چکیده

سیده معصومه حسنی، کتاب زنان شماره 23 بهار 83 در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهم‏ترین اختلاف مکتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف که در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مکتب آشکار می‏شود، ریشه در این مسئله دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب می‏نماید، اما فمینیسم بشر را تعیین کننده مصلحت خویش می‏داند. از این رو در اسلام، عدالت از یک واقعیت نفس الامری برخوردار است، اما در فمینیسم، عدالت کاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربه‏های مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر می‏شود. درباره تفاوت‏های جنسی میان زن و مرد، دو دیدگاه کاملاً متعارض وجود دارد.در این مقاله این تعارضات را پی می گیریم.

متن

 کتاب زنان شماره 23 بهار 83 در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهم‏ترین اختلاف مکتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف که در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مکتب آشکار می‏شود، ریشه در این مسئله دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب می‏نماید، اما فمینیسم بشر را تعیین کننده مصلحت خویش می‏داند. از این رو در اسلام، عدالت از یک واقعیت نفس الامری برخوردار است، اما در فمینیسم، عدالت کاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربه‏های مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر می‏شود. درباره تفاوت‏های جنسی میان زن و مرد، دو دیدگاه کاملاً متعارض وجود دارد. بر حسب یک نظرگاه، تفاوت حقوقی، بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان می‏باشد، زیرا عدالت به معنای رعایت کامل تساوی میان زن و مرد می‏باشد و هر نوع تفاوت نگری به مثابه زیر پا گذاشتن عدالت محسوب می‏گردد، اما بر حسب رویکرد دیگر، یکسان نگری مطلق، راه را برای بی‏عدالتی بر زنان می‏گشاید، زیرا نادیده گرفتن تفاوت‏های طبیعی جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف،یک نوع ستم جنسی شمرده می‏شود، زیرا بر طبق آن، نه تنها «خودِ» زن گم می‏شود، بلکه خودِ وی در وجود مردان معنا پیدا می‏کند. تفاوت این دو رویکرد، منبعث از دو نظام فکری کاملاً متفاوت است که شناخت آن، مستلزم فهم نظام معنا شناختی، معرفت شناختی و وجود شناختی هر یک است تا بر طبق آن بتوان علت این اختلاف را درک کرد و در پی آن، داوری و قضاوت نمود. اسلام و تفاوت‏های جنسی‏ الف) دیدگاه دائمی بودن تفاوت‏ها بر اساس این رویکرد، زن و مرد از حیث تکوینی کاملاً متفاوت هستند؛ یعنی از جهت زیستی، روانی و احساسات، کاملاً از یکدیگر متغایر می‏باشند و به دلیل همین تفاوت‏های تکوینی، تشابه حقوقی آنها امکان‏پذیر نمی‏باشد. استاد مطهری در این‏باره چنین می‏گوید: «از نظر اسلام، این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد، دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟... از نظر اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره‏مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند... خلقت و طبیعت آن را یک‏نواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می‏کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات‏ها، وضع مشابهی نداشته باشند.» نظام حقوق زن در اسلام، ص 121 ـ 122. جنسیت موجب می‏شود که زن و مرد تحت دو صنف از یک نوعِ واحد قرار گیرند. بنابراین، اختلاف و تمایز میان آنها، لازمه صنفشان است و بر این اساس، تفاوت حقوقی میان زنان ضروری می‏باشد؛ به عبارت دیگر بر حسب آنچه که جنسیت اقتضا می‏نماید، تفاوت میان آنها همیشگی و دائمی، و در پی آن، حقوق طبیعی‏شان نیز متفاوت خواهد بود. حقوق طبیعی، لازمه هدفدار طبیعت است و با توجه به این هدف، استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحقاق‏هایی به آنها داده است. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آنها، مراجعه به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی، یک سند طبیعی برای یک حق طبیعی می‏باشد. ر.ک: همان، ص 150. ب) دیدگاه موقتی بودن اختلاف‏ها بر طبق این نظریه، تفاوت میان زن و مرد، برخاسته از جنسیت که ذاتی و جوهری یا عرضی، لازم آن دو بوده و موجب قوانین دائمی و پایدار می‏شود، نمی‏باشد؛ بلکه تفاوت میان آن دو که منجر به تفاوت حقوقی شده است، بر اساس یک امر عرضیِ مفارق است؛ به عبارت دیگر تفاوت احکام، محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی است و مبتنی بر شرایط زمانی و مکانی می‏باشد. بنابراین، قوانین حقوقی متفاوت، در همه اعصار و مکان‏ها ثابت نیستند، بلکه تا زمانی پایدار خواهند بود که آن شرایط برقرار باشد. بر اساس این رویکرد، تفاوت حقوقی بر اساس «حقوق طبیعی» جایگاه خویش را از دست خواهد داد و «حقوق قراردادی» جایگزین آن خواهد شد. برخی از نواندیشان دینی به این رویکرد معتقدند. این عده به دلیل تعارض میان دیدگاه شریعت با اصلِ تشابه قانون میان زن و مرد در حقوق بین‏الملل، در صدد رفع این تعارض بر آمدند؛ بدین صورت که اختلاف میان زن و مرد را که در شرع به اختلاف حقوقی کشیده می‏شود، اختلاف طبیعی قلمداد نکرده‏اند؛ بلکه آن را مبتنی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی مبتنی می‏دانند. نک: عبدالله احمد نعیم،نو اندیشی دینی و حقوق بشر، ترجمه حسنعلی نوریها، ص 197 ـ 214. بر طبق این رویکرد، «زبان قرآن» و احادیث در مورد احکام زنان، «زبان عرفی» است؛ یعنی این احکام بر طبق عصر نزول صادر شده است؛ در نتیجه، این تفاوت‏ها فقط تا آن زمان اعتبار داشت و در زمان‏های دیگر اعتبار ندارند. بعضی از نو اندیشان دینی برای این نظریه که احکامِ مربوط به زنان یک امر عرضی است، دلیلی ذکر کرده‏اند و آن اینکه تنها احکامی ثابت هستند که تأسیسی باشند نه امضایی، زیرا احکام امضایی، احکام عرفی و اجتماعی هستند، در حالی که احکام تأسیسی، تنها احکام تعبّدی می‏باشند، لذا این احکام، تابع عرف هستند و به نحو همیشگی و ثابت، برقرار نمی‏باشند؛ به عنوان مثال دیه، حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه سنت اقتصادی، اجتماعیِ امضا شده است. از این رو بحث از دیه پیش از آنکه شرعی باشد، اجتماعی است. تغییر سنت‏ها و چون و چراها در احکام قضایی دین اسلام، با توجه به اصول اساسی دین، مجاز است؛ مردم همان‏طور که بیمه را ایجاد کردند و همان‏طور که در رسوم ازدواج (دائم و موقت) تحول پدید آوردند، می‏توانند در قانون دیه نیز تحول بیافرینند. زهرا تشکری، زن در نگاه روشنفکران، ص 68 ـ 69؛ به نقل از: محسن سعید زاده، خون بهای زنان چرا نابرابر، مجله زنان، ش 37، ص 36 بر اساس این رویکرد، تفسیر ثابتی از عدالت نمی‏توان ارائه داد، بلکه عدالت، امری نسبی و متغیر می‏گردد و تعریف آن در هر عصری به خود انسان‏ها واگذار می‏شود. بنابراین با توجه به آنچه که مطرح گردید، عدالت در مورد زنان منوط به شرایط زمان و مکان، متغیر می‏گردد. ر.ک: همان، ص 73: به نقل از محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، ص 510. در عصر نزول قرآن کریم، عدالت بر پایه حقوق‏های متفاوت استوار بود، اما هم اکنون عدالت ایجاب می‏کند که حقوق میان زن و مرد برابر گردد و تساویِ کامل میان آنها برقرار شود، زیرا امروزه آن شرایطِ نابرابر از بین رفته است و در نتیجه آن احکام نیز فلسفه خویش را از دست داده‏اند. نقد و بررسی الف) زمانمند و عصری دانستن احکام شریعت اسلام اگر به معنای نسخ پذیری دین اسلام باشد با خاتمیت اسلام که از بدیهیات مسلمین است، در تعارض خواهد بود. اسلام، دین خاتم و جاودانی است و احکام آن نیز نسخ‏ناپذیر بوده و تا روز قیامت ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود. البته روشن است که ثابت بودن احکام الهی با گشوده بودن باب اجتهاد و لزوم روز آمد بودن دین در تعارض نیست. ب) در این دیدگاه، عرفی بودن زبان دین، دلیل بر عصری و متغیر بودن احکام و از جمله احکام حقوق زنان دانسته شده است، اما بدیهی است که صرفاً از عرفی بودن زبان دین نمی‏توان عرفی و عصری بودن محتوای زبان و از جمله احکام حقوقی دین را نتیجه گرفت. در واقع در این دیدگاه، بین زبان دین و محتوای زبان دین، خلط شده است، زیرا کاملاً این امکان متصور است که زبانی عرفی باشد اما محتوای کلام و معنایی که زبان در صدد انتقال آن است، فرازمانی بوده و صرفاً اختصاص به عرف زمان عصر نزول نداشته باشد؛ به ویژه اگر خود متکلم بر این امر تأکید و تصریح کرده باشد. از قضا در مورد دین اسلام این‏گونه است و شارع مقدس تصریح فرموده است که احکام صادره شده از سوی پیامبر (ص) به همه اعصار تا روز قیامت، تعلق داشته و خاصّ زمان صدور احکام یا هر زمان دیگری نیست. ج) این دیدگاه از اینکه شارع مقدس، عرف زمانه خود را به عنوان احکام امضایی، تأیید فرموده، نتیجه گرفته است که شارع در این بخش از احکام خود، تابع عرف بوده و چون هر عصری عرف خاص خود را دارد، لذا این قسم از احکام الهی، مختص زمان شارع بوده و در هر عصری با تغییر عرف، این احکام نیز تغییر می‏کند. در این مورد باید گفت که لازمه امضایی بودن یک حکم، اختصاص داشتن آن به زمان صدورش نیست، زیرا از رایج بودن یک سیره عرفی نمی‏توان مورد تأیید بودن آن سیره را در نزد شارع نتیجه گرفت. نمونه بارز این مسئله را می‏توان در زمان صدر اسلام مشاهده کرد. در آن زمان، در معاملات عرفی، معاملات ربوی به شدت رایج بوده و به رغم شیوع و مطرح بودن آن به عنوان سیره‏ای فراگیر، از سوی اسلام مورد تأیید واقع نشده است. بنابراین از وجود احکام امضایی و مورد تأیید قرار گرفتن برخی از عرف‏های موجود در زمان صدور احکام، در اعصار بعد از زمان حضور شارع، نمی‏توان با صرف تداول و رواج یک سیره عرفی، مورد تأیید بودن آن در نزد شارع و لزوم تغییر یابی احکام امضایی را در زمان حضور او نتیجه گرفت. همچنین از اینکه شارع برخی از سیره و عرف‏های زمان خود را تأیید کرده است، نمی‏توان نتیجه گرفت که تمام سیره‏هایی که در اعصار بعد واقع می‏شود نیز، مورد تأیید شارع است؛ یعنی از اینکه احکام امضایی تابع عرفِ زمانِ شارع هستند نمی‏توان نتیجه گرفت که آن احکام، تابع عرف همه زمان‏ها و اعصار بعد از زمان شارع نیز هستند. فلسفه تفاوت‏های حقوقی در اسلام‏ برای شناخت فلسفه تفاوت حقوقی بین زن و مرد در اسلام، ذکر مقدمات زیر لازم است: الف) در دین مقدس اسلام، خداوند متعال، واضع احکام است. بالاترین کسی که به ساختار و وضعیت و مقتضیات تک‏تک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آنها نیست. تنها اوست که صلاحیت دارد بنابر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید. بنابراین ورای وجود انسان، واقعیت مطلقی وجود دارد که تنها راه رسیدن به سعادت و حقیقتِ مطلق است. ب) از دیدگاه اکثر متفکران اسلامی، دست‏یابی به واقعیت مذکور، امری ممکن و دست‏یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و لوازم لازم برای درک متون وحیانی برخوردار باشد، می‏تواند به شناخت معتبری دست پیدا کند. این شناختِ معتبر، بر جهان‏بینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست. با توجه به مقدمات فوق می‏توان نتیجه گرفت که: اولاً:؛ تمام موجودات و از جمله انسان، تکویناً به سوی هدفی که برای آن آفریده شده‏اند، هدایت گردیده و در خِلقتشان به هر جهاز و ابزاری که در رسیدن به آن هدف نیازمندند، مجهز می‏باشند؛ از این رو در انسان بر حسب مقتضیاتِ طبیعیِ دو جنس مخالف، به ضرورت، تفاوت‏های حقوقی بنا گشته است. لذا این تفاوت‏ها ریشه در واقعیت نفس الامری دارند، نه در امور اعتباری و قرار دادی؛ به عبارت دیگر قواعدِ حقوقیِ شرعی بر اساس هماهنگی و همسویی با مصالح و مفاسد واقعی بنا شده‏اند، نه بر اساس سلیقه‏های افراد یا گروه‏ها. ر.ک: علامه طباطبائی، تفسیر المیزان، ج 2، ص 413. ثانیاً: زن در اسلام، در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است و مانند مردان می‏تواند مستقل باشد و در زمینه‏های مختلف مثل تعلیم و تربیت، کسب و انجام معاملات و... هیچ فرقی با مردان ندارد، مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا می‏کند با مرد فرق داشته باشد. ر.ک: همان، ص 410. ثالثاً: بر طبق آیه کریمه «یا ایها الناس اتقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساء» استنباط می‏شود که زن و مرد از حیث شئون انسانی، واحد هستند و هیچ کدام به صرف مرد یا زن بودن، رجحانی بر دیگری ندارند؛ لذا این تفاوت حقوقی یک تفاوت ارزشی نمی‏باشد. رابعاً: تفاوتی که در احکام الهی بر حسب جنسیت دیده می‏شود، صرفاً در راه و روش است، اما در غایت این تفاوت که همان رسیدن به کمال والای انسانی است، وحدت دارند. برابری جنسی و فمینیسم‏ شناخت فمینیسم و آگاهی به تطوّرات آن، مستلزم آشنایی با دوره‏های فکری آن است که به سه موج اول، دوم و سوم مشهور می‏باشد. در همه این رویکردها، این اعتقاد مستتر است که زنان به دلیل جنسشان، اسیر بی‏عدالتی هستند. ر.ک: مگی هام، فرهنگ نظریه‏های فمینیستی، ص 163. بر اساس همین اعتقاد، آنها میان (جنس) و (جنسیت) تمایز قائل شده‏اند. اصطلاح جنس بر تفاوت‏های بیولوژیک میان زن و مرد دلالت دارد، در حالی که جنسیت، بر ویژگی‏های شخصی و روانی، ناظر است که جامعه آن را تعیین می‏کند و با مرد یا زن بودن و به اصطلاح مردانگی و زنانگی همراه است. جنس و جنسیت پیوندی آشکار دارند، اما ماهیت دقیق این پیوند، بحث‏های فراوانی را میان فمینیست‏ها برانگیخته است. استفانی گرت، جامعه‏شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، ص 9. فمینیست‏ها درباره نحوه اختلاف میان زن و مرد از حیث جنس و جنسیت، اشتراک نظر ندارند. بعضی از آنها براین باورند که میان زن و مرد از حیث زیستی و بیولوژیکی، اختلافی نیست. اینان معتقدند که نظریه‏های زیست شناختی، برای توجیه فرودستی زنان به وجود آمده‏اند. بر حسب این دیدگاه، نظریه‏های زیست شناختی در مورد تفاوت‏های جنسی، مفاهیم اجتماعی‏اند که در خدمت منافعِ گروهی هستند که از لحاظ اجتماعی مسلّط می‏باشند. در مقابل این نظریه، بیشتر فمینیست‏ها بر این باورند که زن و مرد از حیث بیولوژی با هم اختلاف دارند، اما در اینکه تفاوت جنسی موجب تفاوت در جنسیت می‏شود، میان آنها اختلاف نظر است. بعضی از فمینیست‏ها معتقدند که تفاوت جنس نباید موجب تفاوت در جنسیت شود. بر طبق این رویکرد، «زنانگی» و «مردانگی» نه ویژگی ذاتی، مطلق و فراسوی زمان و مکان، بلکه مقولاتی اجتماعی و فرهنگی است و ساخته و پرداخته شرایط تاریخی معیّن و گاه سیاسی و اقتصادی به‏شمار می‏آید. اما این دیدگاه در موج سوم، کم‏رنگ می‏شود. با اتخاذ استراتژی مؤنث محورانه ، برخی از خصوصیات سنتی منتسب به زنان، ارزش مثبت پیدا می‏کنند. ر.ک: ری ویلفورد، فمینیسم، بولتن مرجع فمینیسم، ص 32. و به طور کلی بعض از تفاوت‏های جنسیتی، به عنوان یک امر عادلانه در نظر گرفته می‏شوند. نقش جنسیت در مسائل حقوقی‏ به طور کلی نظریات فمینیست‏ها درباره نقش جنسیت در مسائل حقوقی، شامل دو الگوی ذیل است: این بخش، برداشت شده از مقاله زیر است: 1 ـ الگوی تساوی‏ بر طبق الگوی تساوی، قانون لیبرال، بهترین قانون برای دفاع از حقوق و ارزش‏های حاکم بر زنان است، اما به رغم وجود این اصول لیبرال، با زنان مثل مردها رفتار نمی‏شود و آنان همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار نمی‏گردند، زیرا این اصول نمی‏توانند از ارزش‏های بی‏طرفی، عقلانیت، انصاف، آزادی و تساوی در برخورد با زنان حمایت کنند؛ به عبارت دیگر نه قانون و نه حقوق لیبرالی معاصر، زنان را مساوی با مردان تلقی نمی‏کنند؛ از این رو لازم است این قوانین، اصلاح و بازنگری شوند تا در پی آن، جنسیت به عنوان مبدأ بی‏عدالتی اجتماعی به رسمیت شناخته شود و به زنان، واقعاً و نه به نحو صوری، حقوق مساوی یا آنجا که موقعیت خاص اجتماعی آنها اقتضا می‏کند، حقوق خاص اعطا گردد. 2 ـ الگوی تغییر الگوی تغییر، همچون الگوی تساوی، در راستای ایجاد هماهنگی میان ارزش‏های لیبرالی مربوط به قانون و بین رفتار واقعی قانون با زنان به وجود آمد. بانیان این طرح، نظریه تساوی را که تنها از طریق اصلاح رفتار قانونی یا اصلاح حقوق لیبرال در صدد رفع این تفاوت است، ناکافی می‏دانند، زیرا این الگو با حفظ اصل قانون لیبرال، به اصلاح ظاهری آن می‏پردازد، در حالی که ساختار کلی این قانون دچار اشکال است. مفاهیم و مقولات کلی قانون لیبرال، بر پایه معیارهای مردانه بنا شده است و تا زمانی که این مفاهیم و مقولات تغییر نکنند، زنان به حقوق واقعی خویش دست نخواهند یافت. بنابراین باید تغییر اساسی در نظام حقوق فمینیستی ایجاد شود. آنها طرح‏های مختلفی از این نظریه ارائه کرده‏اند که دو طرح مهم آن عبارت است از: تغییر ساختاری و تغییر موضوعی. بر اساس نظریه تغییر ساختاری، کل قانون لیبرال برای حفظ تسلط مردان بر زنان تنظیم یافته است. لذا باید این نظام که از ایدئولوژی مردانه تنظیم یافته، واژگون گردد و نظامی برخاسته از ایدئولوژی زنانه و در پی آن، حقوق فمینیستی جایگزین آن گردد؛ اما بر اساس رویکرد تغییر موضوعی، باید تغییرات بنیادین در دو حوزه صورت گیرد: حوزه مقولات قانونی و حوزه مفاهیم قانونی. نقد و بررسی همان‏طور که مطرح گردید، فمینیست‏ها در باب احقاق حقوق زنان، یک نظریه واحد ندارند. هر گروه از آنان دست‏یابی به عدالت را در مورد زنان، به یک نحو تفسیر می‏کنند و نظریه فمینیست‏های دیگر را ناقض عدالت معرفی می‏کنند؛ به عنوان نمونه بانیان طرح تساوی، در ابتدا تساوی کاملِ حقوقی میان زن و مرد را مورد نظر خویش قرار دادند، اما بعداً متوجه شدند که این تساوی کاملِ حقوقی، به ضرر زنان تمام می‏شود و موجب استیفای حقوق آنها نمی‏گردد و آنان حداقل در بعضی مواقع نیاز دارند از حقوق ویژه‏ای برخوردار باشند. البته در تعیین این موضوع که حقوق ویژه در چه مواردی باشد، اتفاق نظر میان آنها وجود نداشت. همچنین طرح تغییر، زمانی مطرح گردید که طرح تساوی به شکست منجر گردید و همان‏طور که مطرح شد، نزد بانیان طرحِ تغییر نیز اختلاف نظر است. آنان علاوه بر انتقادات درون مجموعه‏ای، از انتقادات بیرونی نیز مصون نماندند. از این رو بر مبنای فمینیسم، عدالت در امور زنان، در پی هر معنایی به گونه‏ای خاص تفسیر می‏شود. بر طبق یک معنا، عدالت به تساوی کاملِ حقوقی میان زن و مرد، تفسیر می‏شود و بر طبق دیگر معنا، عدالت زمانی تحقق پیدا می‏کند که حقوق ویژه زنان رعایت گردد؛ یعنی در این‏جا عدالت به نظریه «تناسب» نزدیکی پیدا می‏کند تا به نظریه تساوی. این‏گونه از بین رفتن معیار مطلق و گشوده شدن نسبیت، موجب گسترش بی‏اعتمادی در مرزهای فمینیسم می‏گردد و پایه‏های آن را سست و ضعیف می‏کند. فلسفه برابری در فمینیسم‏ فمینیسم در دنیایی ظهور پیدا کرد که هرگونه اعتقاد به یک امر مطلق و فراسوی زمان و مکان زیر سؤال رفته بود. جایگزین شدن انسان به جای خدا و اصالت انسان به جای اصالت الهی، راه را به جایی کشاند که با جاری شدن فلسفه کانت، پذیرش هرگونه حقیقتی خارج از انسان مخدوش گردید. از این رو دیگر نه یک امرِ مطلق باقی مانده بود که شناخت حقیقی در صورت انطباق با آن معنا پیدا کند و نه یک امرِ وحیانی مورد پذیرش بود که آمال و آرزوی هر انسانی با دستاویز شدن به آن، میسّر باشد. بر این اساس هیچ عینیتی ورای ساخته ذهن انسان وجود ندارد، بلکه این افراد هستند که بر طبق شاکله‏های ذهنی خویش که ناشی از عرف، مذهب و... است، مسائلی را نسبت می‏دهند و از آن، عینیت برداشت می‏کنند. بر حسب این دیدگاه، مطلق‏گرایی رخت بر می‏بندد و نسبت گرایی حاکمیت پیدا می‏کند و تفسیر هر علمی، منوط و وابسته به مفسّر آن می‏گردد که یکی از این علوم جامعه‏شناسی است. در سال‏های دهه 1960 و 1970 زنان به اعتراض برخاستند که جامعه‏شناسی با زندگی و تجربیات آنها ارتباطی ندارد، زیرا به جهان صرفاً از دید مردان می‏نگرد؛ به عبارت دیگر یکی از پیش انگاره‏ها که در تئوری‏های علمی از جمله جامعه‏شناسی اثرگذار است، «جنسیت» است و از آنجا که حاکمیت جامعه‏شناسی با مردان بوده است، جامعه‏شناسی هم جامعه‏شناسی مردان بود. پاملا آبوت؛ کلر والاس، جامعه‏شناسی زنان، ترجمه نجم عراقی، ص 23. بر طبق این رویکرد، چرایی این نوع تبیین فمینیست‏ها، از نابرابری جنسیتی کشف می‏گردد. بر حسب این نظرگاه، از یک سو مشاهده می‏شود که بر زنان ظلم و ستم فراوانی رفته است و از دیگر سو، جهان بینی زنانه این بینش را می‏دهد که باید این ظلم و ستم، ناشی از فرهنگ مرد سالاری و اقتدار مردان در تمام عرصه‏ها از جمله فرهنگ و دانش باشد. یکی از آن موارد، علمی جلوه دادن نابرابری‏های طبیعی بر حسب جنسیت و به دنبال آن، نابرابری‏های حقوقی است، زیرا مردان با طبیعی جلوه دادن این نابرابری، توانستند فرودستی زنان را اجتناب‏ناپذیر جلوه دهند. این دانش، برآمده از چشم اندازی مردانه به جهان است، زیرا مردان از این فرودستی زنان سود برده، از آنان بهره کشی می‏کردند. ر.ک: همان، ص 30. با توجه به آنچه تا کنون مطرح گردید، تفاوت دیدگاه اسلام با فمینیسم در مسئله عدالت، برابری و تساوی روشن می‏گردد که به طور خلاصه به چند مورد اشاره می‏گردد: مقایسه تطبیقی تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ بر طبق نظر گاه اسلام، ورای وجود انسان‏ها، حقیقت مطلقی به نام دین وجود دارد و انسان برای رسیدن به حق و حقوق واقعی‏اش، باید به شرع مقدس متوسل گردد؛ اما بر طبق رویکرد فمینیست، حقیقتی ورای انسان نیست، بلکه این خود انسان است که حق و حقوق خویش را تشخیص داده یا آن را وضع می‏کند. با توجه به این دو رویکرد متفاوت، علت گزینش راهبردهای مختلف آن دو نیز مشخص می‏گردد که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: الف) بر طبق رویکرد اسلام، حقوق و عدالت، واقعیت نفس الامری دارند که باید کشف و شناخته شوند؛ اما بر طبق نظرگاه فمینیسم، مفاهیم حق و عدالت، از قبیل اعتباراتی هستند که هیچ گونه واقعیت نفس الامری و پایگاه عقلانی ندارند، بلکه قِوام آنها به قرارداد است و در مواردی که قرار دادهای ارتکازی و همگانی وجود ندارد، نیاز به قوانین موضوعه احساس می‏شود تا به وسیله آنها، حق و تکلیف مشخص گردد. بر اساس این نظریه، عدالت، مفهومی بشری است و فهم آن نسبت به فهم‏های بشری، متعدد می‏گردد. تاکنون واژه عدالت از جانب مردان فهمیده می‏شد، اما حالا زنان تشخیص داده‏اند که این عدالت مردانه موجب خشونت بر آنها شده است؛ پس لازم است درک عدالت از جانب زنان صورت گیرد. از این رو در دیدگاه فمینیستی، عدالت و خشونت، کاملاً نسبی می‏شوند. ب) بر حسب رویکرد اسلامی، تفاوت حقوقی، امری مسلّم است. البته تشخیص حدّ و حدود آن با مجتهد جامع الشرایط است که بر اساس شرع تعیین نماید کدام یک از این حقوق‏های متفاوت، دائمی است و کدام یک غیر دائمی. اما همان‏طور که مطرح گردید، فلسفه همه این احکام در شرع مقدس نیامده است و همین مسئله، متفکران اسلامی را در کنکاش برای کشف فلسفه این احکام واداشته است. بنابراین، سیر استنتاجی متفکران اسلامی در مسئله تفاوت حقوقی، سیر از معلول (تفاوت حقوقی) به علت (فلسفه تفاوت حقوقی) بوده است. اما در نظرگاه فمینیسم، این رویه کاملاً برعکس است. آنان تشخیص وجود یا عدم تفاوت حقوقی را امری بشری و قراردادی می‏دانند. از منظر فمینیست‏ها، نظام مردسالار از یک سو علت ستم بر زنان بوده و از سوی دیگر، واضع حقوق‏های متفاوت است. بنابراین، مسیر آنها از علت به معلول است. اگرچه در تعیین نحوه و حدود برابریِ همه یا بعضی حقوق، بین آنان اختلاف نظر است. ج) در اسلام، ملاک تشخیص حقوق، وحی است؛ اما از منظر فمینیسم، ملاک تشخیص، اجماع عقول بشری است که البته در عمل چون اجماع عقول بشری امکان‏پذیر نیست، مقصود، اجماع نظریات کسانی است که حاکم بر بشر هستند. د) بر طبق رویکرد اسلامی، تساوی زن و مرد یعنی اینکه ارزش وجودی آن دو در پیشگاه باری تعالی یکی است و هیچ کدام بر دیگری برتری مزیتی ندارند و تفاوت حقوقی، لازمه ساختارهای متفاوت آنان است. در نتیجه یکسان سازی حقوقی، مساوی با در نظر نگرفتن طبیعت وجودی آنهاست که این خود ظلمی بزرگ می‏باشد؛ اما در فمینیسم، تساوی به تشابه و برابری زن و مرد از هر جهت نزدیکی پیدا می‏کند. بنابراین مشخص می‏شود که اطلاق تساوی در این دو رویکرد، صرفاً اشتراک لفظی است. نتیجه اینکه هم در اسلام و هم در فمینیسم، احقاق حقوق زنان مطمح نظر است، اما با وجود این هدف مشترک، خاستگاه و روش این دو مکتب، کاملاً از یکدیگر جدا می‏باشد؛ یکی حقوق زنان را در کلام الهی جست‏وجو می‏نماید و دیگری، آن را از کلام بشری طلب می‏کند. در اسلام آنچه اصیل است، احقاق حقوقِ خاصّ مرد یا احقاق حقوقِ خاصّ زن نیست، بلکه احقاق حقوق انسانی مورد توجه است تا در پرتو آن، رابطه انسانی زیباتر ترسیم گردد. در این رابطه، نه سلطه‏گر دیده می‏شود، نه سلطه‏پذیر؛ نه فرادست و نه فرودست؛ نه ظالم و نه مظلوم، زیرا هر کسی در جایگاه خویش قرار می‏گیرد و مطابق آن از حقوق خود بهره‏مند می‏گردد. این تنوع رابطه که لزوماً تفاوت را در پی دارد، لازمه ضرورت جامعه و موجب حفظ بقای آن است .
بازگشت