در حاشیه یک نقد

در شماره هفتم ماهنامه حوراء، در صفحه «نقد اندیشه» مقاله‏ای از سرکار خانم مولاوردی، تلخیص و منتشر شد. همان گونه که خوانندگان این صفحه اطلاع دارند هدف اصلی این صفحه، نوعی اطلاع رسانی راجع به مقالات و دیدگاه‏های قابل تأمل است که در طول یک ماه منتشر می‏شوند و در مواردی تلاش می‏شود که نکاتی هر چند اجمالی و گذرا به عنوان نقد و تأمل در حاشیه مقاله ذکر شود. پس از درج مقاله «خانم مولاوردی» و نقد آن، جوابیه‏ای از طرف ایشان به دفتر نشریه ارسال شد که متأسفانه با تأخیر واصل گردید. برخی از نکاتی که ایشان به عنوان دیدگاه‏های خود بیان کرده‏اند، در شماره بعدی نشریه مورد تأکید دفتر قرار گرفته است. نوشته ایشان با وجود طولانی بودن، به اطلاع خوانندگان محترم می‏رسد. مدیر مسئول محترم ماهنامه حوراء با سلام و احترام بازگشت به مطالب مندرج در هفتمین شماره آن نشریه در خصوص نقد یکی از مقالات اینجانب تحت عنوان «زنان شاغل، چالش‏های پیش رو» در صفحه «نقد اندیشه»، توضیحات ذیل ضروری به نظر می‏رسد که امید است جهت تنویر افکار عمومی در شماره آتی آن نشریه منعکس گردد: 1. مقاله «زنان شاغل، چالش‏های پیش‏رو» یکی از سلسله مقالاتی است که اینجانب از سال 1373 مبادرت به نگارش آن کرده‏ام و بیشتر حول محور مشکلات و فشارهای زنان شاغل دور می‏زند، از مقاله «تسهیلات و محدودیت‏های اشتغال زنان در ایران» (مجله زن روز ـ 1373) گرفته تا مقالات «تعادل و توازن میان نقش‏های متفاوت زنان شاغل در خانه و اجتماع ضرورتی است انکارناپذیر» (1379)، «تأکید مجدد بر ضرورت هماهنگی میان نقش‏های متفاوت زنان» (1379)، «زنان شاغل، فشار مضاعف» (1381)، «حقوق انسانی زنان و کار» (1381، و بالاخره «زنان شاغل، چالش‏های پیش‏رو» (1383) که همگی در مجله حقوق زنان به چاپ رسیده‏اند و در تمامی آنها سعی نگارنده بر این بوده است که راه حل‏هایی برای رفع تناقضات و تعارضات موجود میان نقش‏های چندگانه زنان شاغل ارائه گردد. لذا برای قضاوت عادلانه در مورد موضوع ما نحن فیه مراجعه به پیشینه آن و در کنار هم قرار دادن مجموعه راه حل‏ها ضروری به نظر می‏رسد و باید راه حل ارائه شده در مقاله مذکور را یکی از راه‏هایی به حساب آورد که در نهایت اهداف مورد نظر جامعه اسلامی را محقق می‏کند. هرچند قصد اطاله کلام ندارم اما از ذکر مختصری از پیشنهادات ارائه شده در سایر مقالات گریزی نیست و پیش از ورود به آن بحث ذکر مقدمه‏ای کوتاه ضروری می‏نماید: امروز هم به دلیل نیازهای اجتماعی و ملی کشورها و هم به دلیل نیازهای فردی و خانوادگی زنان، روز به روز بر تعداد زنانی که خواهان حضور در عرصه‏های اجتماعی و بازار کار هستند افزوده می‏شود و به واسطه تحولات و دگرگونی‏های بنیادین در وضعیت زندگی بشری، زنان بیش از پیش به حوزه‏ها، عرصه‏ها و سپهرهایی که پیش از این مردانه تلقی می‏شدند و در سلطه مردان بودند، وارد شده‏اند. حال بنا به نظر ناقد محترم اسم این تحول را «نزاع و رقابت بر سر برخورداری و تلذذ بیشتر از دنیا» و «زنان و مردان را پیکارگران این عرصه نزاع» بنامیم یا نه؟ واقعیتی است که وجود دارد و نمی‏توان منکر آن شد. واقعیت دیگر آن است که در دوران گذار از سنت به مدرنیسم، هر چند توقع ایفای نقش‏های متعدد به صورت همزمان از زنان می‏رود اما نه تنها از مسئولیتهای زنان کاسته نشده است بلکه اشتغال آنان فشار مضاعفی را بر زنان وارد کرده است و از زنان انتظار می‏رود که همچون یک «ابر زن» در آن واحد ایفاگر نقش‏های همسری، مادری، کدبانوگری، (خانه داری) و کارمندی ـ کارگری باشند. این در حالی است که دوران گذار نقش جدیدی را برای مردان به ارمغان نیاورده است و در مواردی هم از نقش‏های سنتی آنان کاسته شده است و پدر و شوهر خوب بودن در همان نقش «نان آوری» تعریف می‏شود که هیچ تناقضی با شغل مردان ندارد و بار روانی و عاطفی مضاعفی را بر آنان تحمیل نمی‏کند. لذا برای حل پاراداکس حضور اجتماعی زنان و مسئولیت‏های خانوادگی باید تدابیری ویژه اندیشیده شود که اهم آنها به قرار زیر پیشنهاده شده است: (لازم به ذکر است که اکثر کشورهای غربی که نیمی از ادعاهای ما را هم در زمینه استحکام بنیان‏های خانواده ندارند گام‏های بنیادی در این رابطه برداشته‏اند.) 1 ـ 1 ـ تقلیل ساعت کار زنان شاغل و قائل شدن تبعیض مثبت در این رابطه برای زنان(بدون داشتن نتیجه منفی بر مقوله استخدام و اشتغال زنان و یا میزان پرداخت به آنان و بدون داشتن محدودیت‏های مربوط به اجرای قانون خدمت نیمه وقت بانوان که امنیت شغلی و اقتصادی زنان شاغل را به خطر می‏اندازد (بگذریم از اینکه زمان ارائه این پیشنهاد نیز اینجانب به متحجر بودن و غرض داشتن در ممانعت از اشتغال زنان و مهار کردن نقش اجتماعی آنان متهم شدم!) این کمترین هزینه‏ای است که حکومتی دینی که ادعای تحکیم و بقای کیان خانواده را دارد و مدعی ارائه الگوی نوینی از مشارکت اجتماعی زنان است و این ادعا گوش فلک را کر کرده است، می‏پردازد. زنی که در عین خانه محور بودن جامعه مدار هم هست. بدیهی است که اشتغال تمام وقت و غرق شدن در کارهای اجرایی خود مانعی بزرگ بر سر راه تحقق مفاد بند 3 اصل 43 قانون اساسی است که دولت را موظف کرده است: «برنامه اقتصادی کشور را به صورتی تنظیم نماید که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد» اگر ارزش افزوده کار خانگی را در نظر آوریم، این ساعات صرف استراحت زنان نخواهد شد و از سوی دیگر با دقت، پشتکار و کارآیی زنان (به اعتراف صاحبنظران و کارشناسان) ساعات تقلیل یافته جبران نیز خواهد شد. 2 ـ 1 ـ در نظر گرفتن ساعات کار متغیر، شناور و قابل انعطاف برای زنان‏ 3 ـ 1 ـ افزایش مرخصی‏های استحقاقی و برخورداری از مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر 4 ـ 1 ـ توسعه و ترویج مشاغلی که امکان انجام آن در منزل وجود دارد 5 ـ 1 ـ در نظر گرفتن مرخصی والدین شدن برای مادران و پدران شاغلی که صاحب فرزند می‏شوند. (نه فقط مرخصی زایمان برای مادران) 6 ـ 1 ـ افزایش زمان مرخصی زایمان تا 3 سال (با حقوق و مزایا) 7 ـ 1 ـ و بالاخره سهیم شدن مردان در مسئولیت‏های مربوط به اداره منزل و تربیت فرزند از طریق تبدیل مناسبات اقتدارگرایانه و ستم آلود درون خانواده به مناسباتی دموکراتیک و مشارکتی که ضمن افزایش مشارکت زنان و سایر اعضای خانواده در تصمیم‏گیری‏ها، افزایش مشارکت مردان و کمک به زنان در انجام هر چه بهتر امور خانه و نهایتاً افزایش احترام و درک متقابل بین زوجین را به دنبال خواهد داشت. در واقع با ایجاد توازن در نقش‏های زنان و مردان در خانه به ایجاد توازن در نقش‏های اجتماعی و خانگی زنان خواهیم رسید و تعادلی ظریف بین نقش‏های چند گانه برقرار خواهیم کرد و این همان توصیه‏ای است که در ماده 1104 قانون مدنی (البته بدون هیچگونه ضمانت اجرایی لازم)، ارائه شده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت کنند» 2. به یاد داشته باشیم که وقتی سخن از تغییر نقش‏ها به میان می‏آید، منظور رفتارهای جنسیتی ناشی از الزامات تاریخی و اجتماعی است نه الزامات زیستی که خصیصه‏های تغییرناپذیر هستند، هیچ کس در دنیا مدافع انتقال نقش زادآوری و مادر شدن زنان به مردان و قائل شدن به نقش مشابه برای آنان در این حوزه نیست. باید بین نقش‏های جنسی و نقش‏های جنسیتی تفکیک قائل شد نقش‏های جنسیتی نقش‏هایی هستند که فرهنگ و باور جامعه به دو جنس متفاوت محول می‏کند. هدف تغییر نقش‏هایی است که بر اساس تقسیم سنتی و ناعادلانه کار میان زن و مرد شکل گرفته‏اند و سنت‏ها نیز از تداوم نقش‏های دو جنس به شکل تفکیک شده قبلی به شدت دفاع می‏کنند. در حالی که عبور از مرزهای جنسیتی در برخی از فعالیت‏ها و امور مسیر است در واقع امروزه کار بیرون از خانه نیست که زنان را خسته و فرسوده و درمانده و سرگردان کرده است، آنچه که جسم و روح و روان زنان شاغل را می‏آزارد عدم برخورداری از هرگونه حمایت و نیز عدم درک کامل از جانب همسرانی است که هرگونه کمک در امور خانه را کسر شأن خود تلقی می‏کنند. بستر سازی فرهنگی لازم در راستای اصلاح نقش‏های اعضای خانواده و ترویج فرهنگ مشارکت آنان می‏تواند در سالم سازی روابط خانوادگی و اجتماعی و در نتیجه حفظ بنیان خانواده مؤثر باشد و این ضرورت زندگی شهری ـ صنعتی است. پر واضح است که مادران رشد یافته (که هم رشد اجتماعی مد نظر است و هم رشد فردی و در عین حال رشد یک فرآیند اجتماعی است) و پدران و مادران هماهنگ با یکدیگر، فرزندانی متعادل تربیت خواهند کرد که در نهایت نسل‏های سالم جامعه‏ای سالم را پی‏ریزی خواهند کرد. 3. چه کسی می‏تواند ادعا کند که صرفاً «زنان باید با حضور عاطفی و فیزیکی خود در خانه زمینه‏های‏ رشد و تعالی همسران و به ویژه فرزندان را فراهم کنند و آنان را از محبت و عواطف خود سیراب نمایند»؟! آیا نیاز زن و فرزند به حضور عاطفی و فیزیکی مرد در خانه کمتر از نیاز مرد است؟ آیا می‏توان صرفاً با قائل شدن نقش نان آوری برای مردان، نقش تربیتی آنان را در منزل نادیده گرفت و بار سنگین آن را کاملاً بر دوش زنان انداخت؟! بی‏تردید در یک خانواده سالم و متعادل این تأثیر تربیتی نیز تعادل یافته و هر کدام از پدر و مادر جایگاه خاص خود را می‏یابد. نباید با غلو در نقش مادری وهمسری زنان آنان را از خیلی امور کنار گذاشت و به بهانه مشغله پیش از حد مردان نقشی برای آنان در این حوزه قائل نشد و این حق را به آنان داد که از ایفای وظایف و مسئولیت‏های خود به راحتی شانه خالی کنند. آیا محرومیت از حضور عاطفی و فیزیکی پدر و همسر به همان اندازه لطمه زننده نیست؟! 4. باز به یاد داشته باشیم وقتی صحبت از زنان شاغل می‏کنیم، طیف وسیعی از زنان را شامل می‏شود که نه از سر تفنن و سرگرمی و تمایل شخصی و نه حتی از سر احقاق حقوق انسانی خود ـ که هیچکدام فی نفسه مذموم نیست ـ بلکه از سر اضطرار و اجبار و با انگیزه‏های مالی و نیاز مبرمی که در این زمینه دارند به اشتغال روی آورده‏اند. مطرح کردن اینکه «زنان شاغل در آمدهایشان را صرف تجملات و غیر ضروریات زندگی می‏کنند»، اشتغال زنان با فرهنگ ما نمی‏خواند؛ «ما بیشتر به دنبال مشارکت زنان هستیم نه اشتغال آنان»، دیدگاه‏هایی است که به دور از فضای واقعی جامعه و در یک فضای انتزاعی و به دور از واقعیت‏ها شکل گرفته است. امروزه و در شرایط کنونی اکثر زنان و مردان به واسطه اقتصاد بیمار جامعه سخت محتاج کار بیرون از خانه‏اند و (آنهم در چند شیفت) و بدون مشارکت یکی از آنها چرخ اقتصاد خانواده فلج شده و از کار و حرکت باز می‏ایستد. براستی ـ صرفنظر از زنانی که کار کردن را حق انسانی خود می‏دانند ـ چند درصد از زنان کارگر و حتی کارمند ما در صورت تأمین اقتصادی و اجتماعی خود و خانواده هایشان حاضرند کار بیرون از خانه داشته باشند؟ و در آن شرایط حاضر نیستند به توصیه‏های نویسندگان شما گوش بدهند که «در خانه بمان، قلب من! و استراحت کن، قلب‏های حافظ خانواده، خوشبخت‏ترند». عبدالرسول هاجری، «فشار مضاعف، واژه نامه زنان»، نشریه حورا، شماره 1، ص 26. این توصیه‏ها به مصداق «بلند شدن نفس از جای گرم» بوده و به جای خاموش کردن آتش زبانه‏های آن را شعله‏ور می‏کند. چرا وضعیت و شرایط سخت زندگی و کار بسیاری از زنان شاغل درک نمی‏شود؟ تصور بر این است که شاید قیاس به نفسی با وضعیت مادی زندگی شخصی و شرایط زیستی خود و همسرانمان صورت می‏دهیم و سپس از سر سیری حکم کلی صادر می‏کنیم که برای زنان همان بهتر است که: «نشینند و زایند شیران نر» و یا بهترین زن آن است که «یا حامله باشد و یا فرزندش را شیر بدهد! و غیر از این دو وضعیت برای زن متصور نباشد.» چرا نمی‏خواهیم بپذیریم کار و شغل برای زنی که از نظر مالی نیازمند است، حکم نفس کشیدن دارد، به‏ویژه در جامعه‏ای که عدالت اجتماعی از آن رخت بر بسته و به جای توزیع عادلانه ثروت، توزیع عادلانه و ناعادلانه فقر صورت می‏گیرد، علی الخصوص اگر این فقر روز به روز چهره‏ای زنانه به خود می‏گیرد. 4 ـ راستی منظور ما از آن «مدینه فاضله» و «اتوپیابی» که در نوشته‏هایمان ترسیم می‏کنیم کجاست؟ مدینه‏ای که در آن «حکومت دینی شرایطی را فراهم سازد که در آمد شوهران به حدی باشد که زنان مجبور نباشند برای کمک به معاش خانواده، فشار مضاعف اشتغال را تحمل نمایند» مدینه‏ای که در آن «مردان موظف به تأمین نفقه همسر و فرزندان خود باشند.» مدینه‏ای که در آن «زن علیرغم داشتن حقوق اقتصادی، مسئولیت اقتصادی ندارد»، جایی که «زنان مالک تمامی اموال و درآمدهای خویش هستند و می‏توانند با صرف نفقه تأمین شده از سوی شوهر تمامی درآمدهای خویش را آنگونه که مایلند مصرف نمایند و شوهران حق تصرف در اموال زنان را ندارند». مدینه‏ای که «زنان با دریافت مهریه خود (عندالمطالبه)، پشتوانه‏ای کافی برای آینده خود فراهم می‏کنند» (و چقدر غافلیم که همین دیدگاه تا چه اندازه در تبدیل مهریه از نوعی هدیه، پیشکش، نحله و صداق به ضمانتی مالی برای تداوم زندگی مشترک یا استمرار معیشت در زندگی اقتصادی زن پس از طلاق و با جلوگیری از طلاق‏های بی‏مورد توسط مردان و یا راهی برای جبران نقص ارث زن مؤثر بوده است و منجر به افزایش تصاعدی نرخ مهریه شده است)، مدینه‏ای که در آن «زنان هویت خویش را طبق فطرت و نهاد خویش در مادری، همسری، وفاداری، می‏یابند و خانواده را از این جنبه وجودی خویش بهره‏مند می‏سازند» (چرا نمی‏گوییم که طبق قوانین شریعت زن در قبال کار سنگین و کمر شکن خانه داری وظیفه‏ای ندارد و امروزه این کار به بیکاری نیز تبدیل شده است)! آیا تا زمان رسیدن به این شهر آسمانی و فرا زمینی نباید برای حل مشکلات آدم‏های زمینی تدبیری بیاندیشیم؟ و یا باید دست روی دست بگذاریم تا روزی بالاخره این آرزوها و آمال جامعه عمل به خود بپوشد و دلمان را خوش کنیم که در ادبیات دین محور «نزاع و تقابل نه تنها میان زنان و مردان نیست بلکه اساساً انسان‏ها با یکدیگر بر سر تصاحب دنیا نزاع ندارند و زن و مرد می‏کوشند آنچه را که در ادبیات دینی برای آنان موجب کمال فردی و تعالی جامعه است انجام دهند.» و به هر کس دیگری که به گونه‏ای متفاوت از ما می‏اندیشد، با قاطعیت و جزم اندیشانه و به راحتی انگ سکولار بودن و دنیا محور بودن بزنیم معلوم نیست ناقد محترم از کدام صغری و کبری قضیه به چنین نتیجه‏ای دست پیدا کرده است؟ آیا صرفاً استناد به چند سند بین المللی آدمی را از محور دین خارج می‏کند؟ آیا اصرار بر تداوم وضع موجود و مقاومت در برابر هر تغییری و صرفاً تلاش برای تبیین وضع مطلوب و توصیف شرایط آرمانی جامعه به ثبات بیشتر خانواده‏ها می‏انجامد یا اقدام عملی برای انجام تغییرات ضروری، بهبود وضعیت، علاج واقعه را قبل از وقوع کردن و اقتضائات زمان و مکان را درک کردن؟ کدامیک مطلوب دین است؟ فراموش نکنیم کسی که بر امواج سوار نشود خود را به دست امواج خواهد سپرد و این سنت تغییرناپذیر الهی است که آن اللَّه لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، به قول پیشینیان، خود کرده را تدبیر نیست. شهیندخت مولاوردی‏ مدیر امور بین الملل‏ در حاشیه: 1 ـ آنچه نویسنده نقد شماره هفتم نشریه مد نظر داشته، نقد و نفی نگاه جانبدارانه از توسعه و ترویج اشتغال زنان است که امروزه برخی از نهادها و سازمان‏های دولتی داعیه دار آن هستند. تلاش در جهت به تصویب رساندن آیین‏نامه‏ها و قوانینی که بر اساس آن حتی در شرایط مساوی اولویت اشتغال به زنان اختصاص می‏یابد، تنها گوشه‏ای از این اقدامات است. این اقدامات در حالی صورت می‏گیرد که بسیاری از پسران که بار اقتصادی خانواده به لحاظ حقوقی بر عهده آنان است، از فقدان فرصت‏های شغلی مناسب در رنجند و شرایط حداقلی را برای تشکیل زندگی مشترک مهیّا نمی‏بینند و آفت این ماجرا، نه تنها آنان بلکه دختران در سن ازدواج و بالمآل کل جامعه را در معرض آسیب قرار می‏دهد. 2 ـ «نشریه حوراء» منتقد دیدگاهی است که دائماً غصه دار سهم سه درصدی مدیریت زنان در قبال سهم 97 در صدی مردان است. دیدگاهی که ناخودآگاه نزاع خونینِ قدرت میان دوجنس را به ذهن متبادر می‏سازد. دیدگاهی که اشتغال زنان را فی نفسه ارزش می‏داند و کار خانه را به بیگاری و کلفتی تنزل می‏دهد، در مقابل رشد آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج، یا سکوت می‏کند و یا دست به توجیه می‏زند که علت رشد طلاق بعد از انقلاب، آن است که ظرفیت مردان متناسب با رشد آگاهی‏های زنان رشد نیافته است و این که دغدغه ازدواج برای زنان، دغدغه جدی و در ردیف اولویت‏های نخستین آنها نیست. اگر اشتغال زنان یکی از ضرورت‏های امروزه جامعه ما هست، به راستی چرا در مورد انواع و اقسام خشونت‏های روانی و جنسی که در محیط کار علیه زنان اعمال می‏گردد، سکوت می‏شود و دائماً فریاد دادخواهی راجع به خشونت‏های خانگی به آسمان بلند است که آن هم، حق است. 3 ـ همان گونه که از نوشته خانم مولاوردی به دست می‏آید، ایشان به دنبال «تبدیل مناسبات اقتدار گرایانه و ستم آلود درون خانواده به مناسباتی دموکراتیک و مشارکتی» هستند. طبیعی است اینگونه مناسبات از طریق فرهنگ سازی تربیت صورت می‏گیرد، نه از طریق الزامات حقوقی و تمسک به متون بین المللی. 4 ـ ایشان جامعه‏ای را که در آن مردان به تنهایی عهده دار نفقه هستند و مدیریت اقتصادی خانواده را به عهده دارند، مدینه فاضله و اتوپیا دانسته‏اند. هنوز مدیریت اقتصادی اکثر خانواده‏ها به عهده مردان است. حتی در برخی از خانواده هایی که زنان دارای مشاغل درآمد زا هستند، تأمین هزینه‏های خانواده بر عهده مردان است و در آمد زنان، در هزینه‏های مشترک خانواده مشارکت داده نمی‏شود؛ مگر اینکه قانونی تصویب شود که زنان شاغل موظف به مشارکت در هزینه‏های خانواده هستند!! البته خانواده‏هایی هستند که تمام هزینه‏های خانواده و یا هزینه‏های عمده آن را بر عهده دارند و باید از حمایت‏های ویژه نیز برخوردار شوند،اما نباید به گونه‏ای سیاست گذاری و برنامه ریزی کرد که توانایی اکثر مردان جامعه برای تأمین اقتصاد خانواده به اتوپیا تبدیل شود.