فمنیسم و دانش‏های فمینیستی(1)

فمینیسم در دوران یک صد و پنجاه ساله حیات خود تحولاتی مهم راتجربه کرده و از جنبش اجتماعی به مرحله نظریه‏پردازی اجتماعی و از آن به طرح ‏فلسفه و دانش‏های فمینیستی و بالأخره به معرفت‏شناسی فمینیستی گام نهاده است وهم اکنون نیز موج سوم را با طرح نظریه‏های پست مدرن و انتقاد از دیدگاه‏های‏یکپارچه و جهان‏شمول موج دوم، تجربه می‏کند، اختلاف دیدگاه‏های فمینیستی به گونه‏ای است که برخی تحلیل‏گران را به این‏نتیجه رسانده است که جمع‏بندی این آرا در قاموسی واحد با عنوان «فمینیسم» ممکن نیست‏و لاجرم باید از واژه «فمینیسم‏ها» بهره جست. شاید پیامد این دو نکته، آن باشد که در کشورما نیز، در دهه اخیر، با دیدگاه‏های نظام‏مندی از سوی طرفداران فمینیسم مواجه نبوده‏ایم وآنان که خود را فمینیست خوانده‏اند، نه نگاهی یک دست و دیدگاهی مشخص در تحلیل‏ها ارائه کرده‏اند و نه حتی بسیاری از آنان با ادبیات علمی فمینیستی آشنایی کافی داشته‏اند. در عین حال باید پذیرفت که فمینیسم پرسش‏هایی را فرا روی ما قرار داده است‏ که پاسخ‏گویی به آن، کارشناسان دینی را به بازخوانی مجدد متون دینی وا می‏دارد واین اقدام اگر با روش‏مندی صحیح انجام پذیرد آثار گران‏سنگی بر جای خواهد گذاشت وزمینه دست‏یابی به دیدگاه نظام‏مند دین و شناسایی ابعاد ناشناخته معارف وحیانی را فراهم‏خواهد نمود. افزون بر این، سیر تحولات فرهنگی جامعه ما به‏ویژه پس از تأسیس رشته‏مطالعات زنان و طرح اندیشه‏های آکادمیک فمینیستی در میان نسل نو، ضرورت تبیین و نقددیدگاه‏های فمینیستی و تعیین مرزهای اندیشه اسلامی را در موضوع زن روشن می‏سازد. فمینیسم‏ فمینیسم را می‏توان واکنش زن غربیِ مدرن، در برابر فرهنگ به جای مانده از عصرسنت اروپایی دانست. این نهضت، از یک سو ریشه در مفاهیم جدید عصرروشنگری، در حوزه فلسفه و علوم اجتماعی، از جمله اومانیسم، سکولاریسم، تساوی، حقوق بشر و آزادی‏های اجتماعی دارد که با پیروزی انقلاب فرانسه وتدوین قانون حقوق بشر در این کشور رسمیت یافت، و از سویی، وامدار موج تحول‏گراییِ اجتماعی و سیاسی، حقوق محوری و فضای باز پس از انقلاب فرانسه وبالأخره از سوی دیگر، از موج صنعتی شدن غرب و شکل‏گیری طبقه‏ای به نام‏سرمایه داران و کارفرمایان، متأثر است. از این‏رو، مطالعه و تحلیل اندیشه فمینیستی وسیر تحولات تاریخی آن، بدون توجه به چهار محور ذکر شده، یعنی شناسایی‏وضعیت زن در غرب سنتی، مبانی اندیشه‏ای غرب جدید، اندیشه سیاسی اجتماعی‏نوین غرب، و تحولات نظام سرمایه‏داری، قرین صحت و صواب نیست. بنابراین، هرپژوهشی که صرفاً به «درون‏شناسی فمینیسم»، یعنی شناسایی تاریخچه تکوین نهضت ‏فمینیسم و امواج و گرایش‏های فمینیستی اکتفا کرده و از عوامل برونی و پیش زمینه‏ها غفلت‏ورزد، می‏تواند ناتمام و گمراه کننده باشد. واژه‏شناسی فمینیسم‏ فمینیسم را گاه به جنبش‏های سازمان یافته برای احقاق حقوق زنان و گاه به‏نظریه‏ای که به برابری زن و مرد از جنبه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی‏معتقد است، معنا کرده‏اند. این واژه، با اندکی تغییر در تلفظ، در زبان‏های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی به یک معنا به کار می‏رود و از ریشه Feminine که معادل Femininدر فرانسوی و آلمانی می‏باشد، اخذ شده است. کلمه Feminin به معنای‏زن یا جنس مؤنث است که خود از ریشه لاتینی Femina گرفته شده است. از قرار معلوم، واژه «فمینیست» نخستین بار در 1871 در یک متن پزشکی به‏زبان فرانسه برای تشریح گونه‏ای وقفه در رشد اندام‏ها و خصایص جنسی بیماران‏مردی، که تصور می‏شده است از خصوصیات زنانه یافتن تن خود رنج می‏برند، نوشته شده است. یک سال بعد یک نویسنده ضد فمینیست فرانسوی، این واژه رابرای اشاره به زنانی که مردانه رفتار می‏کنند به کار برد. گرچه در فرهنگ پزشکی، معنای فمینیسم، خصوصیات زنانه یافتن مردان بود، در اصطلاح سیاسی این واژه، ابتدا برای توضیح خصوصیات مردانه یافتن زنان به کار رفت. استفاده از این واژه تادهه شصت و هفتاد میلادی، برای اشاره به تشکل‏های زنان مرسوم نبود و کاربردی‏محدود در ارتباط با مسائل خاص و گروه‏هایی خاص داشت. صرفاً در همین اواخراست که استفاده از این واژه، برای تمامی گروه‏های مرتبط با مسئله حقوق زنان، متداول و فراگیر شده است. ر.ک: فرهنگ نشر نو، ص 421؛ فرهنگ اصطلاحات معاصر، ص 597؛ جین فریدمن، فمینیسم، ص 6، ونیز ر.ک در زبان فارسی، معادل‏هایی چون «زن‏گرایی»، «زن‏وری»، ر.ک: افسانه نجم‏آبادی، «در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد»، نیمه دیگر، چاپ آمریکا، ش 2، پاییز 1374، ص 121. «زنانه نگری» و «آزادی خواهی زنان» برای این واژه پیشنهاد شده است که‏البته نمی‏توان نارسایی برخی واژه‏ها را در بیان حقیقت فمینیسم نادیده گرفت. شاید بتوان با نگاهی به سیر تاریخی فمینیسم تا حدودی وجه اختلاف در تفسیر این واژه را دریافت.فمینیسم ابتدا جنبش اجتماعی زنان فرانسه و دیگر کشورهای مغرب زمین در برابر نابرابری‏های‏حقوقی، اقتصادی و سیاسی، و اعتراض به عدم تعادل در اصلاحات نوین بود. اصلاحات قانونی ازدهه 1890 حق رأی همگانی مردان را به رسمیت شناخت و همین مسئله، تبعیض میان زن و مرد رابیش از گذشته، آشکار کرد. از این‏رو، توجه به اصلاحات حقوقی و سیاسی، نقطه بارز موج اول ‏فمینیسم است و بر همین اساس می‏توان آن‏را نهضت دفاع از حقوق زنان دانست. فمینیسم موج دوم که از دهه 1960 و با طرح افکار ایدئولوژیک در تحلیل علل‏فرودستی زنان و ترسیم آرمان فمینیستی آغاز شد، در زبان عربی، از نهضت زنان به «تحریر المرأة» و از فمینیسم ایدئولوژیک به «نسویّه» تعبیر می‏شود، ر.ک: هبه رؤوف عزت، المرأة و العمل السیاسی(چاپ اول: امریکا، المعهد العالمی للفکرالاسلامی، 1995 م)، ص 50. در دهه هفتاد به طرح مباحث‏زنانه در علوم انسانی پرداخت و در دهه هشتاد، نگاه خود را به معرفت‏شناسی‏فمینیستی معطوف کرد و به نقد کلی فلسفه، معرفت‏شناسی و تولید دانش پرداخت. ر.ک: افسانه نجم‏آبادی، «در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد»، نیمه دیگر، چاپ آمریکا، ش 2، پاییز 1374، ص 121. بر این اساس، موج دوم، مبتنی بر نظریه‏پردازی‏های مشخص علمی شکل گرفت. بنابراین، می‏توان گفت آنان که جنبش اجتماعی زنان را معادل فمینیسم دانسته‏اندبه جنبه‏های ایدئولوژیک آن(فمینیسم موج دوم) توجه چندانی نداشته‏اند البته این سخن، با ادعای ایدئولوژیک(گرایش‏مند) بودن جنبش فمینیسم، حتی موج اول آن، چندان‏منافاتی ندارد. تاریخ فمینیسم‏ فمینیست‏ها متهم شده‏اند که تاریخ را به نفع خود مصادره کرده‏اند، زیرا آنان‏می‏کوشیدند تا تمامی مبارزات زنان و نوشته‏هایی را که از فرودستی زنان انتقادنموده‏اند، بخشی از تاریخ مبارزات فمینیستی بدانند، حال آن که بسیاری از این‏اقدامات، صرفاً مطالباتی جزئی و موردی، از سوی فرد یا گروهی از زنان بوده است‏و نمی‏تواند نمایان‏گر میل به برابری‏طلبی آنان در تمامی زمینه‏ها باشد. چنین مطلبی‏شبیه ادعای فمینیست‏های داخلی است که مبارزات گروهی از زنان در نهضت‏مشروطه یا مطالبات آنان در زمینه آموزش زنان را به عنوان تاریخچه فمینیسم درایران، مطرح می‏کنند، حال آن که آن‏ها صرفاً مطالباتی خاص داشتند و خواهان‏برابری کامل حقوقی، سیاسی و اقتصادی نبودند. چنین اشکالی آن‏گاه وارد به نظرمی‏رسد که چنین اقداماتی از سوی زنان به عنوان نقطه شروع مبارزه و برداشتن قدم‏اول برای دست‏یابی به برابری مطرح نشده باشد. چنان‏که تاریخ نشان می‏دهد، دست‏کم برخی از نویسندگان به برابری زن و مرد اندیشیده و درباره آن مطلب نوشته‏اند، گرچه می‏توان اطمینان یافت که بسیاری از زنانی که برای حق مالکیت و حق رأی، مبارزه می‏کردند، در میان خود تصویری از برابری کامل نداشته و به آن‏ نمی‏اندیشیده‏اند. به هرحال، برخی شروع موج اول فمینیسم را که به «جنبش حق رأی» معروف‏شد، از سال 1792(زمان انتشار مقاله‏ای از نویسنده انگلیسی، ماری ولستون کرافت بانام دادخواستی برای زنان) دانسته‏اند. این کتاب که علیه ژان ژاک روسو و موضع‏انقلاب فرانسه و بورژوازی کشورهایی که دختران را از برابری منع می‏کردند، نوشته‏شده بود، زمینه‏های طرح مباحث حقوق زنان را پس از انقلاب فرانسه در کشورهای‏غربی بیش از پیش فراهم کرد. در انگلستان، سال 1825 نخستین بیانیه در دفاع از حقوق زنان با امضای ویلیام‏تامسون انتشار یافت. در فرانسه، اعلامیه حقوق و وظایف زنان که در آن باز شدن‏درهای مشاغل عمومی به روی زنان مطالبه شده بود، توسط مجله زنان(1848 ـ 1838) منتشر شد. در دهه 1840، جنبش حقوق زنان در ایالات متحده، با پیمان ‏آبشار سنکا(1848) آغاز شد و دستاورد آن، اعلامیه احساسات، که با تأکید برستم‏دیدگی تاریخی زنان، آزادی و برابری زنان را در عرصه‏های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی، طلب می‏کرد، در اعلامیه استقلال امریکا انعکاس یافت. این‏گردهمایی را شروع سازماندهی مستقل زنان بر اساس منافع خاص خودشان‏می‏دانند. در پی آن الیزابت کدی استانتن، انجمن ملی حق رأی زنان را تأسیس کرد.بریتانیا نیز از دهه 1840 به بعد، شاهد پدید آمدن جنبش‏های حق رأی زنان بود. به‏هرصورت، گسترش جنبش زنان در نیمه قرن نوزدهم سبب شده است که بسیاری، آغازموج اول را نیمه قرن نوزدهم بدانند. ر. ک: حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریه اجتماعی، ص 51؛ جین فریدمن، فمینیسم، ص 7؛ جرج‏ریتزر، نظریه جامعه‏شناسی در دوران معاصر؛ ص 666 نورما کلرموروتزی، «مسئله فمینیسم‏ در ایران»، گفتگو، ش 26، آبان 78، ص 131 و شیده شادلو، «جنبش اجتماعی زنان»، حقوق زنان، ش‏15، ص 13. در نیمه دهه 1880 برخی ایالت‏های امریکا به زنان حق رأی دادند، اما انگلستان‏به عنوان اولین کشور غربی در سال 1918 و پس از او امریکا در سال 1920 حق رأی‏زنان را به رسمیت شناختند. سال‏های میان 1960 ـ 1920 را سال‏های فترت جنبش فمینیستی می‏دانند.دست‏یابی زنان به حق رأی در کشورهای مرجع که در آن جنبش‏های فمینیستی‏شکل گرفته و هدایت می‏شد و وقوع جنگ بین‏المللی دوم، از علل رکود این‏جنبش‏ها بود. البته این مسئله، به معنای خاموش شدن آتش مطالبات زنان برای حق‏رأی، آموزش و مظاهری از برابری، در کشورهای اروپایی و آسیایی نیست. حق رأی‏زنان در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، کشف حجاب در برخی کشورهای‏اسلامی و بسیاری اصلاحات موردیِ دیگر، در همین مقطع زمانی حاصل شد. دهه 1960 میلادی آغاز خیزش جدیدی است که به موج دوم فمینیستی معروف‏شده است. دهه 60 قرن بیست میلادی دهه اوج جنبش‏های تند اجتماعی وشکل‏گیری نظریه‏های فلسفی جدید بود که هر یک به گونه‏ای تأثیر خود را درشکل‏گیری نظریه‏های جدید فمینیستی، به‏خصوص نظریه‏های متأثر از گرایش‏های‏چپ، و حرکت‏های انقلابی زنانه، به‏ویژه در سال‏های 1973 ـ 1968 آشکارمی‏ساختند، اما در این میان نباید از نقش بسیار مهم نظام سرمایه‏داری غافل شد.سرمایه‏داری سازمان یافته با ایجاد تغییراتی در ساختار اشتغال، نیازهای بازار کار ونظام آموزشی، در موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان آثار شگرفی بر جای گذاشت: «روحیه لیبرال دهه 1960 و موفقیت‏های آشکار جنبش‏های حقوق مدنی، همه‏اقلیت‏ها و گروه‏های ناراضی دیگر را به سازماندهی و طرح تقاضاهایشان تشویق‏می‏کرد... به قول چیف، بدون وجود چنین شرایطی، فمینیسم نمی‏توانست به نیرویی‏دست یابد که یافت.» حمیرا مشیرزاده، همان، ص 184 و 500. آن‏چه موج دوم فمینیسم را از موج اول متمایز می‏سازد، تأکید بر نقد فرهنگی ونظریه‏های فرهنگی است. در این مورد، تمام جنبه‏های شناختی و نمادین، از جمله‏زبان، برداشت‏ها و آگاهی‏های عمومی، فلسفه، هنر، علم، رفتارهای اجتماعی و حتی‏نوع پوشش، نقّادی شد و تمامی این حوزه‏ها عرصه مبارزه فمینیستی قلمداد شد. حمیرا مشیرزاده، همان، ص 309. موج دوم فمینیسم، به عنوان یک نظریه مطرح شد و با پی‏گیری آنان از اوایل دهه‏هفتاد، مطالعات زنان به برنامه‏های درسی دانشگاه‏ها و کالج‏ها راه یافت و به عنوان‏شاخه آکادمیک جنبش آزادی بخش زنان مطرح گردید. حمیرا مشیرزاده، همان، ص 318 طرفداران موج دوم می‏کوشیدند تا تحلیل وضعیت زنان، علل فرودستی ووضعیت آرمانی آنان و نیز راهبردهای خود را در قالب نظریه‏های عام و جهان‏شمول ارائه دهند. مهم‏ترین گرایش‏های فمینیستی موج دوم(رادیکال و لیبرال‏ها) به‏رغم تفاوت‏های خود توانستند به یک دستور کار کم و بیش مشترک مبارزاتی‏دست یابند. از یک‏سو، بسیاری از راهبردهای لیبرال‏ها به عنوان برنامه‏های مرحله‏ای‏رادیکال‏ها نیز پذیرفته می‏شد و از سوی دیگر، با نفوذ گفتاری رادیکال‏ها، رفته‏رفته‏ برخی از خواسته‏های آنان، از جمله تأکید بر منع تبعیض همه جانبه، حق زن بر جسم‏خود و مبارزه با خشونت علیه زنان، در دستور کار لیبرال‏ها قرار گرفت. برابری، گفتمان غالب فمینیسم موج دوم بود. از نیمه دهه 1990 ـ 1970 زمینه‏های ظهور موج سوم فمینیسم شکل گرفت که‏بیش از هر چیز مرهون تحولات نظام سرمایه‏داری، مطرح شدن دیدگاه پست مدرن‏و عکس‏العمل‏های ناشی از تندروی و یک جانبه‏نگری موج دومی‏ها بود، به گونه‏ای‏که امروزه بسیاری از طرفداران گرایش‏های موج دومی از منتقدان آن شمرده می‏شوند. چند ویژگی مهم، موج سوم را از موج دوم متمایز می‏سازد که مهم‏ترین آن تأکیدبر تفاوت‏هاست، به‏گونه‏ای که برخی، تلاش برای پاسخ به مُعضل تفاوت را ویژگی‏اصلی موج سوم دانسته‏اند. مسئله تفاوت، هم از سوی گروه‏های مختلفی از زنان، ازجمله رنگین پوست‏ها و زنان امریکای لاتین(که موج دوم را به دلیل نادیده گرفتن‏مشکلات خاص گروه‏های مختلف زنان و توجه خاص به مسائل زنان سفیدپوست‏طبقه متوسط، نقد می‏کردند) و هم از سوی پساتجددگرایان(که بر ارائه: 1 ـ تصویری‏جوهری، لایتغیر و یکپارچه از «زن»، 2 ـ تبیین‏های فراگیر و فارغ از زمینه‏های زمانی ومکانی در مورد پدرسالاری، 3 ـ راهبردهایی عام و جهان شمول، خط بطلان‏ می‏کشند، و از نگاه آنان هر اقدامی برای ارائه نظریه واحد فمینیستی محکوم به‏شکست است و به تعداد گروه‏ها و اصناف و بلکه به ازای هر فرد یک پروژه‏فمینیستی وجود دارد) مطرح گردید. موج سوم، گرچه در مقام عمل، جنبش فمینیستی را با بحران مواجه می‏سازد، امادر مقام نظر، گامی به پیش شمرده می‏شود. حرکت به سمت تولیدات نظری و نقدشاخه‏های مختلف علوم، از ویژگی‏های دیگر موج سوم است. ر.ک: حسین بشیریه، «نظریه‏های فرهنگی در فمینیسم»، زنان فردا، ش 1، ص 52؛ حمیرا مشیرزاده، همان، ص 369 و 516؛ جین فریدمن، همان، ص 136؛ عبدالکریم رشیدیان، از مدرنیسم تا پست‏مدرنیسم، ص 696 ـ 646؛ محمد ضیمران، گفتمان زنانه، انقلاب در عشق و دگرگونی اندیشه‏های‏فلسفی در پایان هزاره دوم، ص 218 ـ 205؛ گرگورمک لنان، پلورآلیسم، ص 45 ـ 19 و نیستن آنا، تجدید نظرهای فرامدرنی در سیاست، ص 68 ـ 41 فمینیسم در عرصه بین‏الملل‏ در اواخر قرن نوزدهم، فمینیسم به جنبش بین‏المللی تبدیل شد. اولین مجمع‏بین‏المللی زنان در سال 1888 با شرکت 66 زن امریکایی و هشت زن اروپایی درواشنگتن برگزار گردید. در سال بعد، دومین گردهمایی بین‏المللی، پنج‏هزار زن را درخود جای داد. تشکیل کنفرانس‏های بین‏المللی می‏توانست هم به تقویت انگیزه‏ها ورشد هویت فمینیستی کمک کند و هم زمینه‏ساز وحدت رویه در عملکردها وشعارها باشد. در اوایل قرن بیستم، اتحادیه‏های بین‏المللی زنان دیدگاه‏های خود را به‏دفتر جامعه ملل و دفتر بین‏المللی کار منتقل می‏کردند. تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945، زمینه‏ای فراهم ساخت که مهم‏ترین‏شعار فمینیستی، یعنی «برابری» در سطح جهانی، به عنوان معیاری برای سنجش‏حقوق بشر در نظر گرفته شود. منشور ملل متحد که در سال 1945 تصویب شد، اولین سند بین‏المللی الزام‏آوری است که تحقق تساوی حقوق زن و مرد، وآزادی‏های اساسی، صرف‏نظر از جنسیت را از اهداف سازمان ملل می‏شمرد. ماده‏اول از اساسنامه یونسکو که در همان سال تصویب شد، هدف از تشکیل یونسکو را تأمین صلح و امنیت به وسیله همکاری بین ملت‏ها از طریق آموزش، علم و فرهنگ، به منظور احترام جهانی به عدالت، برای حکومت قانون و حقوق بشر و آزادی‏های‏اساسی، بدون تبعیض از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب، ذکر می‏کند. پس از آن در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در یک مقدمه و سی ماده به‏تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید که در آن بر تساوی حقوق، و رعایت‏آزادی‏های اساسی، صرف‏نظر از جنسیت تأکید شده است. گرچه اعلامیه مذکور ازمهم‏ترین قطعنامه‏های مجمع عمومی است، از نظر حقوقی، فاقد تعهدات الزام‏آور برای دولت‏ها می‏باشد و صرفاً سندی سیاسی است که در پی ایجاد یک حداقل‏مشترک می‏باشد. افزون براین، کلیّت بسیاری از مواد آن می‏تواند برداشت‏های‏مختلف دولت‏ها را توجیه کند. تا دهه 1960 تساوی و آزادی زنان به طور مستقل، موضوع معاهدات بین‏المللی‏قرار داده نشده بود. در سال 1963 مجمع عمومی از کمیسیون مقام زن و شورای‏اقتصادی و اجتماعی خواست که تدوین پیش‏نویس اعلامیه‏ای درباره رفع تبعیض اززنان را در دستور کار قرار دهد. این اعلامیه، در سال 1967 به اتفاق آرا به تصویب‏مجمع عمومی رسید. اعلامیه یاد شده، علاوه بر آن که از دولت‏ها می‏خواهد قوانین، عرف‏ها و سنت‏های تبعیض‏آمیز نسبت به زنان را از بین ببرند و حمایت حقوقی‏کافی برای استقرار تساوی حقوقی زن و مرد اعمال دارند، آن‏ها را به تصویب‏معاهده‏ای بین‏المللی برای رفع تبعیض از زنان فرا می‏خواند. سال 1965 مصادف با بیستمین سال تشکیل سازمان ملل متحد، به عنوان سال‏بین‏المللی حقوق بشر نام‏گذاری شد و مجمع عمومی در قطعنامه‏ای، تصمیم گرفت‏تا کنفرانسی در زمینه حقوق بشر برگزار کند. در سال 1968 کنفرانس حقوق بشر درتهران برگزار گردید که در آن 29 قطعنامه درباره مسائل حقوق بشر به تصویب رسید.یکی از آن‏ها به برنامه بلندمدت برای پیشرفت زنان اختصاص داشت که در آن‏تصریح شده بود هر پیشرفت و تحولی در وضعیت زنان، به ایجاد تغییرات مهم درطرز تلقی‏ها و عرف‏های سنتی و قوانین مبتنی بر پست‏انگاری زنان، منوط است. دراین زمینه، بر آموزش، توسعه و گسترش کمک‏های فنی به زنان در کشورهای در حال‏توسعه، از طریق همکاری بین‏المللی و با حمایت سازمان ملل، تأکید شده است. در سال 1975 مجمع عمومی از کمیسیون مقام زن خواست تا پیش‏نویس» کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض از زنان «را که از سال 1970 در برنامه کارکمیسیون قرار داشت، تکمیل و ارائه کند. همین سال، به عنوان سال بین‏المللی زن و8 مارس به عنوان روز بین‏المللی زن و سال‏های 85 ـ 76 به عنوان دهه ملل متحدبرای زنان تعیین شد و یک برنامه کاری با عنوان «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان‏با روش‏های مؤثر برای اجرای آن» به تصویب رسید. سرانجام در 18 دسامبر 1979 «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» که ‏شامل مقدمه و سی ماده بود به تصویب رسید. این معاهده که مهم‏ترین سندبین‏المللی در مورد زنان به شمار می‏آید، کلیه تمایزات و استثنائات و تفاوت‏ها را درعرصه‏های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصداق تبعیض‏می‏شمارد و بر محو آن اصرار می‏ورزد. آن‏چه بر اهمیت این معاهده می‏افزاید، علاوه ‏بر شمول آن نسبت به تمامی عرصه‏ها؛ فراگیری آن نسبت به مؤسسات دولتی وغیردولتی و کلیه نهادهای خصوصی و عمومی است و دولت‏ها را موظف می‏کند که‏تمامی سنت‏ها و فرهنگ‏ها را با هدف اطمینان از برابری، اصلاح کنند. پس از تصویب معاهده مذکور، کنفرانس‏های جهانی زنان در کپنهاک(1980)،نایروبی(1985)، پکن(1995) و نیویورک(2000) برگزار گردید. کنفرانس نایروبی‏به دلیل تصویب سندی با عنوان «استراتژی‏های آینده‏نگر» با مضمون اعتلای زنان تا سال 2000، و کنفرانس پکن به دلیل تصویب سند «کارپایه عمل» که به تعیین‏راه‏کارهای عملی استراتژی نایروبی، بسیج زنان در تصمیم‏گیری در سطوح مختلف ‏برای تحقق اهداف سند نایروبی و بررسی مشکلات نگران کننده زنان، از اهمیت به‏سزایی برخوردارند ر. ک: احمدرضا توحیدی، «عملکرد سازمان ملل در قلمروحقوق زنان»، مجموعه مقالات هم‏اندیشی‏بررسی مسائل ومشکلات زنان؛ اولویت‏ها و رویکردها، چاپ اول: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1380،ج‏2، ص 528. از سوی دیگر از دهه هفتاد میلادی به‏تدریج، مباحث مربوط به‏شرکت همه جانبه زنان در فرآیند برنامه‏های توسعه ملی در دستور کار سازمان‏های‏توسعه و عمران ملی و بین‏المللی قرار گرفت. تا سال 1980 بسیاری از کشورها وسازمان‏های بین‏المللی، مباحث زنان را در برنامه‏های توسعه خود قرار دادند ووزارتخانه‏ها و اداراتی را برای بررسی این امر، اختصاص دادند. از سال 1981 انتشار کتاب‏ها و مقاله‏هایی راجع به نقش و جایگاه زنان در توسعه، به سرعت‏افزایش یافت. توجه خاص سازمان ملل و نهادهای بین‏المللی به زنان در دهه‏های شصت وهفتاد میلادی، از جریان موج دوم فمینیستی و تحولات نظام سرمایه‏داری، متأثر بود.تأثیرات فمینیسم لیبرال و نگاه نظام سرمایه‏داری را می‏توان در اسناد بین‏المللی،به‏ویژه معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مشاهده کرد. از دهه هشتاد میلادی جریان نوسرمایه‏داری با اصلاح روش‏های خود و درراستای هم‏سازی هرچه بیشتر جامعه جهانی با جهانی‏سازی، پروژه گسترش‏سازمان‏های غیر دولت را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داد. این سازمان‏ها ازآن رو حائز اهمیت‏اند که می‏توانند به اشکال مختلف و متناسب با فضای فرهنگی ـ اجتماعی هر جامعه، اهداف نظام سرمایه‏داری را پی‏گیری کنند. این سازمان‏ها به طورهم‏زمان چند فعالیت عمده انجام می‏دهند: اول: آن که با توزیع مفاهیم مورد نظرِ نظام سرمایه‏داری، زمینه اصلاحات‏اجتماعی را فراهم می‏آورند. این اصلاحات، از طریق ارتباط با نهادهای دولتی، ازجمله مجالس قانون‏گذاری و قوه مجریه برای اصلاح قوانین و روش‏ها و تخصیص‏بودجه به فعالیت‏های مورد نظر، یا از طریق ایجاد فشار اجتماعی بر نهادهای‏حکومتی و زمینه‏سازی برای ایجاد و تقویت جنبش‏های اجتماعی، اعمال می‏شود.در این میان نهادهای بین‏المللی کوشیده‏اند تا با طرح شعارها و موضوعات مورد نظرخود، ذهن فرهیختگان را از توجه به عوامل اساسیِ کاستی‏ها و فرودستی‏ها درجوامع جدید، به مسائل دیگری منعطف سازند. از نتایج این اقدام آن است که‏نهادهای غیردولتی و جامعه کارشناسی در بسیاری از کشورها، مسائل و مشکلات‏زنان را از دریچه آنان تحلیل و ارزیابی می‏کنند. دوم: در برخی کشورها نهادهای حکومتی به دلیل ملاحظات خاص، از جمله‏وجود نهادهای مذهبی در کشورهای کاتولیک و مسلمان، و ترس از پیامدهای‏مخالفت با نهادهای دینی، به رغم میل باطنی خود در اجرای برنامه‏های سازمان‏های‏بین‏المللی تعلل می‏ورزند. سازمان‏های غیردولتی، محمل‏های مناسبی هستند تا بااستفاده از بودجه‏های حمایتی داخلی و بین‏المللی، به پی‏گیری برنامه‏ها بپردازند.علاوه براین، نهادها به عنوان ناظران مطمئن، گزارشی از وضعیت زنان در کشورها رابه سازمان‏های بین‏المللی ارائه می‏دهند که در محکومیت کشورها توسط سازمان ملل‏نقش مهمی دارد ر.ک: عباس منصوران، «سازمان‏های غیر دولتی»، جنس دوم، ش 9، ص 118 ـ 111 امروزه در تعاملات بین‏المللی، سازمان ملل متحد و کشورهای قدرت‏مند غربی‏به نوعی همکاریِ معنادار می‏پردازند چراکه با اعلام نگرانی نهادهای سازمان ملل ازوضعیت زنان در کشوری، اتحادیه اروپا و امریکا در رفتار سیاسی و اقتصادی خود باآن کشور تا زمان تأمین نظر سازمان ملل و اجرای کامل مفاد کنوانسیون محو تبعیض‏علیه زنان، تجدید نظر می‏کنند و بدین‏ترتیب اصلاح وضعیت زنان در کشورها با اهرم فشار ادامه می‏یابد. از آن‏جا که توسعه نهادهای غیردولتی با گرایش متمایل به غرب در کشورها اهمیت ویژه‏ای دارد، توصیه به کشورها برای حمایت مالی و اعتباری از این نهادها وحمایت مستقیم مالی از تأسیس نهادهای غیر دولتی مورد نظر و حمایت ازبرنامه‏های آنان، در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است. بحث از نقش‏های نهادهای غیردولتی در پیشبرد اهداف نظام سرمایه‏داری نباید ما را از آثار و فوایدنهادهای غیردولتی که با انگیزه‏های انسان‏دوستانه و خیرخواهانه تأسیس شده و بسیاری از آن‏هاسابقه زیادی در فعالیت‏های مذهبی، علمی، فرهنگی،بهداشتی و اجتماعی دارند، غافل سازد. ازقضا استفاده از پتانسیل این نهادها یکی از راه‏های مقابله با نفوذ فرهنگ بیگانه و توسعه مفاهیم و ارزش‏های اسلامی و انسانی است. مطرح شدن پروژه جهانی سازی در دهه‏های اخیر، ایده همسان سازی فرهنگی‏تمامی ملل در راستای اهداف نظام سرمایه‏داری را بیش از پیش نمودار ساخت.امروزه موضوع اصلاحات در محور زنان با تأکید بر آرمان برابری زن و مرد، و از میان‏برداشتن حریم‏های اخلاقی میان دو جنس در کنار اصلاحات سیاسی و اقتصادی،سه محور اصلیِ مورد نظر نظام سرمایه‏داری در فرآیند جهانی‏سازی است. ر.ک: امید حاتمی، «مشارکت امریکایی خاورمیانه‏ای»، پگاه حوزه، ش 82، ص 3؛ محمد علی‏تسخیری، «جهانی شمولی و جهانی‏سازی»، ویژه نامه جهانی شدن و دین، دی ماه 1381 و محسن‏آژینی، «نشانه‏های خط نفوذ»، رسالت، 1374/11/3