مالکیت اراضی

توسعة فیزیکی روستاها زمانی می تواند مؤثر واقع شود که به صورت کنترل و هدایت شده صورت گیرد و قبل از مکان گزینی آن ها، گزینه های مناسب بررسی و ارزیابی شوند. در پژوهش حاضر با انتخاب ده روستا از شهرستان خواف به عنوان محدودة مطالعاتی، با شناسایی وضع موجود، ابتدا معیارهای محدودکننده و دخیل در توسعة فیزیکی این روستاها شناسایی شده اند و سپس، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی، به گزینش آن ها با هدف تعیین بهترین مکان مناسب برای توسعة فیزیکی نقاط روستایی موردمطالعه پرداخته شده است. به این ترتیب، معیارهای دخیل در گسترش کالبدی این نقاط روستایی، هرکدام به صورت لایه هایی از نقشه درآمد و با استفاده از روش مقایسة دو به دو (AHP)، وزن مربوط به هریک تعیین شد. مراحل یادشده با استفاده از نرم افزار Expert Choice اصلاح شده، انجام شد. نتایج به دست آمده، نشان داد معیارهای شیب زمین، فاصله از مسیل و فاصله از گسل به ترتیب با وزن های 315/0، 179/0 و 108/0 بیشترین تأثیر را در مکان یابی سمت توسعة روستاها داشته اند. سپس، با استفاده از وزن هر لایه در محیط GIS و با مدل هم پوشانی وزنی، این لایه ها با هم ترکیب شده اند و درنتیجه، خروجی حاصل نمایانگر سرجمع معیارهای موردنظر با هدف انتخاب مکان بهینه برای توسعة آتی روستاها بود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویای این هستند که از بین روستاهای نمونه، فقط 4 روستای مهرآباد، برآباد، سده وسیجاوند سمت توسعة پیشنهادی طرح هادی منطبق با پهنة کاملاً مناسب و مناسب برای توسعة آتی روستاها هستند.

پدیده های اجتماعی با تحول پدیده های پیشین به وجود آمده اند. نظام حقوقی و نیروی سیاسی هیچ کدام به تنهایی پاسخگوی تمامی واقعیت های اجتماعی نیستند. پایه های قانون در ریشه های اصلی اجتماع شکل گرفته و نمی توان قانون را جدای از اجتماع تحلیل کرد. آنچه در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی در حوزه قانون گذاری با موضوع مالکیت اراضی روی داد، به نوعی تعجیل برای ارائه راه حل و پاسخگویی به انتظارات مردم انقلابی با تکیه بر دیدگاه های فقهی و انقلابی بود. قانون گذاری نوین، آخرین نتیجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده ای از افراد جامعه بود. چالش های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی، در مسائل بسیاری منشأ بحث بوده و برای تحلیل آن باید سوابق موضوع را بررسی کرد و با نظام فقهی و حقوقی تطبیق داد. در این راستا با شناسایی همین چالش ها، مبانی تحولات مالکیت اراضی مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف صرفاً کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا نیست. این مقاله به تحلیل فرضیه تأثیر مطلق دیدگاه های انقلابی بر سلب مالکیت خصوصی و اقطاع مالکیت عمومی پرداخته است. در نهایت نتیجه ای که حاصل می گردد، بیانگر تأثیر دیدگاه های انقلابی در کنار اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی می باشد.