نهاد چند همسری؛ ضرورت‏های بازنگری

اسلام اصولاً چند همسری را مذموم می‏داند امّا به دلیل عدم پذیرش اجتماعی در صدر اسلام برای نفیِ کاملِ تعدد زوجات، اسلام آن را محدود نمود و در آیات قرآن جواز چند همسری را مشروط به رعایت عدالت کرد و رعایت عدالت را ناممکن خواند تا به تدریج زمینه محو چند همسری را ایجاد نماید. امروزه بر فقها و علمای دینی است که برای حذفِ تعدد زوجات یا محدود کردنِ آن به موارد بسیار خاص و ضروری اقدام نمایند. چند همسری نهادی نیست که توسط اسلام ایجاد شده باشد و از این رو مورد پشتیبانی و یا تأکید اسلام قرار داشته باشد. این امر در تقابل با نهادهایی همچون حج، نماز، زکات، جهاد و غیره قرار می‏گیرد که اساساً یا به صورت اولیه توسط اسلام ایجاد گردید و یا با تحول شدید ماهوی محتوایی کاملاً اسلامی یافت‏ چند همسری نهادی بود که در جزیرة العرب آن زمان کاملاً متداول بود. علاوه بر عربستان در بسیاری از فرهنگ‏های باستانی آن زمان همچون ایران و روم نیز چند همسری رواج داشت. از آنجایی که هر دینی در یک بستر اجتماعی که از پیش موجود بوده است، از سوی خداوند نازل می‏شود بنابراین شارع مقدس نمی‏تواند نسبت به آن‏چه که از پیش در آن جوامع وجود داشته است، بی‏توجه باقی بماند. لذا شمار زوجات را که به گونه‏ای نامحدود بسط یافت، در ابتدا محدودیتی به اندازه‏ی چهار همسر بر آن وضع نمود. بنابراین ملاحظه می‏شود که اسلام در خصوص چند همسری راهکار اصلاح تدریجی را در پیش گرفت. باید در نظر داشت که نمونه‏ی این روند اصلاح طلبانه‏ی تدریجی را می‏توان در زمینه‏ی مبارزه‏ی دین آزادی طلب اسلام با نهاد برده‏داری سراغ گرفت. از آن‏جا که در آن زمان برده‏داری در نظام اجتماعی عربستان به شدت ریشه‏دار بود هرگونه حرکت انقلابی دین اسلام در جهت نابودسازی فوری و ناگهانی این نهاد زشت می‏توانست پیامدهای ناگواری داشته و واکنش‏های منفی شدیدی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، در اسلام تأکید بر آزاد کردن بردگان قرار گرفت و به ویژه با برابر گشتن همه‏ی مؤمنان در هر مقام و منزلت اجتماعی و قرار گرفتن تقوا به عنوان تنها معیار برتری میان افراد، روندی تدریجی در جهت حذف برده‏داری آغاز شد که آثار مثبت آن را می‏توان در چندین سده‏ی بعد مشاهده کرد که دیگر چیزی به نام برده‏داری در آن‏جا وجود نداشت. تمامی این رویدادها در حالی اتفاق افتاد که هیچ‏گاه در اسلام برده‏داری رسماً ممنوع اعلام نشد و تنها بر زشتی‏های آن تأکید می‏شد. چیزی که تمایل جدی اسلام را به الغاء بردگی ثابت می‏نماید این است که اگر برده‏ای فرار کرد، دولت و قوای انتظامی ابداً مسئول گرفتن و استرداد او به خواجه‏اش نیستند. همین‏طور اگر بنده‏ای به حقوق خواجه‏اش تجاوز کرد، دولت بنده را مجازات نمی‏کند، زیرا قانون و احکام اسلامی به هیچ وجه دولت را مکلف نکرده است که از حقوق خواجه در مقابل بنده حمایت کند. بهناز اشتری. قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، اندیشه برتر، 1380، ص 27. به نظر می‏رسد که مسئله چند همسری نیز تا حد زیادی به نهاد برده‏داری شباهت داشت. زیرا اسلام علی رغم میل خویش جهت حذف این نهاد، به خاطر ملاحظه‏ی وضعیت خاص اجتماعی آن روز عربستان از ممنوعیت ناگهانی آن که می‏توانست پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد، خودداری ورزید. اما این مسئله چرا در خصوص نهاد چند همسری رخ نداد، همان‏گونه که برده‏داری به تدریج در طول تاریخ رنگ باخت و محو شد، جواب این سؤال به این واقعیت باز می‏گردد که مردان پدر سالار که این نهاد را به سود خویش تلقی می‏کردند در برخی جوامع علی رغم همخوانی آن با تحولات اجتماعی هم‏چنان آن را محفوظ نگه داشتند. درک این نکته و اقدام مقتضی جهت حذف نهاد چند همسری از لحاظ قانونی و یا محدود کردن شدید آن به موارد بسیار خاص و ضروری، چیزی است که بر عهده‏ی فقیهان، مجتهدان، قانونگذاران و در کل بر عهده‏ی نخبگان جامعه است. امام خمینی (ره) در نظریه‏ی ولایت مطلقه‏ی فقیه مصلحت حکومت اسلامی را بالاتر از احکام اولیه‏ی اسلام برشمرد. همین نگرش اساس تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. بدین سان نظریه‏ی ولایت فقیه شکل جدیدی به خود گرفت که عبارت از تقدم مصلحت حکومت و مصلحت‏گرایی بر احکام اولیه‏ی اسلام بود. از این مطلب می‏توان به این نتیجه رسید که در صورتی که مصلحت نظام اسلامی اقتضاء نماید حتی می‏توان برخی از احکام ضروری دین اسلام را تعطیل کرد حال این سؤال مطرح می‏شود که آیا همین قضاوت را می‏توان درباره‏ی چند همسری داشت؟ با توجه به این‏که چند همسری حکم ضروری دین خداوند نیست و از چندین آیه‏ی قرآن کریم برمی‏آید که نهاد چند همسری دست‏کم مورد تشویق شارع مقدس قرار نداشته است و جواز این نهاد در اسلام تنها برای موارد خاص صادر شده است. سوره‏ی مبارکه نساء آیه‏ی شریفه 3 «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعد لوا فواحدة» ضرورت و مصلحت اقدام جهت محو چند همسری از چند منبع ریشه می‏گیرد. نخست این که این نهاد موجب فروپاشی بسیاری از خانواده‏ها و عدم پایداری آن‏ها می‏شود. دیگر این‏که وجود امکان قانونی چند همسری موجبات عدم اطمینان و آرامش روانی زنان را موجب می‏گردد و همیشه آنان را در این آشفتگی باقی می‏دارد که هر زمان ممکن است با هوویی روبه‏رو شوند. و دلیل دیگر به پیامدهای منفی بین‏المللی وجود نهاد چند همسری در جوامع اسلامی باز می‏گردد که مورد انتقاد واقع می‏شوند. از این نظر که به حقوق زنان به اندازه‏ای کافی توجه نمی‏شود و... در واقع این قبیل انتقادها تا حد زیادی می‏تواند چهره‏ی زیبا و انسانی دین اسلام را در نظر غیر مسلمان مخدوش سازد و مانع از دریافت پیام‏های والای این دین آسمانی به مخاطبان غیر مسلمان گردد. با بررسی و تأمل در قرآن کریم ـ آیه‏ی سوم سوره‏ی نساء ـ در می‏یابیم که اسلام نکاح متعدد را به شرط عدالت و در مواقع ضرورت اجازه داده است و در واقع مهم‏ترین موضوعی که اساس تعدد زوجات را در صورت استطاعت از لحاظ تمکن و اجرای عدالت ایجاب می‏نماید برقرار نمودن مساوات و برابری مابین زنان و عدم تبعیض بین آن‏ها است. اگرچه بعضی از آن‏ها کم سال‏تر و بعضی دیگر مسن‏تر و یا این که برخی زیباروی بوده و بعضی دیگر از وجاهت کامل محروم باشند تا به آن اندازه که مقدور شخص باشد باید در اجرای این مساوات بکوشد و عدالت واقعی و حقیقی را ما بین آن‏ها برقرار نماید و نکته‏ای که در این‏جا قابل توجه است این است که با وجود جدّیت و کوشش تامی که انسان در این موضوع انجام بدهد باز هم قلباً نمی‏تواند مودت و دوستی بین زنان را که امری است قلبی یکسان قرار دهد محقق، پیشین، ص 238. و به سبب همین امر طبیعی است که خداوند در آیه‏ی شریفه‏ی 129 از سوره نساء عدالت مردان را ناشدنی و محال می‏داند و در واقع اجرای چنین عدالتی از عهده‏ی اشخاص خارج است و مردان را از چند همسری منع می‏نماید. هم‏چنین آیه‏ی 128 و 130 همین سوره نیز حکایت از مشکلات چند همسری دارد. چنان که آیه‏ی 51 سوره‏ی احزاب. مجله‏ی زنان، سال سوم، ش 17، فروردین و اردیبهشت 1373، ص 58. در این آیات سخن از نشوز مرد به میان آمده و حذف زن را از بدسلوکی او نشان داده است و خدایی که طلاق را مبغوض‏ترین چیز می‏داند، اجازه می‏دهد مردان چند همسره، همسران خود را رها سازند تا خداوند از سعه‏ی خود بی‏نیازشان کند، و این همه درباره‏ی زوجات متعدد است. گذشته از این، موضوع تعدد زوجات، ناظر به امور انجام شده‏ی پیش از اسلام است. آیه‏ی سوم سوره‏ی نساء، سنت جاهلی را تعدیل می‏کند ولی آیه‏ی 129 درصدد برآمده تا این سنت را از جامعه‏ی تازه متحول بردارد و به آنان بفهماند: یک مرد، یک دل و یک محبوب. همان. لازم به ذکر است که امضای یک سنت مباح، از روی مصالحی که مورد نظر شارع بوده غیر از حکم تکلیفی آن است. چه کسی حکم تکلیفی گفته است؟ پس اصل در ازدواج، تک همسری است. دین مین اسلام تلاش می‏کند زوجین را علی‏رغم مشکلات، به زندگی مودت‏آمیز و عاشقانه دعوت کند ولی در مواردی ضروری و جایی که برای شوهر توان زندگی تک همسری وجود نداشته باشد، راهی گشوده است و اجازه می‏دهد همسر دوم اختیار کند. هم‏چنین در جامعه‏ای که تعداد زنان بیش‏تر از مردان باشد، مرد می‏تواند علاوه بر همسر خود با زن یا زنان دیگری، صرفاً به قصد بهره‏دهی به آنان، ازدواج کند و همان‏طور که بیان شد این موارد فقط در مواقع ضروری است. همه‏ی موارد یاد شده و بسیاری از استدلال‏های دیگر، فقها و قانونگذاران نظام اسلامی را ملزم می‏سازد که به بازاندیشی درباره‏ی نهاد چند همسری بپردازند و همان‏طور که ادعای همیشگی فقه شیعه مبنی بر پویایی و انطباق با شرایط و مقتضیات روز بوده است، این نهاد نامطلوب بر جای مانده از دوران پیش از اسلام را نیز محو سازند یا این‏که به گونه‏ای آن را محدود سازند و تصمیم‏گیری در این خصوص به دادگاهی به راستی صلاحیت‏دار سپرده شود که بتواند شرایط دشوار عدالت را در فرد خواهان ازدواج مجدد به دلایل ضروری، در وی احراز نماید. در حاشیه: چند همسری؛ ممنوع، مشروع، جایز نویسنده معتقد است «چند همسری نهادی نیست که توسط اسلام ایجاد شده باشد و از این رو مورد پشتیبانی و یا تأکید اسلام قرار داشته باشد». در حقیقت نویسنده معتقد به قضیه‏ی کلی است که عبارت است از اینکه: هر نهادی که توسط اسلام ابداع و ایجاد نشده باشد مورد تأکید و پشتیبانی اسلام نیست. در حالی‏که این کبرای کلی مورد خدشه و نقض است. به عنوان نمونه، اسلام نهاد ازدواج و تشکیل خانواده را ایجاد نکرده است اما این نهاد بسیار مورد تأکید و توصیه اسلام است. بنابراین محذوری وجود ندارد که نهادی توسط اسلام ایجاد نشده باشد اما مورد تأکید اسلام باشد. افزون بر این نباید چنین پنداشت که موافقان چند همسری، مدعی‏اند اسلام چند همسری را در همه شرایط و برای تمامی مردان مورد تأکید و توصیه قرار داده و آن را واجب نموده است بلکه آنان مدعی‏اند اسلام، چند همسری را ممنوع نکرده و آن را مشروع و جایز اعلام نموده است و در شرایطی خاص که در ادامه این نوشتار خواهد آمد. به استناد کدام منبع چند همسری به صورت یک تکلیفِ اجتماعی برای مردان مطرح خواهد بود. نویسنده ضمن تشبیه نهاد چند همسری به نهاد برده‏داری معتقد است اسلام علی رغم میل خویش جهت حذف این نهاد، در برخورد با چند همسری راهکار اصلاح تدریجی را در پیش گرفت تا به تدریج این پدیده را حذف نماید، چرا که به دلیل وضعیت خاص اجتماعی آن روز عربستان، ممنوعیت ناگهانی چند همسری می‏توانست پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. پرسش اساسی در برابر این سخن آن است که تمایل اسلام به حذف چند همسری ولو به صورت تدریجی را نویسنده از کدامیک از منابع دینی دریافته است؟ به استناد کدام منبع شرعی، نویسنده از فقها و مجتهدان و قانون گذاران می‏خواهد برای حذف نهاد چند همسری و یا محدود کردن آن اقدام نمایند؟ اگر مستند وی آیاتی است که به آن‏ها اشاره کرده است خواهیم گفت که چنین مطلبی از آیات استفاده نمی‏شود. تسلط مرد دلیل کافی نیست. به اعتقاد نویسنده این که چند همسری بر خلاف برده‏داری در طول تاریخ محو نگشت، از آن جاست که مردان پدر سالار چون، چند همسری را به سود خویش تلقی می‏کردند آن را محفوظ نگه داشتند. هر چند بررسی علل تاریخی ماندگاری چند همسری در طول تاریخ نیازمند بحثی گسترده و مستقل است و جا داشت نویسنده دست کم یک کتاب معتبر و علمی را در این مبحث مورد توجه قرار می‏داد؛ لیکن در این مجال کوتاه تنها به چکیده دیدگاه استاد شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام بسنده می‏کنیم: «اگر مانند برخی از نویسندگان سطحی فکر کنیم، کافی است که برای توجیه و توضیح علل تاریخی و اجتماعی تعدد زوجات بگوییم علتش زورگویی و تسلط مرد و بردگی زن است، علتش پدر شاهی است. مرد به دلیل سلطه بر زن رسوم و قوانین را به نفع خود چرخانیده و لهذا رسم چند زنی را به نفع خود و علیه زن، قرنها محفوظ داشته است.اینگونه فکر کردن بسیار سطحی و ناشیانه است. نه علت رواج یافتن تعدد زوجات زورگویی مرد بوده و نه اینکه امروز تعدد زوجات عملاً منسوخ می‏شود این است که دوران زورگویی مرد به پایان رسیده است. البته زور و قدرت مرد در طول تاریخ موجب سوء استفاده مرد از زن شده است اما منحصر کردن عامل زور و قدرت مخصوصاً در توجیه روابط خانوادگی زن و مرد، ناشی از کوته فکری است. اگر علت رواج تعدد زوجات، تسلط و حاکمیت مرد بر زن و نظام پدر سالاری است چرا در دنیای گذشته غرب که پدر سالاری و حاکمیت مطلق مرد حاکم بوده است، تعدد زوجات رواج نیافته است؟ زن غربی تا نیم قرن پیش، از بدبخت‏ترین زنان دنیا بود؛ حتی در اموال خود نیازمند قیمومت شوهر بود. به اقرار خود غربی‏ها در قرون وسطی زن شرقی از زن غربی وضع بسیار بهتری داشته است.» نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، صص 297 ـ 295، با تلخیص. برداشت اشتباه از قرآن. نویسنده مدعی است قرآن کریم در آیه 3 سوره نساء چند همسری را منوط به رعایت عدالت در میان همسران کرده و فرموده است: «اگر بیم دارید که نتوانید به عدالت میان همسران خود رفتار کنید پس یک همسر اختیار کنید» و در آیه 129 همین سوره می‏فرماید: هرگز نمی‏توانید میان زنان عدالت ورزید هر چند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده در آورید. از این دو آیه یک قیاس استدلالی تشکیل می‏شود بدین صورت که تعدد زوجات منوط به رعایت عدالت است و رعایت عدالت امکان‏پذیر نیست پس تعدد زوجات در عمل امکان تحقق ندارد. نویسنده در واقع از این قیاس نتیجه‏گیری کرده است که قرآن مردان را از چند همسری منع کرده است. نویسنده هم چنین معتقد است آیات 128 و 130 سوره نساء و آیه 51 سوره احزاب از مشکلات چند همسری حکایت دارند. ای کاش نویسنده، روایتی را که در این زمینه از امام صادق علیه السلام نقل شده است ملاحظه می‏کرد تا پاسخ صحیح را دریافت می‏کرد.ابن ابی العوجاء از هشام بن حکم پرسید: آیا خداوند حکیم نیست؟ هشام گفت: آری حکیم است. گفت: خداوند فرمود: «شما با زنان، دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید؛ ولی اگر خوف آن دارید که نتوانید عدالت را میان آنان رعایت کنید، پس تنها به یک همسر قناعت کنید. آیا رعایت عدالت میان زنان لازم نیست؟ هشام گفت: آری لازم و فرض است». ابن ابی العوجاء پرسید: خداوند در جای دیگر فرمود: «شما هرگز نمی‏توانید میان زنان عدالت برقرار سازید، هر چند تلاش فراوان کنید». پس رعایت عدالت میان آنان ممکن نیست و آن گاه میان این دو آیه تناقض خواهد بود. آیا هیچ حکیمی چنین سخن می‏گوید. هشام از جواب باز ماند؛ به مدینه آمد و خدمت امام صادق(ع) رسید و پرسش ابن ابی العوجاء را مطرح ساخت. امام فرمود: «به او بگو آیه نخست که فرمود: «اگر نمی‏توانید میان آنان به عدالت رفتار کنید به یک همسر قناعت ورزید» مراد رعایت عدالت در نفقه است. ولی آیه دوم که فرمود: «هرگز نمی‏توانید میان زنان به عدالت رفتار کنید...» مراد از آن، محبت قلبی است. اصول کافی، ج 5 ص 362، حدیث 1. چنانکه از پاسخ امام(ع) آشکار است آن‏چه بر مرد لازم است و او توانایی آن را دارد رعایت عدالت میان همسران در امور زندگی و روابط زناشویی و نفقه است اما رعایت عدالت در محبت قلبی، خارج از قدرت انسان است. لذا هرگاه محبت‏های درونی سبب ترجیح برخی از همسران بر برخی دیگر نشود و در وظایف همسری تأثیری نگذارد، مانعی ندارد. آیات 128 و 130 سوره نساء و 51 احزاب از مسائل و مشکلات چند همسری سخن گفته‏اند اما نه در مقام ردِّ چند همسری، بلکه در مقام ارائه راه‏حل نسبت به مشکلات آن برآمده‏اند بنابراین استناد نویسنده به این آیات در تضعیف چند همسری صحیح نمی‏باشد ... از دیدگاه شهید مطهری ضمن توصیه خوانندگان محترم به آشنایی با دیدگاه‏های استاد شهید مطهری در زمینه تعدد زوجات در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، دیدگاه ایشان درباره علل تجویز چند همسری به اختصار ارائه می‏گردد: الف ـ از مهم‏ترین دلایل چند همسری که نه تنها تجویز آن را اثبات می‏کند بلکه موجب ایجاد تکلیفی عمومی بر عهده تمامی مردان جامعه است؛ فزونی عدد زنانِ آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج است. اگر فرض کنیم عدد زنان آماده به ازدواج بیش از عدد مردان آماده به ازدواج باشد به‏طوری که اگر تک همسری تنها صورتِ قانونی ازدواج باشد گروهی از زنانِ بی‏شوهر از تشکیل خانواده محروم می‏مانند، چند زنی به عنوان حقی از زنان محروم و «تکلیفی» بر عهده مردان و زنان متأهل است. حق تأهل از طبیعی‏ترین حقوق بشری است. هیچ بشری را نمی‏توان از این حق محروم کرد. حق تأهل حقی است که هر فرد بر اجتماع دارد و اجتماع نمی‏تواند کاری کند که در نتیجه آن کار، گروهی از این حق محروم بمانند. ب ـ شاید برای بسیاری از افراد موجب تعجب باشد که بدانند تعدد زوجات در مشرق اسلامی مهم‏ترین عامل نجاتِ تک همسری بود، به این معنی که در شرایطی که موجبات تعدد زوجات پیدا می‏شود و عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند به ازدواج فزونی می‏گیرد، اگر حق تأهلِ این عده از زنان به رسمیت شناخته نشود و به مردانی که واجد شرایط اخلاقی و مالی و جسمی هستند اجازه چند همسری داده نشود، رفیقه‏بازی و معشوقه‏گیری ریشه تک همسری واقعی را می‏خشکاند. در مشرق اسلامی از طرفی تعدد زوجات مجاز بود و از طرف دیگر این همه عوامل تحریک و تهیج فراهم نبود. از این رو تک همسری واقعی بر اکثریت خانواده‏ها حکم فرما بود و کار معشوقه بازی مردان به آن‏جا نکشید که هم‏چون دنیای غرب فلسفه بافی کنند و بگویند آفرینش مرد چند همسری است و تک همسری برای مرد از محالات جهان است و بر اساس این تفکر، مرد قانوناً تک همسر است امّا عملاً چند همسر. به عقیده غربی‏ها معشوقه داشتن حق مسلم و طبیعی مرد است و بسنده کردن مرد در همه عمر به یک زن نوعی «نامردی» است. به هر حال مسأله مهم در موضوع تعدد زوجات این نیست که آیا تک همسری بهتر است یا چند همسری. در این‏که تک همسری بهتر است تردیدی نیست تک همسری یعنی اختصاص خانوادگی، یعنی جسم و روح هر یک از زوجین از آن یکدیگر باشد. بدیهی است که روح زندگی زناشویی که وحدت و یگانگی است در زوجیت اختصاصی بهتر و کامل‏تر پیدا می‏شود. به هر حال در شرایط فزونی زنان بر مردان بشر دو راه بیشتر ندارد یا رسمیت یافتن تعدد زوجات و یا رواج معشوقه بازی. این است صورت صحیح مسأله امّا مبلغان شیوه‏های غربی حاضر نیستند صورت صحیح مسأله را طرح کنند؛ حاضر نیستند حقیقت را آشکارا بگویند، آن‏ها واقعاً مدافع معشوقه‏بازی هستند، زن قانونی را سر بار و مزاحم می‏دانند و یکی را هم زیاد می‏دانند چه رسد به دو یا بیشتر. لذت را در آزادی از قیود ازدواج می‏شناسند، امّا در گفته‏های خود برای ساده‏دلان چنین وانمود می‏کنند که مدافع تک همسری‏اند. برگرفته و تلخیص از کتاب نظام حقوق زن در اسلام.