نقش امام خمینی در تدوین و تنقیح فلسفه سیاسی

موضوع رهبری و حکومت و بطور کلی فلسفه سیاسی، از شمار مسائلی است که بیش از سایر موضوعات در تارخی اسلام پیشینه دارد.زیرا سخن از اجتماع مردمان، موحدان و مسلمانان، یادآوری شیوه‏های درست و نادرست اداره جامعه و رهبری انسانها، در رأس مفاهیمی است که قرآن به بیان آن پرداخته است.
چنانکه قرآن کریم اعتقاد به توحید را در گرو پذیرفتن حاکمیت حق تعالی و نفی حکومت غیر خدا می‏داند:«لا حکم الا لله» 1 و اصولا کلمه طیبه«لا اله الا الله»در مرحله نخست، نفی خالقیت، حاکمیت و مالکیت از غیر خدا می‏کند و در مرحله بعد این حقوق را برای حق تعالی اثبات مینماید.
قرآن کریم با ذکر مثالهایی از حکومتهای فاسد فرعونی و نمرودی و نکوهش آنها با تعابیر، مسرف، مستکبر، مفسد و مترف، به این اصل تأکید می‏ورزد که اساس حکومتهای غیرالهی بر فساد و بی‏عدالتی بنیان نهاده شده و لذا، بدبختی و ذلت و اسارت مردمان و بندگان را لازمه ان بشمار می‏آورد.چنانکه در داستان سلیمان و بلقیس آورده است:«ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة و کذلک یفعلون» 2 .همانا پادشاهان هرگاه به شهری درآیند، آن را به تباهی کشند و عزیزانش را ذلیل سازند، آری چنین کنند.
خداوند در قرآن کریم همراه با ذکر مثالهای مختلف از فساد و ستمگری حاکمان زورمند و خودکامه، به توصیف زمامداران عادل و الهی می‏پردازد و بر ملاکها و شرایطی که موجب بر گزیدن آنان بر این منصب شده است تأکید می‏ورزد، چنانکه درباره طالوت فرموده است:«ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انی یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه و لم یؤت سعة من المال قال ان الله اصطفیه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم». 3
به تحقیق خداوند طالوت را به زمامداری و حکومت برشما برانگیخت، گفتند چگونه او را برما فرمانروایی سزاوار است، در حالی که ما خود برای فرمانروایی از او شایسته‏تریم، او که مال فراوان ندارد!، گفت همانا خداوند او را بر شما برتری داد، و در علم فزونی بخشیده و خدا ملک خود را به هر که خواست می‏دهد که خدا در برگیرنده و داناست.
خداوند در این آیه ملاکهایی را برای زمامداران شایسته مشخص می‏سازد که از آن شمار است:
الف-فرمانروایی آنان از جانب خداست، و آنها حاکم بالاصالة نیستند.
ب-از نظر علم و آگاهی بر احکام الهی و امور اداره اجتماع، انسانی بر دیگر همنوعان خود برتری دارند.
ج-از نظر قوای بدنی، توانایی لازم برای این منصب را دارند، از سوی دیگر با مشخص کردن این معیارها، ملاکهای مادی و غیرالهی چون ثروت و مکنت را بی‏اعتبار می‏سازد.
خداوند در آیه دیگر علاوه بر ملاکهای فوق برای رهبری الهی، «حکمت»را نیز بدان می‏افزاید. 4
قرآن نمونه‏های دیگری از زمامداران الهی چونان داود، سلیمان، یوسف و ذو القرنین را برمی‏شمارد، اما به آنها توصییه می‏کند که به حق و عدل حکومت نمایند و از پیروی هوی و هوس بر حذر باشند، چنانکه داود را مخاطب قرار می‏دهد و می‏فرماید:«یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله.» 5
ای داود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس میان مردم به حق داوری کن و از هوی و هوس بپرهیز که تو را از راه خدا بازمی‏دارد و به گمراهی سوق می‏دهد.
از مجموعه این آیات و آیه‏های دیگری که در این‏باره است می‏توان فهمید قرآن کریم نسبت به نظام اجتماعی و سیستم اداره جامعه انسانی، عنایت خاصی دارد، که با روشن ساختن ملاکهایی برای زمامداری و رهبری نظام سیاسی اجتماعی مردم، آنها را از پذیرفتن رهبری زمامداران فاسد بر حذر می‏دارد و نسبت به گزینش رهبران صالح تحریض می‏نماید، حتی گاه از این هم فراتر می‏رود و سیستم رهبری الهی را به رعایت اموری ارشاد می‏کند، چنانکه به پیامبر(ص)می‏فرماید:«و شاورهم فی الامر و اذا عزمت فتوکل علی اللّه». 6
کلمه«امر»در برخی از روایات و آیات و از جمله درهمینجا به معنی حکومت و سررشته‏داری زمام امور جامعه، تعبیر شده است. و لذا، به پیامبر جامعه، تعبیر شده است. و لذا، به پیامبر دستور می‏دهد، که در اداره جامعه با مردمان مؤمن و کاردان به مشورت بپرداز، امّا تأکید می‏کند:«فاذا عزمت فتوکل علی اللّه»یعنی پس از مشورت، خود تصمیم بگیر و عمل کن و در اجرای آنچه که قصد کرده‏ای تردید به خویش راه نده و بر خدا توکل کن.
همچنین در این آیه ملاکهای دیگری را مشخص می‏سازد که از آن شمار است:
الف-بهره‏گیری رهبری آگاه و مدیر و مدبر از اندیشه‏ها و تجربیات دیگران.
ب-تصمیم و نظر نهایی و قطعی از آن رهبری است.
ج-تردید ناپذیری و قاطعیت در اجرای تصمیمات، با توکل به خدا. قرآن از سویی با روشن ساختن ساختار رهبری و اینکه سیستم حکومت الهی متکی برفردی الهی است، که خود را امانت‏دار خدا در زمین می‏داند، و با داشتن صفات و ملاکهایی چون آگاهی براحکام خدا و بویژه اداره امور بندگان او، برمدار قسط و عدل، بر این نکته تأکید می‏ورزد که مقام رهبری جامعه می‏بایست از نظریات و تجارب صاحب‏نظران نیز بهره‏گیرد، اما هرگز نباید در اجرای منویات و تصمیمات خود مسامحه کند و یا تردید نماید.و بدین‏صورت صلابت و قاطعیت خویش را به نمایش گذارد، و احکام و حدود الهی را اجرا نماید.
از سوی دیگر به مردمان نیز دستور می‏دهد که از این متولیان امور که متصف به این اوصاف باشند، اطاعت نمایند چنانکه فرموده است:
«اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» 7
مسلمانان از دیرباز این را پذیرفته بودند که امور جامعه، و زمامداری مردم در رأس مسائل مهم امت اسلامی است، لذا از همان روز نخست پس از رحلت پیامبر اکرم در این‏باره حساسیت چشمگیری از خویش بروز داده‏اند.تردیدی نیست که مجموعه آنچه قرآن بدان اشعار دارد برهمگان روشن می‏سازد که رهبری و حکومت بر مسلمانان باید در دست شخصی واجد الشرایط قرار گیرد که از هرجهت سرآمد دیگران باشد.
اما اینکه مصداق او در هر زمان چه کسی است؟ موضوعی است که مورد نزاع واقع شده است و موجب ظهور و بروز ملل و نحل مختلف گردیده است:
شیعیان یعنی کسانی که پس از پیامبر(ص) رهبری حضرت علی(ع)را پذیرفته‏اند برآنند که رهبری اعتقادی، مرامی و سیاسی مسلمانان هم به دلیل وصیت و سفارشهای مکرر پیامبر اکرم باید دردست امام علی بن ابی طالب(ع)باشد.و هم به دلیل عقلی که آن حضرت بر همه افراد زمان خویش از جهت علم و عمل و کفایت و صلاحیت ترجیح داشته است.
همین عقیده باعث بحثهای کلامی بسیاری در طول تاریخ گردیده، و نحله‏های مختلف مذهبی در موافقت و مخالفت با آن بوجود آمده است.شیعه بحث امامت را که رهبری سیاسی و اجتماعی در رأس شئون آن قرار دارد همواره به عنوان یک بحث اعتقادی در امتداد اعتقاد به نبوت مطرح می‏کرده است.
اما اهل سنت و جماعت به دلیل متابعت از خلفا، خواست آنها را ترویج نموده و مورد عمل قرار داده‏اند، لذا بسیاری از احادیثی که پیامبر(ص) مشعر بر اطاعت از امامت و زمامداری عدل، به صحابه و تابعین رسیده بود را، دلیلی بر اطاعت بی‏قید و شرط مردم از حکام وانمود می‏ساختند.
پس از آن نویسندگان بزرگ اهل سنت با گردآوری این احادیث و ضمیمه کردن سیره خلفا و سلاطین بر آنها مجموعه‏های سیاسی و فقهیی پدید آوردند.که کم کم در طول تاریخ از حجم نصوص دینی آنها کاسته شد و شواهدی از عملکرد حکومتهای به ظاهر اسلامی جای‏گزین آنها گردید.
تألیفاتی چون«احکام السلطانیه»، «سلوک الملوک»و بویژه کتابهای«احکام الحسبه»متأثر از چنین بینشی است، که گاه استنباطات فقهی برخی از فقهای عامه چون احمد حنبل چاشنی آن گردیده است. 8
اما شیعان اصل را بر آن گذارده اند که رهبر اعتقادی سیاسی جامعه اسلامی باید فردی باشد مبری از هرگونه نقیصه خلقی و خلقی و از دودمان پاک پیامبر و از هرگونه خطا و فراموشکاری منزه باشد.
بدین جهت پیوسته بر مسأله«عصمت» امام(ع)پافشاری نموده‏اند.به هنگام غیبت امام معصوم نیز، با تأسی به فعل و قول پیامبر(ص)و امامان معصوم، جانشینانی را برای آنان لازم و ضروری می‏شمرند، که حدود و احکام شرعی را اجرا نمایند.
البته در این زمینه اختلاف نظرهایی رخ نموده است که در اینجا مجال رسیدگی به آنها نیست.
ولی وجود حکومتهای جور و حضور شیعیان بعنوان یک اقلیت انقلابی معترض، علی الدوام آنان را به عنوان عناصری مبغوض و مطرود حکومتهای وقت، از فعالیت در صحنه‏های اجتماعی محروم می‏ساخته است.
بدین جهت علمای شیعه در برابر حکومتهای جائر و فاسد به مبارزه منفی می‏پرداخته‏اند، آنان در برابر توجیهات و استدلالهای فقهی فقهای عامه مبنی بر«بسطید»حکام، با تمسک به همان شیوه به معارضه با آنان پرداخته و کوشیدند با محدود کردن اختیارات حکّام و یا حداقل با سکوت خویش، عمل آنان را زیر سؤال ببرند.زیرا نیک می‏دانستند که هرگونه دفاع از حقوق حاکم موجب سوء استفاده و دست‏درازی بیشتر زمامداران خود سر به جان و مال مردم خواهد شد.از این‏رو است که شیعیان کمتر اثری در این زمینه‏ها آفریدند. تا آنکه در قرون اخیر، با قدرت گرفتن شیعیان در ایران، زمینه‏ای فراهم آمد، تا فقیهان و عالمان دینی شیعه، گهگاه در این مورد فحص و بحث نمایند.لذا بحث ولایت فقیه کم‏کم در آثار آنان راه یافت.
چنانکه فقیه بزرگ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام نوشت:«ظاهر عمل و فتوای اصحاب، یعنی فقهای امامیه این است که به عمومیت ولایت فقیه معتقدند و آن را از مسلمات و بلکه از ضروریات می‏دانند.» 9
وی می‏نویسد:«ولایت فقیه از مسائل روشنی است که نیاز به‏دلیل ندارد و وقتی که استوانه‏های مذهب به این مسأله تصریح کرده‏اند، جای وسوسه نیست.و به راستی کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را هیچ نچشیده و رموز گفتارهای امامان معصوم(ع)را هرگز نفهمیده است، زیرا اگر ولایت عامه فقیه نباشد اکثر امور متعلق به شیعه معطّل می‏ماند.» 10 لذا «بر مردم واجب است که فقها را به مانند امام معصوم در اجرای احکام و حدود یاری نمایند.» 11
عکس صاحب جواهر الکلام
درهمان عصر ملا احمد نراقی در کتاب عواید الایام به بررسی این مسأله پرداخته و بحث خویش را اینگونه آغاز کرده است:«بدان که ولایت از جانب خداوند سبحان بربندگانش، برای پیغمبر و جانشینان معصوم وی ثابت شده است و آنان سلاطین، زمامداران، سرپرستان و فرمانروایان مردمند و سررشته امور جامعه به دست ایشان است و دیگر مردمان رعایا و موالی ایشان هستند.» 12
نراقی سپس می‏افزاید:«اما در مورد ولایت‏ اشخاص دیگر-غیر از پیامبر و امامان معصوم- اصل بر این است که کسی بر کسی ولایت ندارد مگر آنکه خدا یا پیامبر و یا یکی از ائمه این ولایت را، آنهم در امور خاصی، به عهده ایشان گذاشته باشند».
به نظر وی این ولایت در عصر غیبت از سوی امام معصوم به فقهای جامع الشرایط تفویض شده است.و دایره ولایت اینان در تمام جهات با ولایت پیامبر و امامان معصوم برابر و یکساناست مگر اموری که بواسطه دلیل شرعی استثنا شده باشد.
آنگاه او نوزده روایت برمی‏شمرد که در آنها از فقها با عناوینی چون«ورثة الانبیاء»، «امناء الرسل»، «خلیفة رسول الله»، «حصون الاسلام»، «همسان انبیاء بنی اسرائیل»، «حاکم»، «قاضی»«حجة الله علی الناس»، «محل مراجعه مردم در رویدادها»، «مجاری الامور و الاحکام»و«کافل الایتام آل محمد»و....نام برده شده است.
نراقی با دقت در ادله، وظایفی را از برای فقها واجب می‏شمرد که از آن شمار است: فتوادادن، قضاوت، اجرای حدود الهی، حفظ اموال یتیمان، نگهداری اموال دیوانگان، حفظ اموال غایبان، ولایت در امور مربوط به زناشویی، به کار گماردن ایتام، دیوانگان و سفیهان، تصرف در اموال مربوط به امام معصوم(ع)و تمام امور جامعه که امام معصوم(ع)مستقیمان انجام می‏داده است. 13 .
البته به جز دو فقه یادشده، این مسأله بطور مختصر و پراکنده با تفاوتهایی در حدود اختیارات فقیه در مباحث و کتابهای فقهی فقهای دیگر نیز طرح شده است، چنانکه میرازی قمی بی‏مهابا ناخشنودی خویش را نسبت به لقب«اولی الامر» درباره پادشاهان و سلاطین جور ابراز می‏دارد و ادعای امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان ظالم و ناآگاه به احکام خدا را قبیح و منافی با شأن و حکمت پروردگار می‏داند.
او قائل است که در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم، اطاعت مجتهد عادل واجب می‏شود. 14
از نظر میرزا، اصول فقیه جامع الشرایط به دلیل اجماع و اخبار، از طرف امام معصوم(ع) منصوب می‏باشد«و الفقیه الجامع الشرائط الفتوی منصوب به قبل الامام بالاجماع و الاخبار». 15 از اینرو بر این عقیده است که فقیه جامع الشرایطنمونه از خط میرزای قمی
در غیبت امام معصوم(ع)عهده‏دار کلیه شئون مربوط به حفظ نظام اسلامی است.
لذا می‏نویسد همانگونه که معصوم(ع)جزیه را از اهل ذمه اخذ نموده، و زکاة را از مسلمین مطالبه می‏کرده، فقیه نیز می‏تواند جزیه و زکاة را بگیرد. 16 او در بابهای مختلف آثار خود به این بحث دامن زده و کوشیده است که بطور اجمال نظر خویش را ابراز دارد.
وی از اینکه زمام امور جامعه در دست فقهای واجد الشرایط نیست، خشم خویش را پنهان نکرده و می‏نویسد:«کجاست آن بسط یدی از برای حاکم شرح که خراج را بر وفق شرع بگیرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعین نماید و کجاست آن تمکن که سلطنت و مملکت‏گیری را نازل منزله غزای فی سبیل الله کند.نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی، عجل الله فرجنا بفرج آن محمد». 17
در هنگامه نهضت مشروطه که نیاز به تعیین فلسفه سیاسی بیش از ازمنه دیگر بود، گذشته از مطالب موجزی که شیخ شهید نوری در مکتوبات خویش آورده بود 18 میرزا محمد حسین نائینی رساله مستقلی نگاشت و در آن ضمن بحث از استبداد و آثار شوم آن به طرح نظامی پرداخت که ضمن عاری بودن از عوارض سوء استبداد، از نظر دینی نیز دارای مشروعیت باشد، از اینرو چنین نگاشت:«حقیقت سلطنت، عبارت از ولایت بر حفظ نظم و به منزله شبانی گله است، لهذا به نصب عزاسمه، که مالک حقیقی و ولّی با لذات و معطی ولایت است موقوف، و تفصیل مطلب به مباحث امامت موکول است». 19
و در زمان غیبت، بنابر اصول طایفه امامیه، این‏گونه امور نوعیه و سیاست امور امت از وظایف نواب عام عصر غیبت است. 20
و حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، چون عدم رضایت شارع مقدس بر «اختلال نظم»و«ذهاب بیضه اسلام»روشن است و چون آنچه را شارع مقدس به اهمال آن در هیچ زمانی راضی نیست از وظایف حسبیه و از قطعیات مذهب ما طائفه امامیه است، لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود. 21
به هرحال، نائینی پس از ثبوت ولایت برای فقها می‏کوشد تا به تناسب زمان و مکان به هر اندازه که میسور و ممکن باشد نسبت به تحدید استبداد و اعمال ولایت علما، راهی شرعی بیابد، از اینرو از باب دفع افسد به فاسد به توجیه فقهی مشروطیت و تقریب آن با ولایت فقیه می‏پردازد.
پس از شکست مشروطیت و ناامیدی علما و انقلابیون مسلمانان، از نابودی استبداد و ایجاد حکومت صالح، در اینگونه مباحث نیز رکودی حاصل شد.
تا پس از شهریور ماه 1320 همراه با نهضت مردمی مسلمان ایران و تضعیف و تحدید استبداد داخلی و استعمار خارجی، باز این حرکت تجدید شد.و بویژه در برخورد با ایدئولوژیهای بیگانه، شکل سیستماتیک و مدون به خود گرفت.چنانکه‏عکس میرزا محمد حسین نائینی
مرحوم علامه طباطبایی برای پاسخگویی به آنها مطالبی را درهمه زمینه‏های فلسفی، اجتماعی تدوین کرد و انتشار داد، از جمله به توضیح و شرح روشنی از فلسفه سیاسی اسلام پرداخته که بسیار بدیع و جالب به نظر می‏رسید. 22 درهمین ایام امام خمینی در رساله‏ای به نام«کشف اسرار» ضمن مباحث کلامی، یادی از دیدگاه شیعه نسبت به حاکم و زمامدار مسلمانان به میان آورد. 23
اما پس از نهضت خرداد سال 42 و امیدواری به پیروزی بر استبداد و استعمار، بویژه به هنگام اقامت در نجف اشرف، بحث مستوفی و مبسوطی را در این زمینه انشاء فرمود که می‏توان دیدگاه معظم له را در این‏باره از مراجعه به«کتاب البیع» اثر بزرگ فقهی وی و رساله ولایت فقیه یا حکومت اسلامی اثر ارزشمند دیگر ایشان به زبان فارسی، و بویژه سخنرانیها و احکام و فتوای معظم له بدست آورد.
تا این زمان، مسأله ولایت فقیه در آثار علما و فقهای سلف با تفاوتهایی گاه به نحو اجمال و گاه به نحو تفصیل مطرح می‏شد.
به هرحال در جامعه علمی و دینی دیدگاههای مختلفی در رابطه با اصلاح جامعه اسلامی وجود داشت که می‏توان بطور خلاصه این‏گونه از آنها یاد کرد:
1-در اسلام تشکیلات حکومتی وجود ندارد، و رسالت اسلام منحصر است در ترغیب مردمان به تهذیب اخلاق و عبودیت خدا!
2-چون یکی از رسالتهای اسلام تهذیب اخلاق و پیشگیری از فساد اخلاقی و اجتماعی است، این دین قانون‏گذاری جامعه اسلامی را نیز برعهده دارد، اما نسبت به اجرای قوانین سیستمی را پیشنهاد نمی‏کند، و تنها در صورت امکان برخی مسئولیتها از قبیل قضاوت و ولایت بر صغار و مجانین و اموال بلا صاحب را برعهده فقیهان می‏گذارد.
3-مبارزه با مفاسد اجتماعی و ایجاد امنیت که زمینه‏ساز تهذیب اخلاق و عبودیت حق تعالی است، نیازمند به قانون و مجری لایق و دین آشنا است، از اینرو دستگاه و فردی را می‏طلبد که ضامن اجرای قوانین شرع باشدو قانون‏شکنان را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد.
امام با پذیرش دیدگاه اخیر، به نقد دو دیدگاه نخستین می‏پردازد و می‏گوید:«این حرف با معتقدات اساسی ما مخالف است، ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است، آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟بیان احکام، خلیفه نمی‏خواهد، خود آن حضرت بیان احکام می‏کرد، همه احکام را در کتابی می‏نوشتند و دست مردم می‏دادند تا عمل کنند، اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین کند برای حکومت است.ما خلیفه می‏خواهیم تا اجرای قوانین کند، قانون، مجری لازم برای. 24 چنانکه خود پیغمبر، علاو بر بیان قانون نسبت به اجرای آن نیز همت می‏کرد، دست می‏برید، حد می‏زد و رجم می‏کرد.لذا اسلام‏
تعیین خلیفه و تشکیل حکومت را از وظایف پیامبر دانسته که بدون آن به مصداق«مابلغ رسالته» رسالت خویش را به پایان نرسانده است.از این‏رو تعیین خلیفه و ایجاد نظام عادلانه‏ای که مایه خوشبختی بشر است، مرادف اتمام رسالت نام برده شده است. 25
به همین جهت امام خمینی (قدس سره الشریف)معتقد است که:«اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است، چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است». 26
ادله ولایت فقیه
گرچه امام خمینی بر آن است«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می‏شود و چندان به برهان احتیاج ندارد»اما برای جلب توجه اذهان به دلایلی تمسک می‏جوید که از آن جمله است:
1-سیره رسول اکرم(ص)و امیر المؤمنین علی(ع):پیغمبر اکرم(ص)«خود تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است.والی به اطراف می‏فرستاده، به قضاوت می‏نشسته، قاضی نصب می‏فرموده، سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبائل و پادشاهان روانه می‏کرده، معاهده و پیمان می‏بسته، جنگ را فرماندهی می‏کرده و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می‏انداخته است و ثانیا برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است.وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم(ص)تعیین حاکم می‏کند به این معنی است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم(ص)نیز لازم است».
و لذا پس از رحلت رسول اکرم(ص)هیچ یک از مسلمانان در این معنی که حکومت لازم است تردید نداشت و هیچ‏کس نگفت حکومت لازم نداریم، چنین حرفی از هیچ‏کس شنیده نشد، در ضرورت تشکیل حکومت، همه اتفاق نظر داشتند، اختلاف فقط در کسی بود که عهده‏دار این امر شود و رئیس دولت باشد.لهذا پس از رسول اکرم(ص)در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر(ع)هم حکومت تشکیل شد، سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجراء صورت می‏گرفت.» 28
«بنابراین به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم و زمان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب(ع)لازم بوده یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.» 29
2-ضرورتاستمرار اجرای احکام:بدیهی است که ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص)و حضرت امیر را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن بزرگواران نیست.و همچنان باید ادامه یابد، زیرا طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست.و تا ابد باقی و لازم الاجرا است.و از آنجا که اجرای احکام نیازمند به تشکلیات نیرومند اجرا و اداره است، لذا تشکیل حکومت ضروری می‏نماید.بویژه آنکه این احکام از نظر ماهیت و کیفیت به گونه‏ای تشریع گشته که تکوین یک دولت و اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامع را متضمن گشته است که از آن شمار است:
الف-احکام مالی.ب-احکام دفاع ملی.
ج-احکام احقاق حقوق و احکام جزائی.
3-اخبار و روایات:امام خمینی در اثبات لزوم تشکیل حکومت و ولایت فقیه، به اخبار و روایاتی استناد می‏کند که از آن شمار است: روایتی از امام رضا(ع)که حضرت فرموده است: «اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم، اولی الامر را قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است؟»جواب‏ داده خواهد شد:«به علل و دلایل بسیار که از آن جمله است:وجود طریقه مشخص و معین که مردم به رعایت آنها خوانده شده‏اند».و پس آن حضرت افزوده‏اند:این در صورتی ممکن است که قدرت امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که نگذارد آنان پا از دائره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدی کنند، زیا اگر چنین نباشد و شخص و یا قدرت بازدارنده‏ای گماشته نباشد هیچ‏کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمی‏گذارد و.... 30
آنگاه امام خمینی آورده‏اند:«چنانکه از فرمایش امام(ع)استنباط می‏شود علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری ولی امر را لازم آورده، که این علل و دلایل و جهات، موقتی و محدود به زمانی نیستند و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است». 31
پس از آن، همان روایاتی که مرحوم نراقی آورده است را ذکر و به تفصیل به بحث و بررسی درباره هرکدام از حیث سند و متن و دلالت پرداخته‏اند.سرانجام از مجموع دلایل عقلی و نقلی بدست می‏آورند:«همان دلایلی که لزوما امامت پس از نبوت را اثبات می‏کند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را دربر دارد». 32
شرایط زمامدار
گرچه از فحوای روایات و ادله فوق، شرایط زمامدار اسلامی مشخص و معین گردید، اما معظم له بابی مستقل در این زمینه گشوده و در آن اظهار داشته‏اند:«پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عباتند از 1-علم به قانون 2-عدالت.» 33
بنابراین آشنایی کامل به قانون که همان احکام اسلام است و عدالت که لازمه اجرای آن احکام است، از شرایط اساسی و حتمی زمامدار جامعه اسلامی است که امام خمینی بطور مبسوط بدان پرداخته‏اند و به روایاتی در این زمینه استناد نموه‏اند. 34
آنگاه می‏افزایند:«بنابراین حاکم اسلامی باید متصف به فقه و عدالت باشد.پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است». 35
اختیارات زمامدار(ولایت امر)
چنانکه پیش از این یاد شد امام(قده)همان ولایتی را که رسول اکرم(ص)و ائمه(ع)داشتند را بعد از غیبت برای فقیه عادل ثابت می‏دانند و لذا دست فقیه را در تمامی اموری که مربوط به اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام است بازمی‏گذارند و در این زمینه تفاوتی بین حقوق و اختیارات امام معصوم با ولایت فقیه قائل نمی‏باشند، از این‏رو همان ولایتی را که امامان معصوم بر«اموال و انفس»داشته‏اند را برای فقیه لازم می‏دانند. 36
بنابراین فقیه و حاکم اسلامی می‏تواند جان و مال مردم را در خدمت مصالح اسلام و مسلمین‏ بکار گیرد، حکم جهاد بدهد، مالیات بگیرد، افراد رابر مناصب و کارهایی که صلاح می‏داند بگمارد، احکام و قوانینی برای حفظ مصلحت اسلام و مسلمین وضع نماید، حتی اگر حفظ نظام اسلام و مصلحت مسلمین دائر بر توقف حکمی از احکام باشد منعی برای او نخواهد بود، منتها در تمامی این مراحل، مصالح اسلام و عموم مردم باید مقدم بر هر مصلحتی باشد.چنانکه فرموده است:«کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیاری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است، بسیاری از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بین برده است.» 37
معظم له با استناد به احادیث می‏گوید:«تمام خمس به امارت و ولایت و حکومت اختصاص دارد و نیز با استناد به قرآن نتیجه می‏گیرد که انفال و فئ نیز از ولی و حاکم اسلمی است». 38
آنچه که امام فقید در نوشته‏های خویش در این‏باره آورده‏اند گرچه در قالب اصطلاحات فقهی بیان شده است ولی در حقیقت روح قرآن است، چنانکه پیش از این نیز گفتیم آیات قرآن نیز در اقامه قسط و عدل و احکام الهی و ازاله منکرات و مفاسد و ایتاء و واگذاری ملک و حکومت به بندگان صالح خدا ظهور دارد.
و طبیعی است که حاکم برای اداره جامعه اسلامی نیاز به دو عنصر دارد:
1-پشتوانه مردمی، که برای تأمین آن به مؤمنان خطاب می‏کند:«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم».
2-پشتوانه اقتصادی و منابع مالی که برای تأمین آن می‏فرماید:«قل الانفال لله و للرسول...»و...
3-پشتوانه اجرائی که از دامنه وسیع اختیارات او سرچشمه می‏گیرد و زمام اختیار افراد به وی سپرده شده است.
البته با این دامنه وسیع اختیارات، نباید هرگز شائبه استبداد و سوء استفاده از قدرت برای فقیه متصور شود، زیرا که اگر چنین چیزی واقعیت یابد، فقیه از عدالت و در نتیجه از ولایت ساقط می‏شود چون امام و مأموم و یا به تعبیری دیگر زمامدار و ملت هر کدام موظف به رعایت حقوقی هستند که برعهده یکدیگر دارند.اصولا دائر مدار احکام، قوانین و فلسفه حکومت، تحقق‏
عدالت به معنی دقیق و صحیح آن است که برای تحقق آن حاکم اسلامی در چهارچوب مصلحت اسلام و مسلمانان از همه امکانات مدد می‏گیرد، و عدول از آن نمی‏تواند بکند.
شرط تقوی و عدالت پیوسته، حاکم اسلامی را بر آن می‏دارد تا از هرگونه استفاده شخصی از این امکانات خودداری نماید و همین ویژگی نظام اسلامی را از دیگر نظامها متمایز ساخته.
از اینرو امام خمینی نوشته‏اند:«اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع کنند.بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‏ها از قانون الهی مدد می‏گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست.تمام برنامه‏هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی‏آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد.این اصل کلی، حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است.
بلی، این نکته را بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می‏تواند در موضوعات بنابر مصالح کلی مسلمانان یا برطبق مصالح افراد حوزه حکومت خود، عمل کند.این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست.بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است.پس، اندیشه حاکم اسلامی نیز، همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.
احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجر است.هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است.بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‏کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‏دار اجرای آنها شود. چه، اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‏پذیر نیست.در غیر این صورت، جامعه مسلما به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی‏نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد.علاوه بر آن، حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن عقلا و شرعا واجب است.تحقق این امر نیز، جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست و بین زمان حضور و غیبت امام فرق نمی‏کند.
آنچه برشمردین جزو بدیهی‏ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت بدور است که خالق مدبر و حکیم، آن نیازها را به کلی نادیده گرفته، از ارائه راه‏حلی جهت رفع آنها غفلت کرده باشد». 39
ولایت مطلقه و آزادی مردم
بشر در نظام خلقت آزاد آفریده شده و هیچ‏کس نمی‏تواند او را از نعمت آزادی محروم نماید، منتها از آنجا که انسان تنها زندگی نمی‏کند و با جمع می‏زید استفاده او از طبیعت و حقوق خویش تاجایی پذیرفته است که با منافع و مصالح عموم مردم تعارض پیدا نکند و به تعبیری آزادی او مشروط است به عدم تزاحم با آزادی دیگران، از اینرو در یک«رژیم اسلامی آزادیها صریح و کامل خواهند بود، تنها آزادی‏هایی به ملت داده نخواهد شد که برخلاف مصلحت مردم باشد.» 40
وگرن به گفته امام خمینی:هرفردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‏کننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خودبه‏خود از مقام زمامداری معزول است.» 41
بنابراین«حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی برعدل و دموکراسی و متکی به قواعد و قوانین اسلام.» 42
از نظر امام خمینی در نظام اسلامی، نه تنها مسلمانان آزادی اندیشه و فکر دارند، بلکه اقلیتهای دیگر نیز از این نعمت بهره‏مند می‏باشند چنانکه بیان داشته‏اند:«دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه‏ اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هرکس می‏تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به‏عهده دارد، و دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد.» 43
اصولا دولت اسلامی قهقراگرا نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه که به آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد، [لذا]اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است بلکه خود پایه‏گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است.» 44
نتیجه بحث
همانگونه که در این مختصر یاد شده و از مجموعه نوشتارها، گفتارها و سیره و عمل حضرت امام خمینی قدس سره الشریف برمی‏آید، معظم له ضمن تنقیح و تدوین بحث«ولایت فقیه»در استمرار اصل امامت، مفهوم امامت را از یک امر ذهنی صرفا معنوی و روحانی مربوط به گذشته متحول نموده و به صورت یک نظام همیشه و جاودانه مطرح ساختند، که براساس آن در غیبت امام معصوم، بتواند نزدیک‏ترین فرد از نظر مجموعه شرایط و معدل صفات و مشخصات، زمام امور جامعه را بدست‏گیرد و احکام و حدود الهی را، اجرا نماید و از کیان اسلام و مسلمانان دفاع کند و مانع از تجاوز به مرزهای مملکت اسلامی و تضییع حقوق افراد آن شود.
دیگر آنکه این عقیده که بگونه یک ایده‏آل و آرمان مستبعد گهگاه در ذهن شماری از فقها خودنمایی کرده بود را تجسم خارجی و عینی بخشید و تمامی جوانب آن را در نظر و عمل روشن ساخت و روابط زمامدار و مردم، و تمامی نهادها و تأسیسات دینی و اجتماعی را مشخص کرد، بطوری که هم‏اکنون هیچ‏گونه ابهامی نسبت به نظام اسلامی باقی‏نمانده.
امید آن است که پیروان آن فقیه سعید بکوشند تا با عمل درست صادقانه خویش به آرمانها و آرزوهای بلند او جامه عمل بپوشانند.
یاداشتها:
(1)-قرآن کریم، سوره یوسف، آیه 40.
(2)-قرآن کریم، سوره نمل، آیه 34.
(3)-قرآن کریم، سوره بقره، آیه 247.
(4)-قرآن کریم، سوره بقره، آیه 251.
(5)-قرآن کریم، سوره ص، آیه 26.
(6)-قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه 159.
(7)-قرآن کریم، سوره نساء، آیه 59.
(8)-برای آگاهی بیشتر در این‏باره رجوع شود به:محمد جواد صاحبی، سیر تحول فسلفه سیاسی در اسلام، کیهان اندیشه، شماره 24.
(9)-محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه تهران 1392 ه.ق، ج 16، ص 178.
(10)-ر.ک:همان مأخذ، ج 21، ص 397.
(11)-ر.ک:همان مأخذ، ج 21، ص 394.
(12)-ملا احمد نراقی، عواید الأیام، منشورات مکتبه بصیرتی، قم، ص 185.
(13)-همان مأخذ، ص 188.
(14)-میرزا ابو القاسم قمی، نامه به فتحعلیشاه قاجار، نسخه دستنویس، ص 55.با تشکر از حضرت آقای استادی که آنرا در اختیار نگارنده قرار دادند.
(15)-میرزا ابو القاسم قمی، غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ سنگی، حاج شیخ احمد شیرازی، دار الخلافه، تهران 1319 ق، ص 676.
(16)-ر.ک:همان مأخذ، ص 589 و 341.
میرزا ابو القاسم، جامع الشتات، به خط محمد رضا بن محمد کاظم الکرکبودی، جمادی الثانی 1303 ق.
(18)-شهید شیخ فضل اللّه نوری، رسائل، اعلامیه‏ها، مکتوبات، به کوشش محمد ترکمان، خدمات فرهنگی رسا، تهران 1362، ج 1، ص 104.
(19)-میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 46.
(20)-همان مأخذ، ص 15.
(21)-همان مأخذ، ص 46.
(22)-ر.ک:محمد جواد صاحبی، فلسفه سیاسی از دیدگاه علامه طباطبائی، کیهان اندیشه، شماره 26.
(23)-سید روح الله موسوی خمینی(امام)، کشف اسرار، ص 179-189.
(24)-سید روح الله موسوی خمینی(امام)، ولایت فقیه، ص 17 و 18.
(25)-مأخذ سابق، ص 18.
(26)-مأخذ سابق.
(27)-مأخذ سابق، ص 25.
(28)-مأخذ سابق، ص 28 و 27.
(29)-مأخذ سابق، ص 26.
(30)-ر.ک:شیخ صدوق علل الشرایع، ج 1، ص 183، حدیث 9.
(31)-ولایت فقیه، ص 42.
(32)-سید روح الله موسوی خمینی(امام)، کتاب البیع، ج 2، ص 488.
(33)-ولایت فقیه، ص 49 و 50، کتاب البیع، ج 2، ص 465.
(34)-رک:ولایت فقیه، ص 54-50، کتاب البیع، ج 2، ص 465، صحیفه نور، ج 2، ص 234 و 24، ج 3، ص 84، ج 8، ص 277 و...
(35)-کتاب البیع، ج 2، ص 466.
(36)-رک:ولایت فقیه، ص 55-59.
(37)-ولایت فقیه، ص 95.
(38)-کتاب البیع، ج 2، ص 496.
(39)-همان مأخذ، ج 2، ص 461 و 462.
(40)-امام خمینی، صحیفه نور، ج 4، ص 241.
(41)-همان مأخذ، ج 4، ص 190.
(42)-همان مأخذ، ج 3، ص 268.
(43)-همان مأخذ، ج 3، ص 88.
(44)-همان مأخذ، ج 4، ص 192.