مسئله زن، اسلام و فمینیسم(قسمت دوم و پایانی)

آنچه در پی می‏آید قسمت دوم و پایانی نقد و بررسی کتاب «مسئله زن، اسلام و فمینیسم» تألیف دکتر محمد منصور نژاد است که قسمت اول آن را در شماره گذشته به چاپ رساندیم. آنچه تا اینجا دکتر منصور نژاد در صدد اثبات آن است، تساوی زن و مرد در عقل و در نتیجه در انسانیت است. اما مبنای دوم آن است که زنان از نظر هویت جنسی، با مردان متفاوتند و به عنوان یک صنف در مقابل آنان قرار دارند. زن و مرد، گرچه از نظر عقلی، ذاتاً تفاوتی ندارند ولی قطعاً جسم زن و مرد با هم متفاوتند و در حوزه دل نیز در حد فرضیه‏ای می‏توان گفت که زنان، عاطفی‏تر و لطیف‏تر از مردان‏اند. مؤلف در ادامه با نقل قولی از «ویولاکلاین» معتقد است از ویژگی‏های زنان در میان اهل اندیشه تلقی واحد وجود ندارد در نتیجه این دیدگاه استاد مطهری محل تأمل است که میان حقوق طبیعی و فطری و استعدادهای طبیعی و خاص هر یک از دو جنس تناسب وجود دارد. زیرا از یک تعیین صفات طبیعی و فطری زنانه و مردانه اجماعی، کاری دشوار، بل غیر ممکن است و بر فرض دستیابی به شاخص‏های شفاف، چگونه می‏توان میان وجود ویژگی‏های خاص زنان و نظام حقوق خاص پیوند برقرار کرد و به تعبیر دیگر چگونه می‏توان از آن «هست» به این «باید» رسید. مؤلف در ادامه این کلام بحث مبسوطی را در نقد رابطه تولیدی میان «هست» و «باید» طرح می‏کند. بحث از حجاب یکی از بحث‏های است که مؤلف در پایان این فصل به آن می‏پردازد و با تفکیک این دو قلمرو «پوشش زن در ارتباط با خدا» و «پوشش زن در ارتباط با دیگران» به توجیه وجوب حجاب در هر یک از دو قلمرو می‏پردازد. مؤلف بر این باور است که وجوب تکلیف سنگین‏تر برای زنان در نماز و سایر عبادات از این جهت است که زنان از نظر معنونی مورد توجه بیشتر حضرت حق قرار دارند و تکلیف بیشتر، نشانه قرب و اهتمام بیشتر مکلف عندالله است. اما مؤلف، حجاب زن در ارتباط با دیگران را در دو بخش ادله نقلی و عقلی بحث می‏کند و ضمن رد شخصی بودن مسئله حجاب، دخالت حکومت در اصل حجاب را می‏پذیرد. فصل بعدی کتاب با عنوان مبنای حقوق و تکالیف زنان در حوزه‏های مختلف یکی از مهم‏ترین فصول این کتاب است که عمدتاً اختصاص به مباحث حقوقی دارد. بحث‏های این فصل در دو زمینه «زن در خانواده» و «زن در غیر خانواده» پی گرفته می‏شود. مؤلف پس از بحث مختصری درباره خانواده به تأثیر زمان و مکان در ساختار خانواده اشاره می‏کند و معتقد است: «از مواردی که بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، به شدت جای طرح دارد، حوزه خانواده است» امروزه ماهیت خانواده به شدت متحول شده است و با تحول موضوع، بسیاری از احکام و قواعد مربوط به خانواده قابل تغییر است. از جمله مسائلی که به تبع تغییر شرایط قابل تحول و تغییر است دو مسئله خواستگاری و اذن پدر در ازدواج دختر است که مؤلف هر دو بحث را ذیل بحث خواستگاری مطرح می‏کند! مؤلف در خصوص خواستگاری معتقد است که چون شرایط تغییر کرده است و این گونه نیست که دختران قدرت انتخاب همسر خود را از میان خواستگاران صف بسته دارا باشند، پس بهتر است دختران نیز در گزینش همسر فعال باشند و الا یا از شوهر بی نصیب می‏مانند و یا شوهر مطلوب را از دست خواهند داد. درباره اذن پدر نیز باید گفت: اگر موضوع (زن) در پروسه زمان به شدت متحول شده، امروزه اطلاعات دختران بالاتر از دختران خانه نشین گذشته شده است و کثیری از دختران آماده ازدواج دانشجوی‏اند و... باید در احکام مربوط به خواستگاری که الا و لابد مشروط به اذن پدر است، تجدید نظر کرد. سرپرستی، ریاست یا قیمومیت مرد در خانواده از جمله موضوعاتی است که به تبع تحول موضوع قابل تحول و تغییر است. مؤلف با طرح اقوال مختلف و متفاوت ذیل آیه 34 سوره نساء بحث از قوامیت و یا به تعبیر ایشان قیمومیت را پی می‏گیرد. مؤلف قبل از ورود به اصل بحث با توجه به نتیجه یکی از نظر سنجی‏ها ـ که در آن 5/35 درصد از مخاطبان معتقد بوده‏اند که تصمیمات اصلی در خانواده بر عهده پدر است ـ چنین نتیجه می‏گیرد که ساختار و تقسیم قدرت در خانواده در حال دگرگونی است. در بررسی معنای لغوی واژه قوّام، مؤلف معتقد است: «ریشه عبارت (قوّامون) را به قوّام بازگردانده‏اند نه قیّم و عبارت قیّم به معنای سرپرستی امور محجورین است و در معنای قوّام از جمله به معنی نیکو قامت و نیرومند در اقامه کاری، راستی، اعتدال، استواری و پایداری آمده است. با این توضیح، برداشت کسانی که از قوّامون معنای قیّم بودن مرد را استنباط نموده‏اند، درست به نظر می‏رسد.»! در خاتمه بحث، مؤلف محترم نکات ذیل را از بحث قوّامیت نتیجه می‏گیرد: 1 ـ قوّامیت منحصر به حوزه خانواده و مربوط به مرد در مقابل همسر است. 2 ـ قوّام بودن به معنای قیّم بودن و ولایت داشتن مرد بر زن و اعضای خانواده به عنوان محجورین نیست بلکه به معنای مدیریت بر مبنای مصلحت و حکمت برای تدبیر بهتر خانواده است. 3 ـ قوّامیت مرد بر زن نشانه فضیلت معنوی و قرب الی الله نیست. 4 ـ قوّامیت در کنار مشورت و شورا پذیرفته می‏شود. 5 ـ قوّامیت منوط به ادای وظایف زوجیت از سوی مرد است والا قوّامیت مرد بر زن ساقط می‏شود. مراد از جمله «بما فضّل الله بعضهم علی بعض» فضلیت در نیروی جسمانی است که با تکیه بر این فضلیت، خانواده و اعضای آن می‏توانند از آسیب‏پذیر بودن مصون باشند و از سوی دیگر معقول نیست که وظیفه تأمین نفقه و مخارج با مرد باشد اما تدبیر و مدیریت خانه با زن. عقل هم حکم می‏کند که در کنار کار و اشتغال مرد، این شأن نیز برای او باشد که در تصمیم‏گیری‏ها نظرش به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. روابط جنسی میان همسران نیز از جمله عرصه‏هایی است که مؤلف محترم معتقد است به تبع تحولات مربوط به خانواده؛ این روابط و حقوق آن نیز متحول شده است. مؤلف معتقد است که: «نگرش دینی و اسلامی در روابط جنسی زن و مرد مسئله برانگیز است... در حالیکه مرد می‏تواند شرط ضمن عقد کند که زن، حق طلب روابط جنسی از مرد نداشته باشد. اما برای زن چنین حقی نیست. اگر مرد توانایی آمیزش نداشته باشد، بیش از چهار ماه هم می‏تواند از همسر دوری کند ولی زن باید خود را در هر لحظه و مکان برای هر گونه تمتع مرد حاضر کند... این جاست که حقوق جنسی بین زن و مرد عادلانه به نظر نمی‏رسد.» (ص 165 ـ 166) یکی از راه‏های برون رفت از این معضل را مؤلف، تحول در حوزه فقه و اجتهاد می‏داند و در این باره به فتوای برخی فقهای متأخر استناد می‏کند که حقوق جنسی میان زن و مرد را مساوی می‏دانند. از آنجایی که یکی از فروع بحث حقوق جنسی زوجین موضوع نشوز و تنبیه زنان است؛ مؤلف در ادامه به بحث از این موضوع، ذیل آیه 34 سوره مبارکه نساء می‏پردازد و ضمن نقل اقوال و دیدگاه‏های متفاوت نتیجه می‏گیرد که زدن و تنبیه را به عنوان یک اصل نپذیریم زیرا از یک سو زمانه عوض شده و از سوی دیگر موضوع (زن) متحول شده است و با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر خواهد کرد و با فرض عدم حکم اولیه از باب مصالح عمومی و تغییر شرایط بیرونی حکم کرد. بحث مهریه نیز به دنبال تحولات موجود در نظام خانواده قابل بازبینی است و استحکام خانواده به آن گروه نمی‏خورد. دو بحث تعدد زوجات و طلاق از جمله مباحثی هستند که باز هم مؤلف معتقد است به تبع تحولات خانواده، حقوق مربوط به این دو موضوع قابل بازبینی است و البته در فصل بعد به دو بحث دیه و قصاص با همین رویکرد کلی پرداخته می‏شود. آنچه گذشت، گزارش اجمالی برخی فرازهای کتاب «مسئله زن، اسلام و فمینیسم» (از صفحه 65 تا صفحه 204) است. مباحث مطرح شده در این صفحات از دو جنبه قابل توجه هستند. نخست آنکه این مباحث به عنوان نتایج بحث‏های قبلی مطرح می‏شوند به گونه‏ای که پذیرش آن مبانی، زمینه را برای پذیرش بحث‏های بعدی آماده می‏کند. دوم آنکه این مباحث از جمله مباحثی هستند که دغدغه‏های عملی جامعه زنان را پوشش می‏دهد؛ مسائلی که صرفاً نظری و مدرسی نیستند، بلکه تأثیرات منفی و یا مثبت این مسائل در زندگی روزمره زنان قابل ملاحظه و مطالعه است.در این مقال به ذکر چند تأمل در حواشی کلام دکتر منصور نژاد به اختصار بسنده می‏شود: 1 ـ یکی از نکاتی که مؤلف محترم دائماً به آن استناد میم کند نفی رابطه تولیدی میان «هست» و «باید» است. بر فرض که بپذیریم ویژگی‏های زنانه و مردانه متفاوت است؛ نمی‏توان نتیجه گرفت که پس باید حقوق متفاوتی را نیز برای دو جنس در نظر گرفت. این در حالی است که مؤلف محترم در جاهای دیگر چنین استنتاجی را مرتکب می‏شود. در بحث مادری و قوّامیت، مؤلف محترم با توجه به ویژگی‏های زنان برای مادری و ویژگی‏های مردان برای کار جسمی و بدنی، تداوم تقسیم نقش‏ها را، مطلوب بلکه معقول می‏داند. نکته دیگر آن است که بر فرض که بپذیریم رابطه تولیدی میان «هست» و «باید» وجود ندارد، این استدلال در جایی کاربرد دارد که گزاره‏های خبری و انشایی منشاء واحدی داشته باشند، در صورتی که اکثر جملاتی که در توجیه حقوق زن در اسلام گفته می‏شود از باب توجیه گزاره‏های انشایی است که توسط شارع مقدس تشریع شده است نه تولید گزاره‏های انشایی. به بیان دیگر، کلمات مرحوم مطهری و دیگران ذیل بحث حقوق زن در اسلام از باب بیان حکمت است به بیان علت. در فضای تعبد اگر شرایط حجیت یک حکم تمام باشد دیگری جای آن نیست که گفته شود میان هست‏ها و بایدها رابطه تولیدی نیست. بحث رابطه میان «هست» و «باید» مربوط به جایی است که کسانی که هست‏هایی را تشخیص می‏دهند از این هست‏ها خود بخواهند بایدهایی را نتیجه بگیرند. 2 ـ دفاع مؤلف محترم از حقوق زن گاه، این شائبه را به وجود می‏آورد که مؤلف در مظان پرت شدن از سوی دیگر بام است. به عنوان مثال؛ مؤلف در عین اینکه اصرار مجدانه بر تساوی عقل میان زن و مرد دارد، برتری زنان در قلمرو دل و مسائل عاطفی را به راحتی می‏پذیرد و یا در توجیه حجاب زن در عبادت، قرب و فضیلت معنوی زنان به خداوند در مقایسه با مردان را نتیجه می‏گیرد. 3 ـ مؤلف بسیاری از حقوق زنان در درون خانواده را قابل بازبینی و تأمل می‏داند. زیرا از یک سو زمانه عوض شده است و از سوی دیگر موضوع این احکام یعنی زنان نیز متحول شده‏اند. تأمل در مناقشات دکتر منصور نژاد، گواه آن است که بسیاری از مناقشات نه از باب تحول موضوع و تغییرات شرایط زمان و مکان است بلکه این مناقشات ناظر به اصل تشریع است. مناقشات مؤلف محترم در حقوق جنسی زوجین اگر پذیرفته شوند؛ ناظر به اصل تشریع هستند. یعنی تشریع چنین احکامی محل تأمل است، نه اینکه چون زمان، مکان و موضوع تغییر کرده است این احکام باید تغییر کنند. از سوی دیگر دامنه تحولات در درون خانواده منحصر در تحولات جامعه زنان نیست. اگر یک ضلع این مجموعه دچار تحول شده، ضلع دیگر به تبع مجموعه نیز از این تحولات بر کنار نبوده است. بحث زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد در عین اینکه بحث بسیار تعیین کننده‏ای است، بسیار لغزنده و نفس گیر نیز به شمار می‏آید که با نگاه عجولانه به آن نمی‏توان حل معضلات و مسائل فقهی جامعه را از آن انتظار داشت. 4 ـ خلط میان قلمرو حقوق با قلمروها و عرصه‏های دیگر از جمله اموری است که به نظر می‏رسد در بحث حقوق زنان به کرات رخ می‏دهد. اگر امروز، زنان در عرصه اشتغال و تأمین معاش خانواده نقش مهمی را ایفا می‏کنند، تا زمانی که به لحاظ حقوقی هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین معاش خانواده نداشته باشند، نمی‏توان ادعا کرد که ساختار و نظام خانواده متحول شده است. 5 ـ در خاتمه باید متذکر شد که فرو کاستن دین به قلمرو احکام فقهی، عرصه را برای حضور دین در متن زندگی تنگ‏تر می‏کند. عرصه پذیرش تمام آنچه در زندگی مردن اتفاق می‏افتد و اعطای نقش تماشاگر به دین در عرصه تحولات اجتماعی باعث عقب نشینی گام به گام فقه و در نهایت، دین از عرصه زندگی می‏شود. اینکه توقع داشته باشیم فقه در مقابل تحولات جامعه و از جمله تحولات خانواده فقط نقش امضاء را داشته باشد در نهایت به عرفی شدن دین و سکولاریزم منتهی خواهد شد. تمام آنچه در عرصه تحولات خانواده در دنیای کنونی روی می‏دهد، نمی‏تواند مورد تأیید و رضایت دین باشد و دین در این خصوص نقش هدایت کننده و تعیین کننده مسیر را نیز داراست. برخی از ابزار دین در ساختن جامعه دینی احکام فقهی و حقوقی دین است.