نگاهی دیگر به خشونت علیه زنان‏

چندی پیش با همکاری مرکز امور مشارکت زنان وزارت کشور با انتشار جزوه‏ای با نام «ارائه یافته‏های ملی و استانی پژوهش خشونت خانگی علیه زنان»، کلیاتی از طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان در 28 مرکز استان کشور را در معرض دید کارشناسان قرار دادند. اهمیت موضوع خشونت، هم به دلیل لزوم مقابله با این پدیده نامیمون، هم به دلیل پی‏گیری موضوع از سوی نهادهای دولتی به تبع دستورالعمل زمان‏بندی شده در سازمان ملل و هم به دلیل لزوم پالایش ذهن‏ها از انگاره‏های غلط در برخورد با این پدیده و پدیده‏های مشابه، توضیح نکاتی را، هرچند اجمالی و گذرا، بر عهده ما می‏نهد. الف: بررسی‏های مفهومی‏ خشونت زناشویی در معنای عام آن، به بدرفتاری هر یک از زوجین با دیگری اطلاق می‏شود که به آسیب‏های جسمی یا روانی در طرف مقابل منجر شود. برخی نیز خشونت زناشویی را استفاده یکی از زوجین از روش‏هایی می‏دانند که برای وادار کردن طرف مقابل به انجام کاری و یا ترک فعلی علی رغم میل باطنی خود، به کار می‏رود. گرچه خشونت زناشویی پیشینه تاریخی درازی دارد، اما از دهه 1970 مورد توجه ویژه دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است؛ پس از آن که فمینیست‏های رادیکال به فاش کردن جنبه‏های پنهان خشونت خانگی و تجزیه و تحلیل آن پرداختند. درباره مفهوم، گستره و انواع خشونت، توجه به نکاتی ضروری است: 1 ـ خشونت، مقوله‏ای است که پیوندی اساسی با فرهنگ دارد. توضیح آنکه خشونت در معنای دقیق آن، به هر عملی که به ناراحتی و یا آسیب روحی و جسمی طرف مقابل منجر شود، اطلاق نمی‏شود؛ چه بسا ویژگی خاص یک فرد آن باشد که از یک رفتار صحیح، منطقی و عقلایی و یا عملی که در فرهنگ و عرف جامعه، متعارف و طبیعی تلقی شود، احساس رنجش روحی و یا حتی جسمی کند؛ به عنوان مثال حس خودبزرگ‏بینی شخصی در وی انتظاراتی کاذب ایجاد کند که در نتیجه، رفتار عادی دیگران را توهین به خود تلقی نماید. بلکه منظور آن است که یک رفتار در عرف و در میان عقلا به گونه‏ای باشد که سبب یا زمینه آسیب به طرف مقابل گردد. از اینجا می‏توان نتیجه گرفت که مصادیق خشونت در فرهنگ‏های مختلف، کم و بیش متفاوت است و نمی‏توان کلیشه‏ای ثابت در تمام فرهنگ‏ها، برای تعیین خشونت به کار گرفت؛ به عنوان مثال در جوامعی که قانون و فرهنگ مرد را موظف به تأمین هزینه‏های اقتصادی همسر می‏کند، عدم پشتیبانی اقتصادی می‏تواند مصداق خشونت باشد؛ اما در جایی که چنین انتظاری از مرد نیست، عدم حمایت اقتصادی، خشونت تلقی نمی‏گردد، و یا مراقبت از پدر یا مادر همسر هنگام بیماری، در برخی فرهنگ‏ها وظیفه متعارف زن و مسئله‏ای پذیرفته شده است که نه تنها مصداق خشونت علیه زن شمرده نمی‏شود، بلکه استنکاف از انجام این عمل، دلیلی بر بی‏کفایتی اوست، و یا انتظار انجام کار خانگی از زن در برخی مناطق، انتظاری نابه‏جا و در برخی مناطق دیگر یک وظیفه‏ی عرفی، عملی متعارف و حتی نشاطآور تلقی می‏شود. و چه بسا در یک منطقه الفاظ تحقیرآمیز و رکیک چنان مورد استفاده قرار گیرد که در همان محل به سبک عادی محاوره تبدیل گردد و مردم از مخاطب شدن به چنین الفاظی آزرده نمی‏شوند. گرچه می‏توان فرهنگ‏ها را در موضوع شخصیت زن، انتظار از زن و حقوق وی مورد تحلیل قرار داد و در مورد انحطاط و یا رشد فرهنگ‏ها به قضاوت نشست و بسیاری از موارد ناروا در حق زن را برشمرد، اما ناروا داشتن یک چیز، به معنای خشونت دانستن آن نیست. نگاهی به گونه‏های مربوط به شاخص میزان خشونت خانگی علیه زنان در طرح مذکور نشان می‏دهد که تنظیم کنندگان طرح به این نکته دقت کافی مبذول نداشته‏اند. از این رو مواردی چون نظارت بر رفت و آمد به خانه دیگران، اشتغال و فعالیت بیرون از خانه و انجام روابط زناشویی بدون رضایت همسر را که به مقتضای اعمال سرپرستی در خانواده در فرهنگ اسلامی و ایرانی، بر عهده مرد گذاشته شده است، از مصادیق اعمال خشونت دانسته‏اند. 2 ـ خشونت را می‏توان به فیزیکی (جسمی) و روانی تقسیم کرد. این تقسیم‏بندی از آن رو مفید است که می‏توان ابعاد روانی خشونت علیه زنان را نمایان‏تر ساخت و نگاه ما را از توجه صرف به خشونت‏های ظاهری، به ابعاد پیچیده و نامرئی خشونت که غالباً مورد غفلت واقع می‏شود، معطوف سازد. 3 ـ آیا خشونت، عملی مردانه است یا زنان نیز در این عرصه، فعال عمل می‏کنند؟ و آیا خشونت با جنسیت ارتباطی خاص برقرار می‏کند؛ به این معنا که مرد و یا زن دارای استعدادها و زمینه‏هایی خاص در اعمال خشونت هستند؟ گرچه استعدادِ تحکم و طغیان‏گری در نهاد تمامی انسان‏ها، فارغ از جنسیت، وجود دارد، اما می‏توان پذیرفت که موقعیت‏های متفاوت زنان و مردان و استعدادهای خاص هر جنس، آنان را برای گونه‏ای خاص از رفتارهای خشن مستعدتر ساخته باشد. می‏توان گفت مردان به دلیل قدرت بدنی و توان‏مندی‏های خاص فیزیکی و به دلیل برخورداری از مسند مدیریت که خود کانون اقتدار است، آمادگی بیشتری برای اعمال خشونت‏های فیزیکی دارند، اما قضاوت در خشونت‏های روانی چندان ساده نیست. برخی فمینیست‏های جدید به این نکته توجه کرده‏اند که تاکنون تحلیل خشونت‏های خانگی با نگاهی مردانه انجام شده است، به گونه‏ای که صرفاً خشونت‏های مردانه قابل شناسایی و محاسبه بوده‏اند و خشونت‏های زنانه به دلیل ویژگی خاص آن که غالباً «اعمال اقتدار از موضع ضعف» است، نادیده انگاشته شده است. زنان نیز توانایی بالایی در وادار کردن مردان به انجام امور، علی‏رغم میل باطنی خود دارند، اما «اَشکال زنانه خشونت الزاماً باید بسیار پوشیده و رندانه باشد، به نحوی که از جانب مردان به عنوان خشونت، تلقی و تعبیر نشود؛ در غیر این صورت، مانند مردان با او رفتار خواهد شد و چون فاقد نیروی فیزیکی، است از همان آغاز بازنده خواهد بود. اولین شکل عام خشونت زنانه، به ترتیبی است که این تصور را در طرف مقابل به وجود آورد که او موجودی شکننده و آسیب‏پذیر است که اگر با او بدرفتاری شود، مانند ظرف بلورین خواهد شکست؛ به عبارتی دیگر، زن به نحوی رفتار می‏کند که تعریف و توصیف عام و مردانه را از زن تقویت کند. خنجر و شمشیر زن، اشک‏هایش است، ناسزاگویی و نفرین، کمان و کمندش.» منجم، رؤیا، مادر ـ زن، نشر مس. صفحه... از سوی دیگر، تمرکز فمینیست‏ها بر خشونت‏های مردانه و پیشنهاد تغییر موازنه قوا به سود زنان به گونه‏ای که زنان را در موقعیت‏های جدید قرار دهد، وضعیتی جدید از خشونت‏های زنان را به همراه داشته است. «هم‏اکنون موج فزاینده‏ای از موارد آزار جنسی توسط زنان به چشم می‏خورد. همچنین شواهد زیادی مبنی بر سوء استفاده جنسی زنان از کودکان و مردانی که قربانی خشونت خانگی هستند، وجود دارد. زنان نیز مانند مردان، هنگامی که قدرت دارند، قادرند از آن سوء استفاده کنند. اما مسئله‏ای که در این میان قابل تأمل است اینکه، احتمالاً دگرگونی ارزش‏ها در میان نسل جوان‏تر زنان، یعنی گرایش آنان به ارزش‏هایی که به طور سنتی به مرد بودن نسبت داده می‏شد، به اشتیاق روزافزون آنها به قدرت و پدیده‏هایی مانند آزار جنسی تبدیل می‏شود.» هلن ویلکسون، «برخی واقع‏نگری‏ها در جنبش زنان»، مجله ایران فردا، ش 41، ص 131. توجه به این نکته از آن رو حایز اهمیت است که گمان نشود با تمرکز بر ابعادی خاص از خشونت یا اصنافی خاص از خشونت گران، می‏توان به وضعیت مطلوب دست یافت. اگر تدوین طرح ملی خشونت علیه زنان به معنای اعمال حساسیت به موضوعی کم و بیش مغفول باشد، به جاست، اما آنچه در سطح جهانی و به تبع آن در عرصه داخلی پی‏گیری می‏شود، نگاهی یک سویه و جزء نگرانه است که گرچه می‏تواند تأثیرات جزیی مفیدی بر جای گذارد، می‏تواند به مغفول ماندن انواع دیگر ستم و جابه‏جایی انواع خشونت نیز منجر گردد. 4 ـ آزار جنسی و روحی، پدیده‏ای گسترده است. کدام دو دوست صمیمی را می‏شناسیم که در طول مدت مدیدِ آشنایی سابقه‏ای از آزردگی از یکدیگر نداشته باشند کدام دو دلداده‏ای را می‏شناسیم که در طول زمان شیدایی، رنجشی از هم نداشته باشند. انتظار رفتار کاملاً خط کشی شده و کاملاً منطقی از دو شریک زندگی که شادی و غم را پیوسته با هم سپری می‏کنند، آرمانی اما غیرواقع‏بینانه است. بیشتر افراد مهذَّب و متعادل در پرونده زندگی خویش، سابقه‏ای از عصبانیت و پرخاش دارند. گستردن مصادیق خشونت و در نتیجه بالا نشان دادن آمار آن می‏تواند مصادیق اصلی خشونت را در لابه‏لای مصادیق متعارف و غیرحساس پنهان نماید. بهتر آن است که در بررسی این پدیده، به مصادیق اصلی، حساس و خطرناک خشونت، ضرورت مهار روحیه خشونت‏طلبی، کم کردن زمینه‏ها و علل خشونت و روبه رشد بودن خشونت، حساسیت نشان داده شود. از این رو لازم است به موارد حساس و مستمر، نگاهی متفاوت داشت. 5 ـ آیا می‏توان خشونت رابه روا و ناروا تقسیم نمود، یا آنکه باید هرچه را که سبب رنجش روحی یا آسیب جسمی گردد، از میان برد؟ آنچه عقلا بر آن صحه می‏گذارند، پذیرش خشونت‏های قانونی در مواردی است که چاره‏ای از آن نیست. این خشونت‏ها ممکن است در جعل قوانین محدود کننده و وادارنده و یا اعمال جریمه بر عملکرد افراد خاطی، باشد. در اسلام نیز اعمال خشونت در مقابل ارتکاب گناه از سوی حکومت، پدر، همسر و اقشار مختلف جامعه پیش‏بینی شده است. اقشار جامعه در مقابل گناه موظف به انجام امر به معروف و نهی از منکرند که در برخی مراتب آن، رنجش روحی شخص را در پی دارد؛ هرچند اقدام فیزیکی از طرف حکومت انجام می‏پذیرد. پدر نیز درراستای نقش تربیتی خود به عنوان سرپرست خانواده می‏تواند در چارچوبی خاص، فرزندان را تأدیب نماید. زوج نیز در برابر عدم تمکین خاص زوجه می‏تواند اقداماتی از جمله هَجْر (جدا کردن بستر خود از بستر بانو و یا پشت کردن به وی در محل استراحت) انجام دهد که نوعی آزار روحی به منظور اصلاح است. به نظر می‏رسد طرح مذکور از آنجا که تفکیکی میان موارد خشونت از حیث روایی و ناروایی، قائل نشده و مواردی چون نهی زوجه از برقراری ارتباط با دیگران و نامناسب بودن پوشش، جلوگیری از نگه‏داری فرزندان از سوی زوجه در زمان متارکه، در صورتی که طبق قانون، حضانت فرزند بر عهده پدر باشد و یا از مادر سلب صلاحیت شده باشد و ممانعت از اشتغال به حرفه‏هایی که با مصالح خانوادگی ناسازگار است را نیز، در زمره خشونت‏های خانگی مورد بحث قرار می‏دهد، نمایی از فرهنگ لیبرالیستی را در جامعه ایران نمایش می‏دهد. 6 ـ در یک تقسیم‏بندی دیگر می‏توان خشونت را به خشونت‏های اجتماعی و خانگی تقسیم کرد. تقسیم‏بندی فوق می‏تواند این فایده را در پی داشته باشد که توجه ما را به نوعی خاص از خشونت جلب نماید که دارای حساسیت‏ها و ویژگی‏هایی است. ویژگی خشونت‏های خانگی آن است که در حریم خصوصی، که به دلیل فقدان شهود و مستندات و یا ملاحظات دیگر، اثبات اتهام در مورد آن غالباً ممکن نیست، و یا ملاحظات عاطفی، حیثیتی، جانی و مالی در آن چشمگیر است، واقع می‏گردد. از این رو می‏توان انتظار داشت که دامنه خشونت‏های خانگی فراگیرتر و مقابله با آن مشکل‏تر و پیچیده‏تر باشد. هم‏چنین نباید فراموش کرد که ویژگی محیط خانوادگی به دلیل حاکمیت روابط عاطفی در آن به گونه‏ای است که راهکارهای اصلاحی را تا حدودی متمایز از راهکارهای اصلاحات اجتماعی می‏نماید. اما باید به این مهم توجه نمود که ملاحظه آمارهای خشونت خانوادگی و اجتماعی نشان می‏دهد که این دو مقوله نسبتی محسوس با یکدیگر دارند، به گونه‏ای که آمار خشونت‏های اجتماعی علیه زنان همراه با ازدیاد خشونت‏های خانگی افزایش می‏یابد. این نکته نشان می‏دهد که احتمالاً خشونت اجتماعی و خانگی علیه زنان، از عوامل مشترکی نشأت می‏گیرد و یا حتی خشونت‏های اجتماعی می‏تواند منشأ برخی خشونت‏های خانگی نیز باشد. نکته دیگری که نمی‏توان از کنار آن نیز به سادگی گذشت آن است که، خشونت‏های اجتماعی، کم و بیش تهدید کننده‏تر از خشونت‏های خانگی بوده‏اند. آمارها وضعیت نسبتاً یکسانی را در کشورهای مختلف بیان می‏کنند؛ به عنوان مثال در یک بررسی، در کشور ما، از مجموع 789 پرونده قتل، فقط در 8/15% آنها رابطه قاتل و مقتول، رابطه خانوادگی درجه اول (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر) بوده است، ر.ک: شهلا، اعزازی «واقعیت پنهان خشونت خانوادگی»، مجله فرزانه، ش ، ص 55. که علی‏القاعده در یک خانه به سر می‏برند. آمار خشونت در دنیای غرب هم نشان می‏دهد ناامنی اجتماعی چه در محل کار و چه در دنیای خارج، به‏ویژه آزار جنسی زنان و قتل آنان از سوی شریکان جنسی نامشروع و تجاوز به عنف، نگران کننده‏تر است. از اینجا می‏توان بر این مطلب پای فشرد که تأکید بر خشونت خانگی اگر به معنای در حاشیه قراردادن انواع دیگر خشونت علیه زنان و یا نادیده گرفتن تأثیرات نگرش اجتماعی غلط به زن به عنوان ابژه جنسی در روابط خانوادگی باشد، رهزن، و ناتمام است. ب: علل و عوامل خشونت آفرین‏ جامعه‏شناسان، روان‏شناسان و زیست‏شناسان هر یک از زاویه دید خود به تحلیل علل بروز خشونت پرداخته‏اند. از نگاه اجتماعی، عواملی چون: الگوهای رفتاری و تأثیر یادگیری هنجارها، ارزش‏ها و رفتارهای مرتبط با این پدیده از والدین، پدرسالاری آشکار و پنهان در روابط زناشویی، عوامل اقتصادی از جمله: فقر، قوانینِ تبعیض‏آمیز، اعتیاد و ضعف عوامل کنترل اجتماعی را از عوامل خشونت خانگی شمرده‏اند؛ چنان که روان‏شناسان نیز ضعف عوامل کنترل فردی را از عوامل مهم کجروی از جمله خشونت می‏دانند. فیزیولوژیست‏ها هم همچون برخی رادیکال فمینیست‏ها، تأثیرات هورمون مردانه ـ تستوسترون ـ در مردان را مورد توجه قرار داده‏اند. در این باره نیز می‏توان به نکاتی اشاره نمود: 7 ـ باید میان استعدادِ اعمال انواعی از خشونت با علل ارتکاب به خشونت، تفکیک قائل شد. میل به استخدام دیگران برای رسیدن به هدف مورد نظر، در نهاد هر بشری نهفته است و بدین‏منظور مرد و زن از ابزارهای منحصر به فردی نیز بهره می‏گیرند. به راستی آنچه سبب بروز این میل در قالبِ اعمال روش‏های خشونت‏آمیز می‏گردد، هورمون مردانه است یا عواملی که سبب جریان این استعداد در مجرایی ناصحیح می‏گردد؟ 8 ـ از نگاه ما گرچه عوامل روانی می‏تواند تمایل به خشونت را افزون سازد، اما غالباً سبب نمی‏شود که توان انسان بر کنترل نفس خود در زمان ارتکاب به خشونت، از میان برود؛ به دیگر بیان، خشونت در اکثر موارد، فعل اختیاری است که می‏توان فاعل آن را بازخواست نمود و نباید با شخص خشن چون بیماری مسلوب‏الاختیار و مجنون رفتار نمود و وی را از پیامدهای عمل مجرمانه معاف دانست. این نکته بدان معنا نیست که نقش اصلاحات تربیتی و روان درمانی را در اصلاح این شخص نادیده بگیریم. 9 ـ با وجود آنکه در دهه‏های اخیر نگاه‏ها به حمایت از زنان در قوانین، رویه‏ها و فرهنگ‏ها معطوف شده، تغییرات بسیاری در قوانین مدنی و جزایی اعمال و موضوع برابری زن و مرد در خانه و اجتماع به یکی از دغدغه‏های بین‏المللی تبدیل شده، آمار خشونت کماکان رو به رشد بوده است و از قضا ابعادی از خشونت در کشورهای غربی که رشد شاخصه‏های متعارف حقوق بشر و زنان را بیش از دیگران نشان می‏دهند، گسترده‏تر بوده است؛ چنان که به گزارش گروه «مدیا اسکوپ» از هر هفت زن آمریکایی، یک نفر در طول حیات خود مورد تجاوز واقع می‏شود، در هر دو دقیقه، یک زن آمریکایی مورد تجاوز قرار می‏گیرد، در هر نُه ثانیه، یک زن آمریکایی صدمه جسمی و بدنی می‏بیند، یک سوم زنان آمریکایی در مقطعی از زندگی، به دست شوهر یا دوست پسرهایشان آسیب بدنی دیده و یا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‏اند و سی درصد از زنان مقتول در «ایالات متحده، به دست همسر، همسران پیشین و یا دوست پسرهایشان کشته می‏شوند. ر.ک: گروه مدیا اسکوپ، زنان قربانی خشونت رسانه‏ها، مجله سیاحت غرب، مرکز پژوهش‏های اسلامی صدا و سیما، شماره 17، ص 60. این مهم نشان دهنده آن است که یا در زیر پوسته اصلاحاتِ انجام شده به نفع زنان، عواملی مؤثرتر زمینه‏های خشونت را توسعه می‏بخشند و یا آنکه آنچه به عنوان اصلاحات به نفع آنان انجام می‏شود، دست کم در برخی موارد، خود از عوامل ناپیدای توسعه خشونت است. در جای خود می‏توان شواهدی بر هر دو احتمال یافت و نشان داد که آموزه‏های اساسی فرهنگ مدرن از جمله: فردگرایی، آزادی لیبرالیستی، حقوق محوری و نسبیت‏گرایی چگونه به توسعه اشکال جدید از خشونت منجر شده‏اند و مفاهیمی چون عشق رمانتیک نیز نه تنها از مشکلات زنان نکاسته است که می‏تواند عامل مشکل‏آفرین نیز محسوب گردد. افزون بر این، تقویت نگاه جنسی به زن در عصر جدید، به‏ویژه در رسانه‏های تصویری، از عوامل مهم بروز خشونت‏های جنسی است که می‏توان آن را تئوریزه شدن خشونت در قالب‏های جذاب دانست: «تحقیقات علمی چهل و چند ساله محققان، آنها را به این نتیجه رسانده است که خشونت‏های نمایش داده شده در رسانه‏ها، در شکل‏گیری واکنش‏ها و رفتارهای خشونت‏آمیز، دخالت مستقیم داشته است. شواهد بسیاری در دست است که تلقی منفی از زنان در نمایش‏های رسانه‏ای، بر زندگی روزمره آنان سایه می‏افکند.» همان. نکته دیگر آنکه در جهان غرب، خشونت‏ها آسیب‏رساننده‏تر است و بیشتر تلفات می‏دهد. شاید بتوان میگساری، بی‏توجهی به عفاف از سوی زنان و فقدان حریم حمایتی و نظارتی بر آنان را که در جهان اسلام در قالب مفاهیمی چون غیرت و نهی از منکر مورد توجه و عنایت قرار می‏گیرد، از علل آسیب‏پذیری بیشتر زنان در غرب دانست. 10 ـ به جرئت می‏توان گفت که نگرش‏های فمینیستی برابری‏طلبانه که در اسناد بین‏الملل نیز به عنوان نگاه حاکم مطرح شده است، از عوامل مؤثر بر خشونت خانگی زنان است. هنگامی که نظریه‏پردازان موج دومی با به کار بردن دو واژه جنس و جنسیت تمامی مقولات غیر بیولوژیک از جمله: تفاوت زن و مرد در تمایلات، رفتارها، ذهنیت‏ها و حتی استعدادهای مختلف ذهنی را از مقوله جنسیت دانسته و آن را معلول نظام اجتماعی و فرهنگی مردسالار دانستند، گمان نمی‏کردند که یکسان نگری زن و مرد در امور یاد شده ممکن است به زیان زنان تمام شود. امروزه برخی ژرف‏نگران به این واقعیت توجه کرده‏اند که انتظارات نابه‏جا و مردانه زوج از زوجه و انتظار رفتار مشابه از ناحیه زوجه، تا چه میزان بر بروز تنش‏های خانوادگی تأثیرگذار است. امروزه ناآشنایی دختر با ویژگی‏های مردانه و ناآشنایی پسر با ویژگی‏ها و روحیات زنانه به همراه پررنگ شدن نگرش حقوقی و کم‏رنگ شدن ارزش‏های اخلاقی، برای متزلزل کردن جایگاه زن در خانواده دست به دست هم داده‏اند. 11 ـ در نگرش فمینیستی، تلاش فراوانی انجام می‏شود تا اقتدار مرد در کانون خانواده به عنوان سرپرست، و قوانینی که مسئولیت‏های ویژه‏ای به مرد می‏دهد، به عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل خشونت‏آفرین قلمداد و تنها راه کنترل خشونت را شکستن کانون اقتدار، رواج روحیه تساهل و فرهنگ فردگرایی معرفی نماید. واقعیت آن است که این امور در صورتی می‏توانند زمینه‏ساز خشونت در خانه باشند که فرهنگ مسلط اجتماعی چنین رواداری را در روابط خانوادگی منظور نکند؛ به عبارت دیگر آن‏گاه که فرهنگ حاکم، سمت و سویی برخلاف قوانین داشته باشد و یا در مسیر تغییر از سنت به مدرنیسم، مردان بر انگاره‏های سنتی و زنان بر ارزش‏های جدید پای فشارند، خشونت‏های خانوادگی افزایش می‏یابد. این نکته گرچه بیانگر ضرورت هماهنگی فرهنگ و قوانین در مسیر کم کردن خشونت است، اما اثبات نمی‏کند که استحاله فرهنگی در مسیری میمون قرار گرفته است که باید قوانین را به نفع آن تغییر داد و یا آهنگ تغییرات فرهنگی را تندتر کرد. چه بسا در یک تحلیل جامع بتوانیم ضمن انتقادات اساسی از جایگاه زن در خانواده و فرهنگ سنتی، جهت‏گیری دیگری برای اصلاحات فرهنگی زنان پیشنهاد کنیم که مخاطرات فرهنگ مدرن را نداشته و در عین حال هم‏بستگی خانوادگی، ارزش‏های ثابت اخلاقی و کانون‏های مفید اقتدار مردانه و زنانه را نیز به رسمیت شناسد و بر اغلب قوانین موجود که از محکمات دینی برگرفته شده‏اند، نیز صحه گذارد. ج: کنترل خشونت‏ الگوی فمینیستی در کنترل خشونت، پی‏گیری راهکارهای فرهنگی از جمله: نشان دادن خشونت علیه زنان برای ایجاد حساسیت‏های عمومی، اصلاح روش‏های تربیتی در قالب نگرش‏های تساوی‏طلبانه، از میان برداشتن کانون‏های اقتدار مردانه با اتخاذ روش‏های حقوقی، دعوت زنان به برخورداری از استقلال اقتصادی و... و بالا بردن هزینه خشونت در قالب مقابله شدید با خشونت گران است. در این‏باره نیز نکاتی به نظر می‏رسد. 12 ـ آیا زنان می‏توانند به گونه‏ای زمینه‏ساز خشونت علیه خود باشند و یا در کنترل و کم کردن خشونت، غیرفعال عمل کنند؟ فمینیست‏ها در این مورد بیشتر به بحث تأثیرات روحیه انفعال پذیری زن در استمرار فرهنگ خشونت‏گری توجه کرده‏اند، اما ابعاد موضوع فراتر از آن است. در جامعه سنتی، دختر به هنگام ازدواج، کم و بیش می‏آموخت که در چارچوب فرهنگ مسلط چگونه زمینه‏های میل به خشونت را در مرد کم نموده و یا چه عکس‏العملی در قبال رفتار خشن مرد داشته باشد که به استمرار خشونت یا تعمیق آن منجر نشود. هنرهای خانگی، رفتار جنسی مناسب، انعطاف‏پذیری و به کارگیری روش‏های مسالمت‏جویانه و اخلاقی، از مهم‏ترین راهکارها بود. راهکار فمینیستی با بی‏توجهی به خصوصی بودن حریم خانواده و ضرورت تحکیم روابط عاطفی میان زوجین و با پررنگ کردن روش‏های حقوقی، در عمل ادامه زندگی را مخاطره‏آمیز می‏نماید. زن و شوهری که به بهانه‏ای مختلف برای طرح دعاوی حقوقی علیه یکدیگر اقدام کرده‏اند، چگونه می‏توانند رابطه‏ای مستحکم برقرار نمایند؟ 13 ـ نگرش‏های فمینیستی غالباً تصویری از خانواده مورد نظر ارائه می‏کنند که ارزش‏های اخلاقی و دینی نمی‏توانند شادکامی فرد را محدود سازند و هرکس از اعضای خانواده می‏تواند بر طبق تمایلات فردی خود عمل نماید؛ همان تصویری که از خانواده اروپایی نمایش داده می‏شود: «همه بررسی‏ها نشان می‏دهد که فردمحوری و نیاز به شادمانه زیستن، بر همه چیز غلبه دارد. اکنون اروپاییان کمتر مایلند به قانون‏گذاران اجازه دهند برای زندگی خصوصی آنها قوانین رفتاری وضع کنند.» آندره میشل، «مارینا، سارا، میشل و ژان»، پیام یونسکو ش 33، ص 34 چنین تصویری، خانواده را از کانونی ارزشمند که انتقال ارزش‏های اخلاقی به نسل آینده از جمله: هم‏بستگی، دیگرگرایی، قناعت، صبر و پرورش عاطفی آنان را بر عهده دارد، به سقفی برای هم‏زیستی با کمترین تعهدات ممکن تبدیل می‏سازد. البته تعهد به ایجاد زمینه‏هایی برای پرورش فردگرایی و خودکامگی، از ویژگی‏های خانواده مدرن است. نتیجه انتخاب این سلوک در روابط خانوادگی، پرورش انسان‏هایی است که به شادکامی خود می‏اندیشند و کمترین اثر آن، ازدیاد خشونت‏های خانگی علیه زنان است، چون هیچ یک نیاموخته‏اند برای مصالح گروهی، خود را محدود نمایند. 14 ـ برخلاف نگرش حاکم بر طرح خشونت که وجود کانون اقتدار و اعمال روش‏های مبتنی بر اعمال قدرت را عامل خشونت می‏داند، بر این باوریم که استحکام و پویایی خانواده در گرو وجود کانون اقتدار است و خانواده، بدون سرپرست، مختصات خانواده کارآمد را دارا نمی‏باشد. آنچه لازم است مورد اهتمام قرار گیرد، کنترل قدرت سرپرست خانواده در مقابل تعدیّات احتمالی است که باید با روش‏های اخلاقی و نظارت‏های قانونی انجام پذیرد. از سوی دیگر، زن نیز موظف است زمینه‏های ایجاد خشونت در خانه را حداقل با عدم ایجاد مانع در راه مدیریت صحیح مرد، کم کند. اصولاً ضعف طرح‏هایی شبیه «طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان» آن است که به حدی کلیشه‏ای طراحی می‏شوند که نمی‏توانند دقیقاً عوامل بروز خشونت را بررسی کرده و مواردی را که زن مقصر اصلی در ایجاد خشونت علیه خود است، از مواردی که مرد عامل اساسی است و یا ردپای اشخاص و نهادهای دیگر دیده می‏شود، به خوبی تفکیک نمایند. د: اسلام و خشونت علیه زنان‏ نگاه اسلام به خشونت، نگاهی محدود کننده است. شعار اسلام در روابط اجتماعی و خانوادگی مسلمانان، جاذبه و رحمت در حد امکان و دافعه در حد اضطرار است. خداوند گرامی‏ترین بنده خود را به خَفْض جَناح (تواضع در برابر مؤمنان) و چشم‏پوشی از خطاهای مردم فرا می‏خواند، انعطاف و گذشت را ویژگی مردم صالح برمی‏شمارد و در مقام تربیت نیز تا حد امکان، نرم‏خویی را پیشنهاد می‏کند؛ گرچه استفاده از روش‏های دافعه‏آمیز از جمله: هَجْر، تحقیر و منزوی‏سازی شخصِ متجاهر به فسق و در نهایت، تنبیه بدنی را برای مقابله با برخی مفاسد منتفی نمی‏داند. درباره این مطلب، نکات مهمی قابل توجه است: 15 ـ سیاست بازدارنده اسلام از خشونت علیه زنان چیست؟ به نظر می‏رسد نظام کنترل اجتماعی در اسلام به گونه‏ای است که تبیین صحیح آن می‏تواند امتیازات اسلام را از نظام‏های اجتماعی دیگر به وضوح مشخص نماید. گرچه بررسی چنین موضوعی مجالی واسع می‏طلبد، لکن به برخی از مختصات آن اشاره می‏شود: اولین قدم، پرورش اخلاقی است. از عناصر مهم نظام تربیتی اسلام، توجه به کرامت شخصیت است. «آن کس که برای خود ارزش قائل شود، گناهان را خوار می‏شمارد». «آن کس که خود را پست و کم‏ارزش بداند، از شرش در امان مباش». شخص مسلمان در برابر ناملایمات خانوادگی و اجتماعی، خود را ارزان نمی‏فروشد و به هر اقدامی دست نمی‏زند، او خود را ارزشمندتر از آن می‏داند که به بهایی کمتر از رضایت خداوند بفروشد. در نگاه اسلامی، تغافل، به معنای نادیده گرفتن خطای شخص، از شریف‏ترین خصال کریمانه است و مروت و گذشت از ویژگی‏های جوانمردانه. تحقیرِ دنیاگرایی و احساس حضور در محضر خداوند، از ویژگی‏های دیگر نظام تربیتی دینی است که در نظام‏های مادی گرایانه نفی شده است. چنین احساسی به‏ویژه در حریم خصوصی که خلوتگاهی بدون شاهد است، بهترین کنترل کننده انسان در مقابل تعدّی به همسر است. دسته‏ای از توصیه‏های اخلاقی در روابط زناشویی، کاربردی خاص پیدا می‏کنند. از وصیت‏های مهم اخلاقی که از ائمه به یکدیگر منتقل شده، این جمله گهربار است: «اِیّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لا یَجِدُ عَلَیْکَ ناصِراً إِلّاَ اللَّه» از ستم بر کسی که در مقابل تو هیچ پناهی به جز خداوند ندارد، هراسان باش». تقبیح ویژه ستم به بی‏پناهان، در روابط مبتنی بر سلطه، در نظام تربیتی دین به یک ضرورت تبدیل شده است؛ به بیان دیگر، دین هیچ‏گاه سلطه را در مواردی که استحکام و پویایی منوط به آن است، نفی نکرده، بلکه با ابزارهای مختلف از جمله: فرهنگ‏سازی برای اقشار آسیب‏پذیر و بی‏پناه، پایگاه امنیتی ساخته است. آموزه‏های دینی در قدم بعد، به ترسیم مرزهای زنانگی و مردانگی، با تبیین ویژگی‏های هر یک از دو جنس، بیان ارزش‏های زنانه و مردانه و بیان احکام متفاوت میان آنان پرداخته‏اند تا هر یک از دو جنس را به اتخاذ روش‏های خاص برای حسن سلوک با یکدیگر فرا خوانند. آموزه‏هایی چون: «زن گلی است که نباید او را در معرض کارهای سخت و سنگین‏تر از طاقت واداشت»، میل بیشتر زن به خودآرایی و تجمل، تفاوت زن و مرد در میل و تحریک‏پذیری جنسی، ارزشمندی نان‏آوری برای مردان و ارزشمندی کنترل سبد هزینه‏های خانواده برای زنان، ارزشمندی خاص حیا و عفاف برای زنان و غیرت برای مردان، توصیه مردان به مدارا با زنان حتی در صورت توهین به شخصیت آنان، توصیه به طولانی کردن زمان آمیزش به دلیل تفاوت بیولوژی زنانه و نیاز طرفین به رضایت‏مندی جنسی، توصیه به هدیه دادن به همسر و بیان کلمات محبت‏آمیز با وی، لزوم معاشرت به معروف در زندگی مشترک و اتخاذ بهترین روش هنگام جدایی، موظف ساختن مرد به تأمین هزینه‏های همسر بر طبق شئون وی و ده‏ها گزاره دیگر، شواهدی بر اهتمام دین به کم کردن زمینه‏های ناخرسندی و خشونت در خانواده است. مهم‏تر آنکه از ابتدای زندگی مشترک و اولین ارتباط همسرانه مرد و زن، زوج توصیه به خواندن دعایی می‏شود که در آن آمده است: «خداوندا! «من امانت تو را در دست دارم». از سوی دیگر، به زوجه نیز توصیه شده است تا با صبر بر مشکلات طبیعی زندگی، همکاری با همسر در حوزه سرپرستی وی و تمکین خاص، زمینه‏های خشونت را از میان بردارد. اسلام در قدم بعد، به هم‏بستگی خانوادگی توجه کرده است. وجوب صله رحم (هم‏بستگی خویشاوندی)، دعوت از داوران فامیل برای حل مشکلات خانوادگی و مواردی از این دست، اهتمام شریعت به ایجاد حریم هدایتی، حمایتی و نظارتی بر محوریت عاطفه و همخونی را نشان می‏دهد. قدم بعدی، فراخوان عمومی به نظارت و هدایت است. امر به معروف و نهی از منکر نه به عنوان دخالت در تصمیمات دیگران که به معنای دغدغه مسلمانان به سرنوشت یکدیگر و وضعیت جامعه است؛ به عبارت دیگر این واجب مهم الهی بر محوریت محبت به مسلمانان و با توجه به آموزه «احترام مؤمن فراتر از حرمت خانه کعبه است»، صورت می‏پذیرد و به همین دلیل، نهی از منکر در مورد مسلمانان اهمیتی فزون‏تر یافته است. مراتب نهی از منکر، نشان دهنده سیاست ژرف دین در کنترل اجتماعی است. آنچه در این مقال حایز اهمیت است، نوعی روش اخلاقی در محدود کردن گناه است که از آن به فشار افکار عمومی، یا محدود سازی شخص خطاکار و یا مقاطعه عمومی یاد می‏کنیم؛ به عنوان مثال توصیه شده است که به شخص ذوّاق (کسی که به ازدواج و طلاق‏های پی‏درپی و بی‏دلیل اقدام می‏کند) زن ندهند و یا با کسی که در جماعت مسلمانان حاضر نمی‏شود، مراوده نکنند، به وی همسر ندهند و با او همکار نشوند. بنابراین آن کس که در جامعه اسلامی به عنوان شخصی خطاکار، چه در روابط اجتماعی و چه خانوادگی، شناخته می‏شود، باید تحت فشار عمومی قرار گیرد و احیاناً به دلیل رفتار ناشایستش تحقیر شود. در قدم بعد، جعل قوانین بازدارنده است که می‏تواند با ایجاد هراس، میل به ارتکاب خشونت را کم کند. شخص بد نیت باید احساس کند که در مقابل خشونت، تاوان سنگینی پرداخت خواهد نمود. و در نهایت، مقابله عملی و اجرای قوانین، ضامن سلامت جامعه و خانواده خواهد بود. سیاست اسلام آن است که با استفاده از راهکارهای مقدماتی، نوبت به اِعمال روش‏های خشونت‏آمیز نرسد؛ اما تحمل جریمه‏های سنگین در مقابل جرایم سنگین را، هم برای شخص گناه‏کار لازم می‏داند و هم برای بازدارندگی اجتماعی. 16 ـ اسلام به این نکته به خوبی توجه کرده که خانه، حریمی‏خصوصی است که امکان اثبات دعوا در آن کمتر ممکن است. این اشکال نه به دلیل نقص در قوانین که ناشی از ویژگی‏های حریم خصوصی است. از این رو توصیه به اخلاق و حسن معاشرت در روابط خانوادگی، شکلی متفاوت از توصیه‏های اخلاقی در روابط اجتماعی یافته است. باتوجه به دو نکته اخیر می‏توان گفت: از معضلات امروزین جوامع بشری از جمله جامعه ایران، توجه خاص به حل مشکلات از طریق حقوقی و غفلت از فرهنگ‏سازی و توجه به اخلاق است. بی‏تردید تا زمانی که اصلاحات فرهنگی با محوریت اخلاق و حضور فعال خداوند در عرصه‏های حیات بشری، پی‏گیری نشود، اصلاحات حقوقی چندان مشکل‏گشا نخواهدبود. این نکته، هم قابل توجه کسانی است که گمان می‏کنند طرح‏های پیشنهادی بین‏المللی برای کنترل خشونت، ظلم به زنان و...، محصول دیدگاه عقلا و سرچشمه یافته از عقل عملی است که شریعت بر آن صحه می‏گذارد و هم قابل توجه کسانی می‏باشد که پیشنهاد حقوقی کردن اخلاق (تبدیل آموزه‏های اخلاقی به قوانین حقوقی) را مطرح می‏کنند، آنچه جامعه بدان نیازمند است، نهادینه شدن اخلاق در روابط انسان‏هاست، نه تبدیل شدن آن به ضوابط خشک حقوقی. 17 ـ اسلام علاوه بر آنکه به ارائه آموزه‏های صحیح اخلاقی و دخالت محتوایی در تنظیم قوانین حقوقی، اهتمام دارد، روش‏هایی خاص را نیز برای دست‏یابی به هدف برمی‏گزیند. در این نگاه، علاوه بر محتوا، شکل‏ها و روش‏ها هم، نسبتی خاص با رشد و هدایت یافته و مورد تأیید دین قرار گرفته و یا رد می‏شوند. از این رو ادعا می‏کنیم که طرحی که تحت عنوان «آموزش حقوق به دختران» به هدایت نهادهای بین‏المللی در کشور دنبال و در مقطع دبیرستان اجرا می‏شود، به دلیل روش خاص آموزش حقوق محورِ آن، که به صف‏بندی و تقابل زن و مرد در حریم خانوادگی و افزایش خشونت‏ها منجر می‏شود، مورد تأیید دین نیست. پسران و دختران مسلمان نیازمند متونی آموزشی‏اند که بتواند آموزش حقوق را در کنار سلوک اخلاقی انتقال دهد و فراگیران را علاوه بر حقوق، به تکالیف خود نیز آشنا سازد. از این رو معتقدیم آشنا کردن پسران با حقوق دختران برای دست‏یابی به زندگی سالم، کارآمدتر از آشنایی دختران با حقوق خود است. این روش که از آن به آموزش حقوق متقابل یاد می‏شود، از روش‏های آموزشی است که ائمه ـ علیهم‏السلام ـ بر آن اصرار داشتند. امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود، زوج را با حقوق زوجه، فرزند را با حقوق والدین، پدر را با حقوق فرزند، شاگرد را با حقوق استاد و استاد را با حقوق فراگیران آشنا کرده‏اند؛ به عبارت دیگر در قدم اول لازم است طرفین را به هم متعهد نمود، نه آنکه در آنان نگاه طلبکارانه را تقویت کرد. 18 ـ از نگاه دین، زمینه‏سازی توسعه خشونت، به هر شکل ممنوع است و در این میان، نقش رسانه‏های عمومی بسیار پررنگ است. اشاعه گناه نیز از محرمات است و نباید در صفحات حوادث روزنامه‏ها و مجلات، یا در قالب ارائه آمار و یا در فیلم‏ها و سریال‏ها به گونه‏ای عمل کرد که خود به توسعه گونه‏هایی از خشونت انجامد. 19 ـ این تلقی که به دلیل خصوصی بودن حریم خانه، دیگران حق دخالت در امور آن را ندارند، در کلیت خود غیرقابل دفاع است. هم حکومت و هم آحاد مردم باید به وظایف قانونی و اخلاقی خود در بازدارندگی از خشونت خانگی عمل کنند. به‏ویژه باید به دستگاه قضایی توجه داد که گرچه بسیاری از دعاوی خانوادگی از نظر حقوقی به اثبات نمی‏رسد، اما در مواردی که قاضی قراینی ظنی در دست دارد که نشان می‏دهد جان و یا حرمت زن در بازگشت به خانه در معرض تهدید است، تا ایجاد اطمینان نسبی، باید مکانیزم حمایتی برای این دسته از زنان در نظر گیرد. نکته پایانی‏ 20 ـ موضوع مقابله با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان باید به یک دغدغه عمومی تبدیل شود، زیرا نشاط، کارآیی و حق برخورداری از حیات سعادت‏مندانه را از آنان سلب می‏نماید؛ مهم‏تر آنکه موجب نارضایتی خداوند و سبب کم شدن رحمت خداوند می‏گردد. اما قراین نشان می‏دهد در ورای طرح جهانی مبارزه با خشونت که از سوی نهادهای بین‏المللی طراحی و از طرف نهادهای داخلی با نیت‏های انسان‏دوستانه دنبال می‏شود، مطلب دیگری نهفته است؛ بر هم زدن نظام خانواده، چه از نوع‏سنتی‏غربی آن و چه از نوع اسلامی آن، از اهداف اساسی چنین طرح‏هایی، است طراحان اصلی در صددند با دادن گراهای غلط، به تغییر کاربری خانواده از نهادی اخلاق‏محور و ارزش‏گرا به نهادی مصرف زده و ناکارآمد، اقدام کنند. از این رو به پژوهشگران، کارشناسان و مدیران نظام اسلامی توصیه می‏شود که با نگاه دقیق و موشکافانه خود نگذارند موضوع خشونت علیه زنان سپر طرح مباحث دیگر از جمله: تغییر شکل روابط خانوادگی به سمت خانواده مدرن باشد. از یاد نبریم که مدافعان جعلی دفاع از حقوق زنان و کودکان در سالیان گذشته، طرح مقابله با خشونت علیه کودکان را به مجلس فرستادند که بر طبق آن، پدر، مادر و اولیای کودک (افراد کمتر از 18 سال) و حتی محکمه قضایی در مقابل هیچ خطایی، حق آزردن جسمی و روحی کودک را نداشتند. به موجب این مصوبه که در شورای نگهبان مخالف شرع شناخته شد، اگر پدر و مادری فرزند خود را در حین استعمال مواد مخدر یا روابط نامشروع مشاهده می‏کردند و با اقداماتی موجب آزار جسمی یا روحی وی می‏شدند، باید به چند ماه زندان یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شوند. روشن است که نتیجه پی‏گیری این سیاست، سلب مسئولیت تربیتی فرزندان از سوی والدین خواهد بود. به راستی آیا مبارزه با خشونت علیه زنان به قرائت اروپایی آن، به محکومیت مقابله با همجنس‏گرایی، زنای با محارم و همزیستی خارج از چارچوب ازدواج، نمی‏انجامد؟ به راستی آیا اتحادیه اروپایی در محکومیت ایران در موضوع جرم دانستن امور فوق، صرفاً سیاسی‏کاری کرده یا ترجمان الگوی مبارزه با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و دفاع از حق تسلط بر بدن، در ادبیات لیبرال بوده است؟