات درون پارادایمی (با حفظ چارچوب‏های حاکم) بوده است. نکته دوم اینکه نهادهای دولتی به پتانسیل سازمان‏های غیر دولتی که در مسیر اهداف نظام عمل می‏کنند، به توسعه، تقویت و هماهنگ سازی آنان کمتر بها داده‏اند. با اندکی تأمل می‏توان دریافت که نهادهای مردمی در عرصه بین‏الملل می‏توانند بسیاری زمینه‏ها را برای حرکت دولت‏ها فراهم و یا بسیاری فشارها را کم کنند. موضوع اتحاد میان دولت‏های اسلامی و سازمان‏های اصول گرا به منظور ایجاد چالش در ادبیات حاکم هم، زمینه‏ای نیمه هموار اما مهم بود که غالباً نادیده انگاشته شده است. این دو نکته سبب شد که حرکت بین‏المللی زنان ما در دهه اخیر، کم و بیش رنگ انفعال به خود بگیرد. بر این نکته باید افزود که واقع بینی امام راحل (ره) در توجه به نقش قدرت‏های سلطه‏گر در مجامع جهانی، در دهه اخیر به نوعی خوش بینی غفلت‏آمیز از سوی برخی نمایندگان ایران تبدیل شده است؛ چنانکه گاه از سر دلسوزی و نصیحت گفته می‏شود: «نباید همه چیز را سیاه دید.» واقعیت آن است که این مجامع، صحنه بازیگری قدرت هاست و موقعیت ما در این عرصه آن است که بازیگران قوی‏تری باشیم و تا حد امکان قواعد بازی را به نفع خود تغییر دهیم، نه آن‏که چنانکه گفته شده است: «برای ورود به عرصه بازی لازم است قواعد بازی را رعایت کرد». اگر منظور از قواعد بازی استفاده ارزش‏های متعارف است، در چارچوب توجه به اصول، به آن پای بندیم، اما مشکل آنجاست که جهان غرب بخواهد فرهنگ خود را قانون و نظم حاکم بر بازی قرار دهد. استفاده از لفظ «بازی»، مبنی بر نوعی تسامح است. این شکل، خود ناشی از نقصانی دیگر است. اصولاً این تفکر که نمایندگان یک کشور ترسیم کننده موضع یک دولت در قبال مجامع بین‏المللی باشند، مخاطره‏آمیز است. نمایندگان ما باید سخنگوی ملتی باشند که پیام خود را توسط کانون کارشناسی تنظیم و شفاف کرده باشد؛ چنین کانونی با مختصات علمی خاص خود، تا کنون شکل نگرفته است و تا آن زمان، انتظار شگفتی آفرینی از نمایندگان دولتی در عرصه‏های بین‏المللی، خطاست. نظام سرمایه‏داری، زن و دین‏ هم‏اکنون نظام سلطه در حرکت بین‏المللی خود در عرصه زنان، در مقابل ادیان، سه هدف را دنبال می‏کند: 1 ـ سلب مرجعیت و تأثیرگذاری دین در اصلاح وضعیت زنان: در این خصوص، اجماعی نسبی در عرصه بین‏الملل شکل گرفته است، به گونه‏ای که کمتر دولتی خارج از گفتمان سکولاریستی غالب، تن به مباحثه و چانه‏زنی می‏دهد جولی مرتوس، همان، ص 32. 2 ـ قرار دادن ادیان به عنوان متهم ردیف اول در فرودستی و ستم علیه زنان: هم‏اکنون علاوه بر آنکه پیش‏نویس‏هایی به اجلاسیه‏های بین‏المللی از جمله اجلاس تایلند (2004) مبنی بر اینکه ادیان عامل ستم علیه زنان‏اند، ارائه شده، متن آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران که از سوی یونیسف و یونیفم و با حمایت مالی «بنیاد صهیونیستی فورد» تنظیم شده است، به صراحت بیان می‏کند که: «کلیه ادیان دارای ویژگی‏های فرهنگی هستند که در نتیجه آنها به زنان ستم می‏شود.» در سومین اجلاس بین‏المللی وزیران فرهنگ کشورهای عضو یونسکو که در شهریور ماه 1381 شمسی با موضوع میراث فرهنگی برگزار شد، نماینده ایران، گنجاندن عبارت «نقش دین در حفظ میراث فرهنگی کشورها» را در بیانه مطرح کرد، که در ابتدا دبیر کل یونسکو، با درج پیشنهاد مذکور مشروط به تغییر واژه «دین» به «ایمان»، در بیانیه موافقت کرد، اما پس از مخالفت کشورهای غربی، این پیشنهاد را نیز پس گرفت؛ به نقل از: روزنامه ایران 2/7/81. 3 ـ به کارگیری استعداد ادیان در روند تحقق اهداف نظام مادی: در این نگاه، نه تنها ادیان به عنوان مستقل از صحنه رقابت حذف می‏شوند، بلکه با بازسازی مفاهیم و اصلاحات بنیادین، به ابزاری برای توسعه فرهنگ حاکم تبدیل می‏شوند. اصولاً جریان فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان با چنین ایده‏ای مورد حمایت قرار گرفته است. چنانکه گفته شد، همخوانی بنیادهای فرهنگ غرب با ادبیات لیبرالیستی نظام سرمایه‏داری، دست‏یابی به نتیجه را برای آنان تسهیل می‏نمود. اما در کشورهای اسلامی، به دلیل تضاد فرهنگی، چنین نتایجی چندان در دسترس نبود. مفاهیمی چون: غیرت، عفاف، ستر، قناعت، دیگرگرایی و اخلاق‏محوری، مانع اساسی نفوذ در جوامع اسلامی بود و جهان غرب که از ابتدا به موضوع زن به عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل نفوذ در جوامع اسلامی و تحقق اهداف لیبرالی می‏نگریست، چالشی بزرگ پیش رو داشت؛ چنانکه «لرد کروم» در سال 1908 می‏نویسد: «ذات اسلام مبتنی بر عقب‏ماندگی زن و تحجّر شریعت آن است و جهان اسلام با پیشرفت جوامع، باید مدرنیسمِ بدون اسلام را بپذیرد.» ر.ک: محمد علی تسخیری، غرب و خیزش اسلامی؛ به نقل از: اندیشه تقریب، ش 1، زمستان 83 ، ص 12. شاید به همین دلیل بود که اصلاحات مورد نظر غرب در کشورهای اسلامی، در برخی مقاطع، به استعانت سر نیزه تحقق یافته است. ویژگی خاص جوامع اسلامی سبب شد تا اصلاحات مورد نظر غرب با آهستگی به پیش رود. تحقق انقلاب اسلامی و نفوذ موج اسلام‏گرایی در دهه‏های اخیر، مشکلات بنیادینی فراروی نظام سلطه گذاشت تا برای کنترل اصول‏گرایی اسلامی که گاه به اسلام سیاسی یاد می‏شود، تدبیری بیندیشند. نسخه اصلاحات پیشنهادی مبتنی بر چند محور اساسی، از جمله اصلاح وضعیت زنان بود. در این اصلاحات، رفع حریم‏های اخلاقی در روابط زن و مرد، رفع تمایزات و برقراری برابری (به معنای تشابه نقش‏ها) و ایجاد تغییرات اساسی در روابط خانوادگی، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. نظام سلطه جهانی برای جهانگردانی لیبرالیسم به‏ویژه در کشورهای اسلامی از چهار ابزار مهم سود جسته است: 1 ـ سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته از جمله: یونیسف، یونسکو و صندوق جمعیت، 2 ـ بنیادهای بین‏المللی از جمله: بنیاد فورد آمریکا، مؤسسه AID آمریکا و بنیاد توسعه هلند؛ 3 ـ دولت‏های بزرگ و اتحادیه اروپایی؛ 4 ـ سازمان‏های غیردولتی همسو. در این میان، سازمان ملل، نقش استانداردسازی، شاخص‏سازی و هدایت‏گری؛ بنیادهای بین‏المللی، نقش حمایت‏گری و تخصیص اعتبار؛ دولت‏های بزرگ، نقش عامل فشار برای الزام دولت‏ها به رعایت شاخص‏های جهانی شده و انجام اصلاحات مورد نظر، و سازمان‏های غیردولتی، نقش کنشگران و پیاده نظام اصلاحات را ایفا می‏کنند. سیاست روشی نظام سلطه در حوزه زنان نیز بر محورهای زیر متکی است: 1 ـ ایجاد ادبیات و مفاهیم مشترک و قدر متیقّن از جمله: در موضوع آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان و برابری: امروزه گفتمان غالب در حوزه زنان، گفتمان لیبرالیستی است و دولت‏ها و NGOها کمتر در مفاهیم حاکم تردید می‏کنند و به خود اجازه نمی‏دهند خارج از نظم حاکم، سخن بگویند؛ از این رو چانه زنی‏های متداول در بررسی پیش نویس اسناد بین‏المللی نیز غالباً جزیی و درون پارادایمی است. 2 ـ اتخاذ سیاست گام به گام: در این روش، ابتدا کشورها را در مورد قدر متیقّن‏ها به تنظیم برنامه مشترک دعوت می‏نمایند و سپس آنان را به همراهی کامل، تشویق و یا وادار می‏سازند. تنظیم کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، سه دهه پس از اشاره به برابری زن و مرد در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تشویق کشورها به پیوستن به این معاهده همراه با حق شرطهای مورد نظر و اعمال فشار برای پس گرفتن حق شرطها و اجرایی کردن کامل مفاد معاهده، نمونه‏ای از روش گام به گام است. 3 ـ تمرکز زدایی و اتکا به نیروهای منطقه‏ای به‏ویژه در کشورهایی که دولت‏ها رغبت کمتری به همکاری نشان می‏دهند. 4 ـ ظرفیت‏سازی و توانمندسازی NGOها و ایجاد شبکه میان آنان. 5 ـ توجه خاص به جامعه نخبگان، به‏ویژه دانشگاهیان و روحانیان. 6 ـ نمادسازی و شخصیت‏پردازی در میان زنان کشورهای اسلامی به منظور ایجاد نقاط کانونی و مورد توجه جامعه زنان. 7 ـ استفاده از پتانسیل دولت‏ها در حد امکان. 8 ـ جهت‏دهی به اطلاعات و ایجاد نظم مورد نظر در اطلاع‏رسانی‏ها. برنامه‏های پی‏گیری شده در ایران‏ از آنجا که کشور ایران آغازگر موج بیداری اسلامی و میدان‏دار طرح نظریه اسلام سیاسی و اصول‏گرایی می‏باشد، پیکان اصلاحات خاورمیانه‏ای به سمت ایران نشانه رفته است. در یک تحلیل غربی، از آنجا که ایران خود اشاعه دهنده اندیشه فوق بوده، کنترل بنیادگرایی اسلامی، منوط به آن است که ایران خود شکست این نظریه را اعلام نماید. با آغاز عصر سازندگی و استفاده از مدل‏های رایج توسعه در سازندگی کشور که با پذیرش شاخص‏های فرهنگی بین‏المللی همراه بود، فضای طرح گفتمان غربیِ دفاع از حقوق زنان، بیش از پیش فراهم گردید و با حاکمیت اصلاح‏طلبان ـ گروهی که اصلاحات را با تفسیر کم و بیش غربی آن در دستور کار قرار دادند ـ روند انعطاف‏پذیری شدت یافت و سیاست‏گذاری‏ها و برنامه‏ریزی‏ها وارد مرحله‏ای نو گردید. نمونه‏های زیر تنها بخشی از فعالیت‏های انجام شده در سالیان اخیر است: 1 ـ تصویب الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک و پی‏گیری اجرای مفاد آن: این معاهده در سال 1373 با قید «در چارچوب شرع» به تصویب رسید که البته تا کنون هیچ نهادی مسئولیت بررسی موارد خلاف شرع آن را بر عهده نگرفته و نهادهای مختلف، به آموزش و اجرای مفاد آن بسنده کرده‏اند، بدون آنکه موارد خلاف شرع را تفکیک کنند. سن خروج از کودکی در معاهده مذکور، هجده سالگی است و تربیت و دفاع از حقوق کودکان، براساس مبانی لیبرالیستی تنظیم شده است. در این راستا، فعالیت‏هایی انجام شده است که می‏توان موارد زیر را برشمرد: آموزش مفاد کنوانسیون حقوق کودک به دانش‏آموزان با همکاری مشترک یونسکو و آموزش و پرورش، قرارداد 2/8 میلیون دلاری وزارت خارجه و یونیسف به منظور افزایش آگاهی درباره کنوانسیون حقوق کودک، برگزاری دوره‏های آموزشی کنوانسیون حقوق کودک برای قضات در شهرهای شیراز، اردبیل، تهران و اصفهان با همکاری وزارت خارجه و یونیسف ر.ک: وزارت امو خارجه، اولین گزارش اداری حقوق کودک در جمهوری اسلامی، 1383. ، تشکیل شوراها و تشکل‏های دانش‏آموزی، مجلس و سازمان دانش‏آموزی و باشگاه حقوق در راستای اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک ر.ک: اطلاعات، 18/4/80؛ به نقل از: وزیر آموزش و پرورش؛ سروش جوان، مرداد 13 ، تصویب طرح مقابله با کودک‏آزاری در مجلس ششم که از سوی شورای نگهبان مخالف شرع شناخته شد، طبق این طرح، هرگونه آزار روحی و جسمی به افراد کمتر از هجده سال، حتی در مقابل جنایت، تجاوز به عنف و پخش مواد مخدر از سوی آنان، جرم تلقی می‏شد. اعلام عدم مجازات افراد زیر هجده سال از سوی رئیس دادگستری استان تهران ر.ک: مجله زنان، ش 117، ص 84. ، تأسیس انجمن کودکان ایرانی طرفدار سازمان ملل از طرف مرکز عالی بین‏المللی دانشگاه تهران و تنظیم برنامه پنج ساله کشوری بین دولت ایران و یونیسف (سال 79 تا 83) به منظور پیاده کردن مفاد کنوانسیون حقوق کودک همشهری 15/12/81 ؛ مجله اصلاح و تربیت، ش 71 ـ 72. 2 ـ پی‏گیری مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان: پس از اعلام تعهد مرکز امور مشارکت زنان به پی‏گیری موضوع الحاق ایران به کنوانسیون فوق در گزارش خود به سازمان ملل، (1999) الحاق به این معاهده، در دولت و مجلس ششم به تصویب رسید، اما از سوی شورای نگهبان رد شد. با وجود عدم اعلام رسمی الحاق از سوی ایران، پی‏گیری مفاد این معاهده در دستور کار قرار گرفته است و برخی نهادها، خود را موظف به آموزش و اجرای مفاد آن می‏دانند. موارد زیر از جمله فعالیت‏های انجام شده در این زمینه است: اجرای پروژه جنسیت از سوی مرکز امور مشارکت و وزارت کار و امور اجتماعی. که با شعار «جنسیت، کلیشه است» انجام می‏شود و مدیران میانی دولتی را موظف به آشنایی با استانداردهای بین‏المللی درباره حقوق زنان به منظور مقابله با دیدگاه مبتنی بر تفکیک نقش‏ها می‏سازد، ر.ک: زهرا داوری، «کار خانگی زنان را فرو دست می‏کند»؛ (کد مطلب 206). آموزش مفاد کنوانسیون حقوق به سازمان‏های غیردولتی زنان. که با همکاری وزارت کشور انجام می‏شود، نوروز، 19/1/81. برگزاری دوره‏های آموزشی حقوق به دختران در شهرهای مختلف کشور. با همکاری مرکز امور مشارکت زنان و وزارت آموزش و پرورش که در این دوره‏ها، مفاد کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گنجانده شده است ر.ک: همشهری 14/12/81 ؛ خراسان 18/1/81 ؛ شورای فرهنگی اجتماعی زنان، خبرنامه زنان، آبان 1380. ، تجدید نظر در کتاب‏ها و برنامه‏های درسی به منظور انطباق آن با نگرش مبتنی بر تشابه نقش‏ها، خبرگزاری ایسنا، 18/5/83. گنجانده شدن عبارت «عدالت جنسیتی» در پیش‏نویس برنامه چهارم توسعه با تلاش مرکز امور مشارکت زنان،**مفهوم عدالت جنسیتی در عرف بین‏الملل، تدوین برنامه‏ها و راهکارهایی برای دستیابی به برابری جنسیتی (تشابه نقش‏ها) است. قرارداد صدهزار دلاری برنامه عمران ملل متحد با مرکز پژوهش‏های مجلس ششم به منظور افزایش اطلاعات آنان**1 سازمان ملل متحد، ویژه‏نامه زنان در حرکت، ص 45، دانشگاه تهران، بولتن مرکز عالی بین‏المللی، کارگاه آموزشی رفع خشونت علیه زنان. که در این طرح، مقایسه قوانین داخلی با اسناد بین‏المللی از جمله کنوانسیون‏ها، به منظور اصلاح قوانین داخلی ملاحظه شده است و همکاری مشترک یونیسف و مرکز امور مشارکت زنان به منظور بررسی موارد مغایرت و مطابقت قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون. 1 همان، ص 34. 3 ـ اجرای طرح‏های مقابله با خشونت علیه زنان: امروزه هیچ کس در نامطلوب بودن خشونت علیه زنان تردید نمی‏کند، اما آنچه سبب حساسیت موضوع می‏شود آن است که در طرح‏های مقابله با خشونت آموزه‏های دینی از جمله: تفاوت‏های حقوقی زن و مرد، سرپرستی مرد در خانواده و موضوع تمکین جنسی، از عوامل اصلی خشونت تلقی شده و طرح چنین موضوعاتی بهانه‏ای برای حمله به دین و گزاره‏های دینی نشده است؛ موضوعی که همت اصلی نهادهای بین‏المللی است. در این راستا، طرح‏های متعددی با همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی اجرا شده است؛ ازجمله: اعطای کمک 294 هزار دلاری سازمان ملل به مرکز امور مشارکت زنان برای انجام طرح مبارزه با خشونت علیه زنان که تلویحاً قوانین مدنی را از عوامل مهم خشونت‏زا معرفی می‏کند، موقعیت زنان را بسیار اسفبار نشان می‏دهد و خواهان موقعیت برابر زن و مرد و پذیرش فرهنگ فردگرایانه است، نتایج این تحقیق نشان می‏دهد که شصت درصد زنان ایرانی در خانه کتک می‏خورند و بیش از 92 درصد آنان در خانه خود مورد تجاوز جنسی همسرشان قرار می‏گیرند. همان. تشکیل دوره‏های آموزش‏های حقوقی با موضوع پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان آن با همکاری مشترک صندوق جمعیت ملل متحد، یونیسف، مرکز امور مشارکت زنان، وزارت بهداشت، مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، سازمان دفاع از قربانیان خشونت و گروه‏های دیگر، همشهری، 14/6/81؛ ر.ک: زنان در حرکت، ص 21. و مطرح شدن موضوع حقوق جنسی و حق تسلط زنان بر بدن از سوی برخی نویسندگان ونهادهای غیر دولتی به منظور مقابله با خشونت. موضوع حق کنترل بر بدن که شامل: حق سقط جنین، معاشرت آزاد جنسی و... می‏شود، در کنفرانس‏های بین‏المللی مورد تأکید قرار گرفت و از سوی برخی نویسندگان و نهادهای غیردولتی در داخل کشور مطرح شد. ر.ک: مهرانگیز کار، خشونت علیه زنان؛ سایت تریبون فمینیستی ایران. 4 ـ آموزش بهداشت جنسی: مقابله با بیماری ایدز ضرورتی است که تمامی نهادها را به سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی مؤثر و مستمر فرا می‏خواند. این مسئله سبب شده است که نهادها و آژانس‏های بین‏المللی به این بهانه، موضوع آموزش‏های جنسی را به نوجوانان مطرح نمایند. کتاب «راهنمای آموزشی حقوق انسانی دختران و زنان»، تألیف یونیسف در عین آنکه ازدواج دختران قبل از هجده سالگی را به دلیل ایجاد محدودیت در حریم خلوت آنان مورد انتقاد قرار می‏دهد، دولت‏ها را سرزنش می‏کند که نیازهای نوجوانان را برای برقراری رابطه جنسی نادیده می‏گیرند و سپس آموزش بهداشت جنسی و قانونی کردن سقط جنین را پیشنهاد می‏دهد. ر.ک: جولی مرتوس، همان، ص 76. امروزه آموزش بهداشت جنسی در کشورهای مختلف، اعتراض نهادهای مذهبی و برخی دانشوران را برانگیخته است. کلیسای کاتولیک لهستان در مخالفت با این تصمیم دولت اعلام کرده است: این آموزش‏ها، دغدغه برقراری ارتباط جنسی را در نوجوانان افزایش می‏دهد. «آدام بورسوا» نیز در این باره می‏نویسد: «در جامعه ما (ایالات متحده)، به جوانان و نوجوانان توصیه می‏کنند که رابطه جنسی سالم (با استفاده از روش‏های پیشگیرانه و بهداشتی) داشته باشند. امروزه در دبیرستان‏های ما، آموزشی که در مورد مسئولیت‏پذیری جنسی به جوانان می‏دهند، استفاده از ابزارهای پیشگیری از حاملگی و بیماری است. خود این امر، چراغ سبزی به جوانان است که بیرون بروید و رابطه جنسی داشته باشید و این خود، نوعی تساهل است که در نهایت، منجر به رواج بی‏بندوباری جنسی و مسئولیت‏ناپذیری اخلاقی در میان جوانان می‏شود؛ حال آنکه ترویج مسئولیت‏پذیری جنسی از راه تبلیغ کفّ نفس، خویشتن‏داری و پرهیز از رابطه‏های این گونه، ساده‏تر و موفق‏تر است. ما باید این رویکرد را در میان جوانان خود ترویج کنیم که داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج، غلط است و آنان را که دست به چنین کاری می‏زنند، ملامت کنیم.» آدام بورسوا، همان، ص 9. هم‏اکنون طرح‏های مختلف آموزشی بهداشت جنسی در کشور ما دنبال می‏شود که می‏توان به موارد زیر اشاره نمود: طرح مشترک بهداشت باروری از سوی صندوق جمعیت ملل متحد و مرکز امور مشارکت زنان، به گفته نماینده صندوق جمعیت، از اهداف طرح آن است که اطلاعات و مراقبت‏های مربوط به بهداشت باروری در اختیار نوجوانان قرار گیرد. ر.ک: ویژه‏نامه مقالات همایش توانمندسازی زنان با تأکید بر حقوق و بهداشت باروری، ص 19. همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت با صندوق جمیعت در برگزاری دوره‏های بهداشت باروری شورای فرهنگی اجتماعی زنان، همان، دی 1379. که دانش‏آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان را در بر می‏گیرد، حیات نو، 22/9/80. نماینده وزارت بهداشت اعلام کرد: این آموزش برای آنکه حساسیت برانگیز نباشد، «سلامت بلوغ» نامیده شده است. از سوی دیگر، دکتر مصلح‏الدین، نماینده صندوق جمیعت ملل متحد اظهار می‏کند که بهداشت باروری نو جوانان، از ملاحظاتِ دارای اولویت است. با توجه به زمینه‏های اجتماعی ـ فرهنگی غالب در هر کشور، هدف صندوق جمیعت آن است که اطلاعات و مراقبت‏های مربوط به بهداشت باروری در اختیار نوجوانان قرار گیرد تا بتوانند مسئولانه تصمیم‏گیری کنند. امضای پنج سند تفاهم میان صندوق جمعیت ملل متحد و وزارت بهداشت بین سال‏های 2005 تا 2009 در زمینه بهداشت باروری که بر اساس مفاد آن، صندوق جمعیت تلاش خواهد کرد معلمان مدارس و مشاوران بهداشتی را برای تعلیم دانش‏آموزان آموزش دهد. خراسان، 28/11/83. 5 ـ حمایت‏های خاص از دانشگاه‏ها در موضوع مطالعات زنان: تشکیل رشته‏های مطالعات زنان در چند دانشگاه کشور از سال 1378 که با انگیزه تعمیق و توسعه مطالعات فمینیستی تأسیس شده بود، زمینه تشکیل گروه‏های فمینیستی جدید و تمرکز بیشتر را در فعالیت‏های دانشگاهی به منظور زمینه‏سازی جنبش اجتماعی زنان فراهم نمود. هم‏اکنون اصلاحاتی به منظور گنجاندن بیشتر مباحث فمینیستی و کم کردن مباحث اسلامی در این رشته‏ها، در دست انجام است. بخشی از حمایت‏های خارجی از این حرکت عبارت‏اند از: حمایت بلاعوض بانک جهانی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران به منظور تدوین برنامه توسعه با دیدگاه جنسیتی،انتخاب مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران به عنوان واحد خاورمیانه‏ای طرح ارتقای رشته مطالعات زنان در جهان از سوی دانشگاه کالیفرنیا، اعطای صد هزار دلار کمک بلاعوض به مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران برای ایجاد شبکه ارتباطی زنان در ایران و کشورهای همسایه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، همان، اسفند 82. موافقت با اعطای 341 هزار دلار برای اجرای طرح‏های پژوهشی زنان دانشگاه تهران. فرهنگ آشتی، 17/6/82. 6 ـ حمایت از سازمان‏های غیردولتی همسو: در این راستا، بنیادهای بین‏المللی، علاوه بر کمک‏های مالی، برخی NGOها را در سطوح بین‏المللی به کار می‏گیرند و به آنان اعتبار می‏بخشند. برخی از برنامه‏های حمایتی آنان عبارت‏اند از: تشکیل اجلاس بین‏المللی جنوب در تهران با حمایت مالی بنیاد هیفوس هلند. با شرکت فمینیست‏های سکولار و غیرمذهبی از کشورهای آسیایی کشور هلند به عنوان مرکز صهیونیسم اروپایی شناخته می‏شود و اخیراً در ایران بسیار فعال شده است. اعطای کمک مالی سفارت هلند و اعزام شش نفر از اعضای NGOهای سکولار به کنفرانس زنان تایلند (1383) با پشتیبانی مالی بنیاد هیفوس، از جمله این اقدامات است. ، همکاری یونیسف در برگزاری کارگاه زنان و توسعه به منظور مدیریت سازمان‏های غیردولتی زنان، همکاری صندوق جمعیت ملل متحد در برگزاری کارگاه جنسیت و برنامه‏ریزی برای سازمان‏های غیردولتی، برگزاری دوره شش ماهه آموزش 25 سازمان غیردولتی زنان در دانشگاه تهران با همکاری صندوق جمیعت ملل متحد سازمان ملل متحد، همان، ص 45. ، و حمایت برخی بنیادهای آلمان از جمله: بنیاد فردریش ایبرت و مؤسسه بین‏المللی انفورماتیک اجتماعی آلمان، از توانمندسازی سازمان‏های غیردولتی. برآیند تمامی فعالیت‏های ذکر شده که تنها بخشی از برنامه‏های نظام سلطه است، جهانی کردن استانداردهای حقوق بشر و حقوق زنان با مبانی الحادی و زمینه‏سازی برای پرورش نسلی جدید است؛ نسلی که ارزش‏های اخلاقی، پیوندهای خانوادگی و مفاهیم دینی را به هیچ انگارد؛ شاید نسلی شبیه به نسل X در آمریکا. به نظر می‏رسد دلیل توسعه روزافزون فعالیت نهادهای بین‏المللی در ایران، به دلیل چند ضعف عمده در دستگاه‏های نظام است که عبارت‏اند از: ضعف در نظریه‏پردازی، سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی که ناشی از ضعف کارشناسی و بینش فرهنگی است و نیز تسلط الگوهای توسعه غربی و نفوذ عناصر ضعیف و خودباخته در دستگاه‏های نظام که اصولاً به استقلال فرهنگی نمی‏اندیشند. به سوی جنبش بیداری زنان‏ هم‏اکنون جریانی آرام و تدریجی اما رو به رشد و عمیق در حال شکل‏گیری است که رفته‏رفته دامنه‏های خود را به دورترین نقاط کشورهای اسلامی و حتی اروپا گسترش خواهد داد. میدان‏داران جنبش فمینیستی زنان که گمان نمی‏کردند به جز رسوبات مردانه جامعه پدرسالار، مخالفی داشته باشند، پرچمی را در حال اهتزاز خواهند دید که شعار دفاع از شخصیت و حقوق زنان را با ادبیاتی جدید و متفاوت با کلیشه‏های فمینیستی، اعلام می‏کند، ارزش‏های اخلاقی و معنوی، دفاع از خانواده و مادری و مقابله با فردگرایی افراطی را محور اتحاد با زنان جهان قرار می‏دهد و زنان مسلمان را به احیای ارزش‏های اسلامی فرا می‏خواند. سربازان این جبهه، بخشی از فعالان زن در کشورهای اسلامی، برخی نهادهای نو تأسیس زنان، کارشناسان و پژوهشگران و خواهران دانشجو و طلبه در کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی‏اند که بازیابی هویت زن مسلمان را می‏جویند و رفته رفته خود را باز می‏یابند. جسارت گروهی از آنها در به چالش کشیدن مفاهیم و بن‏مایه‏های فرهنگ مسلط غرب، آینده‏ای روشن را نوید می‏بخشد. بیهوده نیست که بنیادگرایی لیبرال، خطر به چالش کشیده شدن دستاوردهای فمینیستی زنان را از سوی دین باوران گوشزد نموده و وحدت اثربخش مسلمانان و مسیحیان را در کنفرانس پکن (1995)، در برابر کشورهای غربی، به عنوان یک نقطه عطف شناخته است. امروزه موضوع جنبش بیداری زنان، هم به عنوان یک واقعیت در حال تکوین و هم به عنوان یک ضرورت قابل توجه، پیش روی نظام اسلامی است و نظام وظیفه دارد با تحلیل جامع شرایط جدید و تخمین علمی شرایط آتی، مجموعه عوامل حکومتی و غیرحکومتی را به شکل مؤثر، هماهنگ و پویا در خدمت توسعه و بالندگی جنبش بیداری قرار دهد؛ این مهم نه به معنای مصادره دولتیِ یک حرکت که به معنای زمینه‏سازی و حمایت از شکل‏گیری و پویایی یک جریان است. زنان و سیاست بین‏الملل نظام اسلامی‏ اگر پتانسیل نظام اسلامی را به «مجموعه ظرفیت‏های داخلی و خارجی، اعم از حکومتی و غیرحکومتی که در نسبتی هماهنگ با یکدیگر و تحت رهبری واحد در خدمت اهداف اسلامی نظام قرار می‏گیرند»، معنا کنیم، در این ظرفیت‏ها ـ البته ناظر به موضوع زنان ـ نهادهای مرتبط با قوای سه‏گانه، صدا و سیما، سازمان ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل‏بیت، مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی، سازمان مدارس علمیه خارج کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، نهاد مرجعیت، سازمان‏های غیردولتی معتقد به نظام و... جای می‏گیرند. حرکت هدفمند، پرنشاط و هماهنگ این مجموعه‏ها می‏تواند موجی خروشان در دفاع از زنان، دست کم در خاورمیانه اسلامی پدید آورد. اهداف حرکت بین‏المللی زنان در نظام اسلامی عبارت‏اند از: 1 ـ ترسیم و ترویج ادبیاتی جدید در دفاع از شخصیت و حقوق زنان براساس آموزه‏های وحیانی؛ 2 ـ روشنگری درباره جریان فمینیستی مدعی دفاع از زنان. 3 ـ سرپرستی و هدایت حرکت دینی دفاع از حقوق زنان. 4 ـ تبیین و تقویت هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی زنان مسلمان. 5 ـ حمایت و هدایت جریان‏های اخلاقی و خانواده‏گرا. 6 ـ همگرایی بین ادیان ومذاهب الهی و تبیین و تحقق آرمان‏های مشترک در موضوع زن و خانواده. 7 ـ تقویت نقش زنان مسلمان در تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری‏های جهانی. 8 ـ کمک به حل مشکلات زنان، به‏ویژه زنان جهان اسلام. با وجود اهداف مشترک، لازم است سیاست‏های دولت و نهادهای غیردولتی در دست‏یابی به اهداف فوق تا حدودی از هم متمایز گردد. چه بسا محدودیت‏ها و زمینه‏های متفاوت، فرصت‏ها و برنامه‏ریزی‏های متفاوتی را فراروی حکومت می‏نهد که نتواند همانند نهادهای غیردولتی، جولان داشته باشند. از این رو لازم است تمامی نهادهای مرتبط، سیاست‏ها و برنامه‏های کلان خود را در موضوع بین‏الملل زنان، تنظیم و هماهنگ نمایند. از آنجا که فعالیت‏های بین‏المللی در موضوع زن و خانواده، هم شامل فعالیت‏های علمی و تبلیغی می‏شود و هم برنامه‏های عملیاتی در محورهای توانمندسازی، شبکه‏سازی و هماهنگ‏سازی را در برمی گیرد، از این رو لازم است اصول و سیاست‏های محتوایی، روشی و سازمانیِ حاکم بر فعالیت‏ها نیز تبیین گردند. این سیاست‏ها عبارت‏اند از: 1 ـ تأکید بر هویت انسانی و ارزشمندی زن. 2 ـ تأکید بر تمایز نقش‏ها (با تأکید بر مکمّلیت نقش زن و مرد). 3 ـ توجه به عدالت محوری و رعایت تناسبات حقوقی میان زن و مرد. 4 ـ تأکید بر عنصر عفاف و پوشیدگی. 5 ـ توجه به عنصر معنویت و اخلاق در اصلاح وضعیت زنان. 6 ـ توجه به نقش مادری زن. 7 ـ نفی شی‏ءوارگی زنان. 8 ـ تأکید بر محوریت اخلاق در روابط زن و مرد. 9 ـ نفی همزیستی و روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج. 10 ـ تأکید بر شأن اجتماعی و سیاسی زنان، به‏ویژه در مقابله با جهانی‏سازی ارزش‏های لیبرالیستی. 11 ـ تأکید بر جایگاه ویژه زن در کنترل اقتصاد خانواده و کم کردن وابستگی کشورهای اسلامی. 12 ـ توجه به نقش ویژه زنان در گسترش فرهنگ اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه. 13 ـ دفاع عقلانی از آموزه‏های دینی. 14 ـ به چالش کشیدن الگوهای نظام سرمایه‏داری در دفاع از زنان و نقد راهکارهای ارائه شده در اصلاح وضعیت زنان. 15 ـ معرفی لیبرالیسم به عنوان مهم‏ترین عامل ستم علیه زنان در عصر جدید. آرمان سازی‏های مقطعی و دراز مدت برای زنان جهان اسلام و انگیزش حساسیت آنان به منظور تحقق آرمان‏ها. 17 ـ رویکرد آگاهانه و انتقادی به سیاست و برنامه‏های بین‏المللی. 18 ـ توسعه مطالعات بین‏المللی به منظور شناسایی مشکلات زنان جهان، زمینه‏های فعالیت و تأثیرگذاری آنان، شناسایی شخصیت‏ها و گروه‏های تأثیرگذار و.... 19 ـ نخبه‏گرایی و توجه خاص به دانشوران و افراد تأثیرگذار. 20 ـ تبیین سیاست بین‏الملل نظام اسلامی و حوزه علمیه در موضوع زنان و اعلام موضع شفاف حوزه در مورد مسائل بسیار مهم جهانی و منطقه‏ای. 21 ـ توسعه و تقویت پژوهش‏ها در محورهای زیر: 21 ـ 1 ترسیم ادبیات دینی در دفاع از شخصیت و حقوق زن متناسب با عرصه بین‏المللی. 21 ـ 2 ترسیم شاخص‏های رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان بر اساس الگوی دینی به منظور امکان سنجش موقعیت زنان در کشورهای مختلف. 21 ـ 3 بررسی مسائل و مشکلات اساسی زنان جهان اسلام. 21 ـ 4 بررسی ظرفیت‏ها، امکانات، استعدادها و محدودیت‏های جهان اسلام در حل مشکلات زنان. 21 ـ 5 بررسی راهکارهای اصلاح وضعیت زنان در کشورهای اسلامی. 21 ـ 6 شناسایی شخصیت‏های توانمند و سازمان‏ها و نمادهای مؤثر، به ویژه در جهان اسلام. 21 ـ 7 بررسی موانع فعالیت ثمربخش در عرصه بین‏الملل. 21 ـ 8 نقد و بررسی اسناد، معاهدات بین‏المللی، رویه‏های موجود و عملکرد نهادهای بین‏المللی. 22 ـ شناسایی استعدادهای مناسب برای فعالیت‏های فردی و گروهی در عرصه بین‏الملل زنان و تشویق آنان به تشکیل سازمان‏های غیردولتی بین‏المللی. 23 ـ حمایت از تشکل‏های دینی در قالب حمایت‏های مالی، اعتباری و توانمندسازی آنان. 24 ـ تقویت ارتباط میان سازمان‏های غیردولتی از جمله: از طرق تشکیل کنفرانس‏های بین‏المللی، اعزام افراد توانمند به کشورهای مختلف و ایجاد شبکه ارتباطی میان سازمان‏های بین‏المللی زنان در سطوح محلی، منطقه‏ای و جهانی. 25 ـ کمک به توسعه تعامل میان دولت و سازمان‏های غیردولتی به منظور تسریع در دست‏یابی به اهداف انقلاب اسلامی. 26 ـ اهتمام خاص به مراکز ویژه که با روابط بین‏الملل درگیر هستند؛ از جمله: مرکز جهانی علوم اسلامی، سازمان مدارس خارج کشور، سازمان ارتباطات اسلامی، مجمع اهل‏بیت، مجمع تقریب بین مذاهب و سازمان گردشگری، به منظوراصلاح سیاست‏ها، توسعه فعالیت‏ها و هماهنگی در مسیر تحقق اهداف مورد نظر. 27 ـ توسعه ارتباط با نهادهای علمی و فرهنگی تأثیرگذار از جمله: الازهر و واتیکان. 28 ـ استفاده از پتانسیل سازمان کنفرانس اسلامی. 29 ـ معرفی توانمندی زنان مسلمان با استفاده از زبان هنر. 30 ـ استفاده بهینه و مؤثر از شیوه‏های جدید ارتباطی و تبادل اطلاعات. 31 ـ ایجاد تنوع در فعالیت‏های اثباتی و نقد محور در عرصه بین‏الملل زنان. 32 ـ زمینه سازی انتشار معارف و مفاهیم دینی در موضوع زنان به زبان‏های مختلف جهان. 33 ـ اطلاع‏رسانی به‏هنگام و گسترده به فرهیختگان، دانشگاهیان، حوزویان و نهادهای داخلی و بین‏المللی در حوادث و مسائل مهم جهانی و منطقه‏ای. 34 ـ نظارت بر عملکرد نهادهای بین‏المللی در کشورهای اسلامی، به ویژه ایران. 35 ـ ایجاد جریان مستمر پاسخ به پرسش‏ها در اشکال مختلف به منظور تقویت بنیه علمی زنان مسلمان و اصلاح نگرش‏ها درباره آموزه‏های اسلامی. 36 ـ ارائه مستمر گزارش‏های مفید از وضعیت زنان مسلمان با تأکید بر محورهای مهم به منظور اصلاح وضعیت زنان و تصحیح تفاوت‏ها و پیش فرض‏های غلط و تبلیغات منفی. 37. زمینه سازی تدوین سیاست‏های تأسیس و حمایت از سازمان‏های غیردولتی در نظام اسلامی. گرچه هیئت دولت لایحه تأسیس و حمایت از سازمان‏های غیر دولتی را تنظیم کرده است، اما به دلیل اشکالات اساسی و مبانی حاکم بر آن، اصلاح و بازنگری آن ضروری می‏نماید. آنچه ذکر شد، پیش نویسی ناقص و نارساست که تبدیل شدن آن به طرحی جامع، نیازمند مساعدت کارشناسان و نهادهای نظام اسلامی است؛ اما آنچه قبل از هرچیز لازم به‏نظر می‏رسد، تشکیل گروه مطالعات استراتژیک زنان متشکل از نخبه‏ترین زن پژوهان و کارشناسان است. وظیفه این گروه، تحلیل شرایط جهانی حال و آینده در موضوع زن و خانواده و تأثیر موضوعات مختلف دیگر از جمله: پدیده جهانی سازی بر وضعیت زن و خانواده تا دستیبای به الگوی نظری جامع، تدوین پیش نویس سیاست‏ها و اهداف نظام اسلامی و چشم انداز برنامه عملی ملی زنان برای ارائه به نهادهای نظام و تحلیل جامع از عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی به منظور اصلاح و بازنگری در سیاست‏هاست. این انتظار اگر به درستی بر آورده نشود، به اختلاف در سیاست‏ها، برنامه‏ها، استهلاک قوا و یأس منجر شده و نهادهای مختلف را به تدوین برنامه‏ها و سیاست‏های جزئی ترغیب خواهد نمود که خود می‏تواند تنش زا و حساسیت آفرین باشد. به راستی چه نهاد یا نهادهایی صلاحیت عهده دارای این امر مهم و هدایت کلی اهداف و سیاست‏های پیش گفته را دارا هستند؟