چکیده

حضور زنان در عرصه مدیریت جامعه کمرنگ است و این مسأله ناشی از خواست مردان است که نخواسته و نمی‏خواهند زنان نیز زمام امور جامعه را در دست گیرند زیرا در آن صورت قدرت و ثروت را از مردان خواهند گرفت و موقعیت اجتماعی زنان ارتقا خواهد یافت فقط 13 درصد زنان شاغل در رده مدیریتی فعالیت دارند. این خبری است که در هفته‏های گذشته باکس کوچکی از صفحات اجتماعی بعضی از روزنامه‏ها را به خود اختصاص داد. در خبر آمده بود: یا وجود آن که تعداد زنان شاغل با تحصیلات عالی حدود 2/5 برابر مردان شاغل با همان میزان تحصیلات است، اما فقط 13 درصد آن‏ها در رده‏های مدیریتی فعالیت دارند. این آمار که نشان دهنده حضور کمرنگ زنان در مراکز تصمیم‏گیری است نافی تصمیمات بین‏المللی است که به کشورهای مختلف عضو سازمان ملل و شرکت‏کنندگان و امضاکنندگان سندهای بین‏المللی توصیه شده است.اما مشکل در کجاست و راهکارها چیست؟ موضوعی که در این مقاله پی گیری خواهد شد.

متن

 حضور زنان در عرصه مدیریت جامعه کمرنگ است و این مسأله ناشی از خواست مردان است که نخواسته و نمی‏خواهند زنان نیز زمام امور جامعه را در دست گیرند زیرا در آن صورت قدرت و ثروت را از مردان خواهند گرفت و موقعیت اجتماعی زنان ارتقا خواهد یافت فقط 13 درصد زنان شاغل در رده مدیریتی فعالیت دارند. این خبری است که در هفته‏های گذشته باکس کوچکی از صفحات اجتماعی بعضی از روزنامه‏ها را به خود اختصاص داد. در خبر آمده بود: یا وجود آن که تعداد زنان شاغل با تحصیلات عالی حدود 2/5 برابر مردان شاغل با همان میزان تحصیلات است، اما فقط 13 درصد آن‏ها در رده‏های مدیریتی فعالیت دارند. این آمار که نشان دهنده حضور کمرنگ زنان در مراکز تصمیم‏گیری است نافی تصمیمات بین‏المللی است که به کشورهای مختلف عضو سازمان ملل و شرکت‏کنندگان و امضاکنندگان سندهای بین‏المللی توصیه شده است. به عنوان نمونه در چهارمین کنفرانس جهانی در سال 1994 در سند پکن یک بار دیگر نوشته شد: «تبعیض در فرصت‏های اشتغال، آموزش و پرورش، استخدام، پرداخت ترفیع و رویه‏های تحرک شغلی، شرایط انعطاف‏پذیر کار، عدم دسترسی به منابع تولید و مشارکت نابرابر در مسؤولیت‏های خانواده، تحرک شغلی را کماکان برای زنان محدود کرده است که باید کشورهای عضو از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آن برخیزند. سند پکن از همه می‏خواهد که استخدام جهت مشاغل تصمیم‏گیری و مدیریت و رهبری را بر مبنایی برابر با مردان در سرلوحه سیاست‏های خود قرار دهند.» اما آیا ما به عنوان شرکت‏کننده در این کنفرانس‏ها توانسته‏ایم گامی در جهت مصوبات این سند بین‏المللی برداریم. مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در سال 1374 اعلام کرد که اگر روند کنونی ادامه یابد، زنان باید دست کم سال صبر کنند تا در موقعیت‏های تصمیم‏گیری برابر با مردان قرار گیرند و این احتمالاً تا سال 2490 به طول خواهد انجامید. واقعیت این است که مدیران و تصمیم‏گیران و قانونگذاران مرد، در اولین گام کارها را به زنانه و مردانه تقسیم و از این تقسیم کار با عناوین دفاع از رسوم و آداب و عادات و سنت سرسختانه دفاع می‏کنند و سپس با استدلال نداشتن توانایی و شایستگی زنان، هر آن‏چه که قدرت و ثروت را برای آن‏ها فراهم می‏آورد، شغل مردانه تلقی کرده و در میان خود، مدیریت‏ها را بدون ریسک‏پذیری تقسیم می‏کنند. حضور زنان در اداره عمومی با «رنگمایه زنانه» به‏ویژه در سیاست و قدرت، اقتصاد، رسانه و فرهنگ آن هم در شرایطی که خشونت، سیاسی‏کاری، جنگ و بحران بیش از هر زمانی به دنیا مسلط شده است می‏تواند در ساختن جهانی توأم با صلح و انساندوستی مؤثر واقع شود وگرنه دنیا روی صلح و همزیستی مسالمت‏آمیز را نخواهد دید. امروز پس از ده‏ها سال هنوز ما شاهد سهم ناچیز زنان در سیاست هستیم و هنوز عرصه سیاست عمومی در اختیار انحصاری مردان قرار دارد. اما سؤال اساسی اینجاست که چرا مردان و دولتمردان زیر بار اشتغال زنان به شکل گسترده و به خصوص مدیریت‏های ارشد نمی‏روند. به نظر می‏رسد آن‏ها به خوبی می‏دانند اشتغال به عنوان یک فعالیت مستمر اجتماعی به زن امکان می‏دهد که خارج از چهاردیواری خانه با جامعه ارتباط بیشتری برقرار کند و از قدرت تجزیه و تحلیل و درک بهتری نسبت به امور مختلف جامعه برخوردار شود و سطح آگاهی و دریافت‏های خود را از وقایع اجتماعی افزایش دهد. چنین امکانی موجب افزایش قدرت تصمیم‏گیری زن در امور مختلف خانواده می‏شود و موجب تغییر دیدگاه اعضای خانواده به زن و موقعیت و منزلت اجتماعی او می‏گردد و البته برای بسیاری بهتر است که این اتفاق نیفتد. در حاشیه‏ نویسنده محترم برای نقد وضعیت مدیریت زنان در ایران با تاکید خاصی به سند پکن استناد می‏کند، این مهم از چند جهت قابل توجه است، نخست آن که نویسندگانی که دائماً بر نفی حجیت‏ها و یا به تعبیر امروزی فراروایت‏ها تاکید می‏کنند چگونه برخی از اسناد بین‏المللی را بدون چون و چرا و نقادی مستند سخنان خود قرار می‏دهند. دیگر آن که هشداری است بر دلسوزانی که در کنفرانس‏های بین‏المللی بار مهم نمایندگی جمهوری اسلامی را به دوش می‏کشند، باتوجه به این که ایران رسماً سند پکن را نپذیرفته است این گونه تلاش می‏شود تا الزامات این سند را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند. ـ به راستی چگونه است که در بسیاری از کشورها توسعه‏یافته آمار مدیران عالی‏مرتبه زنان با آمار مدیران مرد مقایسه نمی‏شود، اگر 490 سال لازم است تا زنان به جایگاه مطلوب در عرصه مدیریت و اشتغال در ایران برسند، این امر در کشورهایی مانند آمریکا و اروپا چقدر زمان می‏برد، عدم برابری زنان و مردان در سطوح مدیریت و حتی در اشتغال در کشورهای توسعه‏یافته گواه آن است که صرف تحصیلات عالیه برای دست‏یابی به این‏گونه فرصت‏ها کافی نیست. براساس آرمان و هدف‏ یکی از پیش فرض‏های نویسنده آن است که اصولاً مردان در مدیریتِ جامعه به نفعِ مردان عمل می‏کنند و از این رو زنان باید مدیریت‏ها را در دست گیرند. به نظر می‏رسد حتی اگر چنین چیزی فرضی صحیح باشد باز هم راه‏حل در این نیست که مدیریت جامعه به‏طور مساوی میان زنان و مردان تقسیم شود چرا که در آن صورت نیز مردان به نفع مردان و زنان به نفع زنان مدیریت خواهند کرد. راه‏حل اساسی آن است که انسان‏ها بر اساس آرمان‏ها و اهدافِ تعریف شده در یک جامعه مدیریت کنند و به‏طور طبیعی در جامعه اسلامی، هر فرد در مسئولیت و مدیریت خویش نباید از افراد هم‏جنس خود جانبداری کرده و بر خلاف تکلیف قانونی و الهی خویش عمل کند بلکه مدار تعامل و رفتار اجتماعی با دیگران می‏بایست ادای تکلیف الهی و خدمت به مردم باشد .

تبلیغات