چکیده

متن

مدخل: برخی از روشنفکران و یا سنتگرایان ظاهربین و کم‏مایه بر این باورند که فیلسوفان و عارفان دارای اندیشه‏ها و احساساتی بدور از اجتماع و واقعیات موجود آن می‏باشند، و تصویری از آنها در ذهن خویش ترسیم کرده‏اند که گویی فیلسوف همواره سر در گریبان تفکر فرو برده، و پیوسته در تنهایی خویش، درگیر خلق معماهای تازه در هستی و کشف راه حل آنها است، و با آنچه در حیات اشرف کائنات و اطراف خود او می‏گذرد بیگانه می‏باشد.
این پندار نادرست که با جدلها و مغالطه‏های عده‏ای از قشریون اهل کلام پرورده شده و در قالب مکتبها و مشربهای به اصطلاح اصلاح‏طلبانه شبه کلامی و شبه فلسفی نوین، ارائه گردیده است، به مدد افراد پرشور و غیر متعمق می‏رود تا از گسترش حرکت متین و پر صلابت اندیشه‏های عمیق انسانی بکاهد، و نسل و عصر نوین را از ثمره هزاران سال تلاش فکری آنان کم‏بهره سازد.
تردیدی نیست که برخی از واقعیات نامطلوب در پیدایش این دیدگاه مؤثر بوده، و این واقعیات مختص به اندیشه فلسفی و یا فیلسوفان و عارفان نیست.بلکه تاریخ اندیشه بشری نمایشگر این حقیقت است که این قصور و یا تقصیر و به عبارتی تک‏بعدی شدن و تک محصولی بودن، بازگشت به روحیات و احساسات و استعدادهای افراد مختلف دارد.
ما در شماره‏های پیش در نوشتاری خاطرنشان ساختیم که به جهت خصیصه‏هایی که در اندیشه فلسفی، عرفانی وجود دارد، فیلسوفان عارف در اصلاح جامعه بشری بیش از دیگر اندیشمندان سهیم بوده و در این زمینه طرح ارائه کرده‏اند.
اصولا هر طرح مستدلی که بر اساس ایجاد رابطه و نظم بین اجزاء هستی بر ذهن نقش بندد، پشتوانه‏ای از فلسفه دارد، هر چند که افراد در گفتار و شعار از آن گریزان باشند.
بنابراین، این دانشها نیستند که مقصر و یا ناتوانند، بویژه دانشهایی که ریشه در فطرت آدمی دارند، بلکه این دانشمندانند که از نقصان برخوردارند، در میان پیشگامان علوم گوناگون، هستند کسانی که از جامعیت و کمالی نسبی بهره‏ورند، هر چند که شمار آنان در هر عصری و نسلی اندک باشد، و بی‏شک، حضرت آیة الله علامه طباطبایی از آن شمار است.
ایشان با آنکه فیلسوفی عارف، و مدرس و مفسری عالی مقام بوده و ظاهرا در صحنه‏های اجتماعی، سیاسی کمتر حضور داشته‏اند، اما آنطور که از آثار او پیداست بیش از بسیاری از همکسوتان و اندیشمندان معاصر خویش در این زمینه حساس و صاحب نظر بوده است.
طرح اصلاح اجتماعی
علامه بزرگوار آقای طباطبایی، پیوسته در آثار خویش بر اجتماعی بودن دین و یا به تعبیری دیگر، همبستگی دنیا و آخرت و یا دین و سیاست، تأکید کرده است و در آنها کوشیده است تا شئون اجتماعی اسلام را به نمایش بگذارد و ثابت نماید که حتی بسیاری از احکام عبادی نیز صبغه‏ای اجتماعی دارد.
لذا معظم له از کسانی که در زمینه اصلاح اجتماعی، بیش از بسیاری از مصلحان سخن گفته و طرح داده است، تحقیقات ممتع و مستوفای ایشان درباره مکاتب اجتماعی، و بحثهای غنی وی در مورد واژگانی چون:آزادی، ملیت، حکومت و سیاست، نمودار حساسیت، ژرفای بینش، عمق درد آشنایی نسبت به جامعه انسانی و عشق شدید به حاکمیت اسلام است، چنانکه جا بجا در تفسیر قیّم المیزان به بحثهای سیاسی و اجتماعی پخته و مفیدی پرداخته است.
در میان متفکران مسلمان، علامه از نادر کسانی است که در فلسفه سیاسی و یا نظام اجتماعی اسلام صاحب دیدگاه مستقلی است که آن را از نصوص آیات و روایات استخراج کرده و سپس با براهین عقلی، مورد ادعای خویش، را به اثبات رسانده است.
او عدالت اجتماعی را از مقتضیات اولیه طبیعت انسان می‏داند و رعایت عدل و داد و تساوی حقوق افراد را امری لازم و ضروری می‏شمارد، و از اینکه پیوسته جریان اعمال زور و قدرت، تحمیل زبردستان بر زیردستان، له شدن ناتوانان در چنگال توانایان و بندگی و ذلت طبقه ضعیف برای رسیدن طبقه نیرومند به مطامع و مقاصد خودشان در اجتماع انسانی ادامه دارد، رنج می‏برد. (1)
بدین جهت به لزوم نهضت و انقلاب برای زوال نابسامانیهای فوق و تحقق عدالت اجتماعی، اصرار می‏ورزد، لذا می‏نویسد:این روش صالحی است که برای اولیای دین ثابت بوده و ایشان در خدمات خود جز خدا را در نظر نداشتند.
ما در بحثهای آینده با استفاده از سیره پیامبر و فرزندان پاک او با دلایل متقنی روشن می‏نماییم که چگونه آن بزرگواران تا فرصتی بدست می‏آورند علیه ستمگران یورش می‏کردند و بساط فساد آنها را در هم می‏ریختند و در مقابل طغیان و سرکشی و استکبارشان به معارضه بر می‏خاستند.
طرح حکومت اسلامی
ایشان برای رفع ناهنجاریها و نابسامانیهای اجتماع و استیفای حقوق ستمدیدگان از ستمگران، و حفظ کیان و کرامت انسانی، جامعه بشری را ناگزیر از تشکیل یک نظام اجتماعی و حاکمیتی می‏بیند که در سایه آن امور فوق تحقق یابد.
معظم له بر این عقیده است که تحقق این امور، منحصرا در گرو اجرای احکام اسلامی، به دست مجریان عادل و با تقوا است. (2)
بنابراین تبیین مبانی حکومت اسلامی را امری ضروری می‏شمارد و می‏نویسد:بعد از پیغمبر، جمهور از مسلمین چنین معتقد شدند که انتخاب خلیفه‏ای که عهده دار مسئولیت حکومت بر جامعه اسلامی است به عهده خود مسلمین است. و اما عقیده شیعه این است که خلیفه باید از جانب خدا و رسولش معین شود و آنها(طبق نصوص معتبر)دوازده نفرند، که تفضیل آن در کتابهای مربوطه بطور مبسوطی آمده است.
ولی در این زمان که پیغمبر وفات نموده و امام نیز از دیده‏ها پنهان است، امر حکومت بدست خود مسلمین است، و این وظیفه آنهاست که با در نظر گرفتن روش رسول خدا(ص)که روش امامت بوده است، حاکمی را انتخاب کنند، و این روش غیر از روش پادشاهی و امپراطوری است.
و در این موقعیت نباید هیچ حکمی از احکام الهی تغییر کند و این وظیفه همه است که در راه حفظ احکام خدا کوشا باشند، و اما درباره حوادث روزمره و پیش‏آمدهای جزئی همانطور که گفتیم، لازم است که حاکم با مشورت مسلمین درباره آنها تصمیم بگیرد، و دلیل مطلب علاوه بر آیاتی که ما پیش از این در باب ولایت پیغمبر(ص)ذکر کرده‏ایم، این آیه است‏«لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه». (3)
معظم له نیز از سویی در مقاله مستقلی بر ضرورت حکومت، و از سویی دیگر بر فساد حکومتهای مختلف غیر الهی از دیر باز تا کنون، پرداخته و تنها راه علاج را در تحقق حکومت الهی و اسلامی دانسته و با ادله عقلی و نقلی بر اثبات ولایت و حکومت اسلامی پافشاری نموده است.
ایشان با یادآوری این مهم که با این همه احکام که اجرای آن متوقف بر حضور«ولی»و وجود حاکمیت مقتدر است(مانند حدود، تعزیرات و انفال و غیره)چگونه می‏شود که شارع مقدس امر به تشکیل حکومت نکرده باشد؟و در صورتی این حکومت و ولایت برای پیامبر و امامان معصوم ثابت باشد، برای دوران پس از آنها نیز ثابت است، زیرا که با رفتن شخص، مقام از بین نمی‏رود.به هر حال، نیاز بشر به زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی، به حکومت و مدیریت، امری است‏فطری، و هر کس که فطرت را الغاء کند، اصل اسلام را الغاء کرده است.
سپس به طرح این سئوال پرداخته است آیا ولایت از آن همه مسلمین است، یا عدول مسلمین، یا متعلق است به فقیه و یا...
آنگاه خود چنین نظر می‏دهد:«آنچه از نقطه نظر بحث این مقاله می‏توان استنتاج نمود، این است که حکم فطرت به لزوم وجود مقام ولایت در هر جامعه‏ای بر اساس حفظ مصالح عالیه جامعه مبتنی است.اسلام نیز پابپای فطرت پیش می‏رود.
نتیجه این دو مقدمه این است:فردی که در در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است برای این مقام متعین است، و در اینکه اولیای حکومت باید زبده‏ترین و برجسته‏ترین افراد جامعه باشند کسی تردید بخود راه نمی‏دهد.
آنگاه می‏فزاید:اکنون باید دید آیا جامعه اسلامی در صورتی که وسعت پیدا کرده و دارای منطقه‏های مختلف و ملیتها و قومیتهای متنوع باشد (چنانکه در این اعصار همین‏طور است)باید تحت یک ولایت و حکومت اداره شود؟یا به حسب اختلاف مناطق و ملیتها، حکومتهای مختلفی تأسیس شود؟یا حکومتهای مؤتلف و متحدی که تحت نظر یک حکومت مرکزی یا سازمانی نظیر سازمان ملل متحد اداره شوند باید تشکیل داد؟
اینها طرحهایی است که در شریعت اسلام دستوری به تعیین یکی از آنها وارد نشده است و حقا هم نباید وارد شود، زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه‏ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است.
بنابراین آنچه در این خصوص می‏توان گفت این است که طرز حکومتهای اسلامی را در هر عصر، با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود:
1-مسلمین تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند.
2-حفظ مصلحت اسلام و مسلمین برای همه واجب است.
3-مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس، نه مرزهای طبیعی یا قرار دادی.
مسأله مهمی که اینجا است و هرگز مقام ولایت و کرسی حکومت اسلامی به هر شکلی که به اداره امور مسلمین بپردازد نمی‏تواند از آن تخطی نموده و قدمی فراتر گذارد، این است که در جامعه اسلامی سیرت و سنت رسول اکرم(ص)باید اجرا شود و روش ولایت چند ساله آن حضرت معمول گردد.زیرا نظر به اینکه اصل مسأله ولایت در جامعه اسلامی جنبه ثابت دارد و به همین جهت جزء شریعت است، از جهت اصل ثبوت و کیفیت آن نیازمند به حکم خدا می‏باشد و خدای متعال سیرت آن حضرت را به منطوق آیات کثیر قرآنی پسندیده و امضا نموده است و نسبت به مسلمین به بیشتر از تبعیت روش رسول اکرم(ص)اذن نداده است. (4)
در جای دیگر ایشان به مقایسه حکومت اسلامی با سایر حکومتها می‏پردازد و حتی دمکراسی کنونی رایج در دنیا را مورد انتقاد قرار می‏دهد و می‏نویسد:
چون روش دمکراسی(حاضر)اساس کار خود را در بهره‏گیریهای مادی قرار داده ناچار روح استخدام و استثمار در آن دمیده شده و این روح استخدام و استثمار نمود و تراوشی از همان روحیه بزرگی‏طلبی و تکبر و گردن‏کشی انسان است، انسان به حکم این روحیه می‏کوشد تا هر چیز حتی انسانهای دیگر را تحت سیطره و نفوذ خود در آورد، این روحیه هر راهی که بسوی هواهای نفسانی و آرزوها منتهی شود تجویز می‏کند.و این عینا همان استبداد سلطنتی اعصار و قرون گذشته است که امروز در لباس اجتماع مدنی ظاهر شده، مگر نه این است که ما در دنیای امروز هم ناظر ظلمها و تعدیات و زورگوییهای ملل نیرومند نسبت به ملتهای ضعیف می‏باشیم و تا آنجا که تاریخ نشان می‏دهد همیشه دنیا به همین منوال بوده است.
در دنیای گذشته یک نفر به نام فرعون یا قیصر یا کسری، همه چیز مردم ضعیف را تحت اختیار خود می‏گرفت، و هر چه را که اراده می‏کرد بر آنها تحمیل می‏نمود و احیانا در مقام توجیه این عمل خلاف انسانی نیز برآمده و چنین می‏گفت که این روش لازمه شان سلطنت و تأمین‏کننده مصالح مملکت و مؤثر در تحکیم اساس دولت است و اصولا چنین عقیده داشت که حق سیادت و نبوغ او همین است که دیگران را تحت سیطره و نفوذ خود درآورد، و با زبان شمشیر نیز این حق را برای خود تثبیت می‏کرد.
و اگر در روابط ملل کنونی نیز مطالعه کنید خواهید دید که چگونه تاریخ در شکلهای مختلفی تکرار می‏شود، چیزی که هست آنکه، شکل فردی سابق، به شکل اجتماعی کنونی مبدل شده است بدون آنکه روح و واقعیت آن تغییری کرده باشد.
و باید دانست که روش اسلام صد در صد با این هوسبازیها مخالف است و دلیل مطلب، سیره پیغمبر(ص)و برنامه آن حضرت در پیروزیها و معاهده‏ها است.
و از تفاوتهای دیگر حکومت اسلام با سایر حکومتا این است که تا آنجا که تاریخ نشان می‏دهد، هیچ اجتماعی، خالی از اختلافات طبقاتی نبوده است و همین اختلافات طبقاتی بوده که موجب بروز برخی برتری جوییها و خود فروشیها و بالاخره فساد می‏شده است، و این اختلافات که ناشی از ثروت و جاه و مقام می‏باشد، لازمه آن حکومتها و جامعه‏ها بوده است.
ولی اجتماع اسلامی، اجتماعی است که هیچ نوع برتری و مزیتی در بین افراد آن دیده نمی‏شود و هیچ فردی مقدم بر فرد دیگر نبوده و تنها ملاک امتیاز و برتری همان است که فطرت پاک و قریحه آزاده انسانی نیز به آن گویا است و این همان تقوا است که مربوط به خدا بوده و مردم را در آن دخالتی نیست، چنانکه خداوند می‏فرماید:«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرو انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوان اکرمکم عند اللّه اتقیکم» (5)
بنابراین در یک اجماع اسلامی، فرمانده و فرمانبر، امیر و مامور، رئیس و مرئوس، آزاد و بنده، زن و مرد، غنی و فقیر، بزرگ و کوچک، همه و همه در صف واحدی بوده و در برابر قانون یکسانند و فاصله طبقاتی بین آنها نیست، و دلیل مطلب همان سیره و روش زندگی رسول اکرم(ص) است که درود فراوان بر او باد.
دیگر از تفاوتها این است که قوای اجرائیه در اجتماع اسلامی، یک دسته متمایز و مشخص‏نیست، بلکه اجرای قوانین یک وظیفه عمومی است که به عهده تمام مردم می‏باشد، همه وظیفه دارند که امر به خوبیها نموده و از بدیها نهی کنند.
و اگر خدمتی به کسی محول شد نباید این را دلیل امتیاز خود ببیند.و تفاوتهای دیگری هست که بر آگاهان پوشیده نیست. (6)
اهمیت این ابحاث و نویسنده بزرگوار آن، حضرت علامه طباطبایی هنگامی روشن می‏شود که به تاریخ نگارش این آثار توجه شود یعنی روزگاری که متفکران مسلمان کمتر به این مسائل توجه می‏کرده‏اند.
آفات ناسیونالیسم
حضرت علامه تشکیل اجتماع بر اساس ملیت (ناسیونالیسم)را از نظر اسلام ملغا شده می‏داند و با ادعان به این مطلب که ملیت یا مولود زندگی بدوی است که به پیدایش قبایل منتهی شده و یا مولود اختلاف منطقه زندگی است، که موجب انشعاب و دسته دسته شدن انسانها شده و اختلاف زبان و رنگ را پدید آورده است و هر کدام به محیط خویش دلبستگی یافته و نام آن را وطن گذارده‏اند و به حکم نیازمندیهای طبیعی که فطرت انسانی حکم به رفع آن می‏کند از آن دفاع می‏نمایند. ولی این احساس یک آفت هم برای جامعه انسانی ایجاد می‏کند که گاه باعث پراکندگی و مانع از پیوستگی و انسجام آنها می‏شود، و احیانا این دلبستگی با تعصب و حرص و آز انسان در می‏آمیزد، و همانطور به جوامع دیگر نگاه می‏کند که به سایر اشیاء می‏نگرد و همانطور که دوست دارد اشیاء جهان را مورد استثمار و استعمار قرار دهد جوامع انسانی را نیز استعمار و استثمار می‏کند.برای گریز از این مفاسد، اسلام بنای ملیت را بر عقیده و ایمان قرار داده است، نه بر چیزهای دیگری از قبیل نژاد و وطن و نظایر آنها... (7)
نتیجه و چکیده بحث
امروزه شاید بسیاری از مطالب یاد شده روشن و بدیهی تلقی شود، اما با توجه به تاریخ چاپ و انتشار آنها که به حدود سی و پنج سال پیش می‏رسد یعنی زمانی که طرح حکومت اسلامی بگونه‏ای منسجم و قاطع کمتر مطرح بود، اهمیت آن روشن می‏گردد.زیرا تا پیش از نهضت اسلامی اخیر و تبیین مسأله«ولایت فقیه»توسط بنیانگذار انقلاب و جمهوری اسلامی«حضرت امام خمینی قدس سره الشریف»بیشترین همت عالمان متعهد دینی مصروف انتقاد از مفاسد اجتماعی، تحدید استبداد داخلی و مبارزه با استعمار خارجی می‏شد.حتی چند رساله‏ای که درباره اصلاح نظام اجتماعی و ضرورت تحقق حاکمیت اسلامی منتشر شد از اتقان و احکام و پختگی لازم برخوردار نبود.
جنبه دیگری که این ابحاث را پراهمیت می‏سازد، صراحت، قاطعیت و جامعیت آنهاست، بگونه‏ای که هیچ جای ابهامی برای خواننده باقی نمی‏گذارد، چنانکه هم اکنون پس از گذشت ده سال حاکمیت نظام اسلامی و اندوختن تجربیات علمی و عملی فراوان، اندیشمندان مسلمان و طراحان این نظام، به همان نکاتی دست یافته‏اند که حضرت علامه طباطبایی سالیانی پیش بدانها اشارت کرده که چکیده آن چنین است:
1-انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماعی که از مقتضیات اولیه طبیعت اوست، به نظم، امنیت، تعاون، عدل و داد نیاز دارد تا بتواند با همنوعان خویش دارای روابط سالم باشد و با تعاون و معاضدت به زندگی جمعی خود ادامه دهد.که البته تأمین این امور جز با ایجاد یک قدرت مدیر و مدبر که ما نام آن را حکومت گذاشته‏ایم ممکن نیست.
2-نظامهای سیاسی فاسد، مولد نابسامانیها و فساد در جامعه بشری هستند، و انسانهای صالح برای اصلاح خود و اجتماع خویش ناگزیر از ازاله این نظامها از صحنه اجتماع بشری می‏باشند.و این از مهمترین رسالتهای پیامبران و پیشوایان الهی بوده است که سیره و تاریخ زندگی آن بزرگواران نشانگر این واقعیت است.
3-تحقق عدالت اجتماعی، روابط و مناسبات سالم انسانی و حفظ کیان و کرامت آدمی، جز در پرتو احکام الهی ممکن نیست.
4-اجرای احکام اسلامی بویژه احکامی چون حدود و تعزیرات و انفال و ایجاد امنیت عمومی و اقامه عدالت اجتماعی، تنها در سایه حاکمیت الهی و اسلامی ممکن است.
5-حاکمیت بالاصاله از آن خداست و متصدی امر حکومت او میان انسانها، پس از انبیاء در مرحله نخست اولیای معصوم خدا هستند، که طبق نصوص معتبر دوازده نفرند.
6-در زمان غیبت امام معصوم، امر حکومت بدست مسلمین است و این وظیفه آنهاست که با در نظر گرفتن روش و سنت رسول اکرم(ص)که روش امامت بوده است حاکمی را انتخاب کنند.
7-گرچه درباره مقام ولایت و متصدی امر حکومت اختلاف نظرهایی وجود داشته است که آیا باید فقیه اعلم یا فقیه عادل و یا از عدول مؤمنین باشد، اما آنچه مسلم است و هیچ شبهه‏ای در آن نیست، این است که این مقام باید به فردی سپرده شود که در تقوای دینی، حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع سیاسی، اجتماعی جهان از دیگران ممتاز باشد.و نیز در امور اداره مملکت، با افراد خبره و آگاه مشورت کند.
8-اگر در نقاط مختلفی از سرزمینهای مسلمانان، حکومتهای متعدد اسلامی تشکیل شود، الزامی وجود ندارد که این حکومتها زیر نظر یک حکومت مرکزی و مقام واحد اداره شوند، یا خود دارای مدریت و حاکمیت مستقل باشند، بلکه این امور تابع شرایط و مصالح اسلام و مسلمانان است.
9-شکل اداره جامعه اسلامی، تابع سه ماده ثابت شرعی است:احکام الهی، مصلحت مسلمین، و وحدت امت اسلامی.
10-دو نوع احکام ثابت و متغیر در اسلام، منشأ قانونگذاری برای اداره جامعه اسلامی است.
11-گرچه علاقه به وطن و ملیت، امری طبیعی است، اما این دلبستگی هرگز نباید موجب تحقیر، استعمار و استثمار سایر ملتها گردد.بلکه نسبت به اصلاح و نجات آنها باید احساس مسئولیت نمود، زیرا مرز ملت اسلام با سایر ملتها، عقیده و ایمان است.
یادداشتها:
(1)-المیزان، دار الکتب الاسلامیه، تهران، بی‏تاریخ، جلد 2، ص 122-115 ذیل آیه 213 سوره بقره‏«کان الناس امة واحدة فبعث اللّه النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب با لحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اتوه من بعد ما جاء تهم البینات بغیا بینهم فهدی اللّه الذین آمنوا لما الختلفوا فیه من الحق باذنه و اللّه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم»و همچنین ج 6، ص 220.
(2)-المیزان، ذیل آیه 26، سوره آل عمران:«قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شئ قدیر».
(3)-المیزان، ج 4، ص 132، ذیل آیه 200، سوره آل عمران: «یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا اللّه لعلکم تفلحون».
(4)-مرجعیت و روحانیت، مقاله ولایت و زعامت، ص 89-86، شرکت انتشار، تهران، 1341.
(5)-سوره حجرات، آیه 13.
(6)-المیزان، ج 4، ص 133، ذیل آیه 200، سوره آل عمران.
(7)-مأخذ سابق، ص 134.

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴