شرکت تعاونی روستایی

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر عضویت زنان در شرکت های تعاونی روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده آن ها در مناطق روستایی بود. مطالعه حاضر یک مطالعه پیمایشی توصیفی است که به روش مقطعی در میان 60 نفر از زنان عضو در سه شهرستان مرودشت، جهرم و داراب در جنوب استان فارس و 60 نفر از زنان غیر عضو به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از مدل رگرسیونی لاجیت انجام شد. بر اساس نتایج آزمون نیکویی برازش و آزمون تحلیل پراکندگی افتراق، مدل مورد استفاده معتبر بوده و عامل عضویت بخش عمده ای از تأثیرات ممکن را توجیه می کند. نتایج مدل لاجیت نیز نشان داد که احتمال افزایش اشتغال و کاهش فقر در اعضای خانواده زنی که عضو شرکت تعاونی روستایی، سرپرست خانوار، دارای مشارکت و باسواد باشد در بدبینانه ترین حالت به ترتیب برابر است با : 5/68% و 83/43%. بین پاسخ های دو گروه عضو و غیر عضو تفاوت معناداری وجود داشت(0.001P<). با توجه به اهمیت عضویت زنان در شرکت های تعاونی روستایی در اشتغالزایی و کاهش فقر در خانواده ها که از مهم ترین مؤلّفه های رفاه اجتماعی به شمار می روند، به نظر می رسد باید به طور ویژه به توسعه این واحدها و حمایت از آن ها توجه شود.

از جمله اهداف اصلاحات ارضی در ایران، علاوه بر دگرگون شدن ساخت جامعه روستایی و از بین بردن نظام ارباب- رعیتی، فراهم کردن تسهیلات و امکانات لازم برای رفاه نسبی و تقویت تدریجی و رشد روستاییان بود. محمدرضا شاه پهلوی (1320– 1357ش) درصدد برآمد تا با انجام اقداماتی مثل تشکیل شرکت های تعاونی روستایی، شرکت سهامی زراعی، ایجاد خانه های فرهنگ روستایی، تشکیل سازمان های بیمه اجتماعی روستایی و سرانجام سپاه دانش به نفع کشاورزان عمل کند. در دوره اجرای اصلاحات ارضی، استان فارس یکی از مهم ترین و وسیع ترین استان های زراعی ایران بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و کتاب های تاریخی درصدد یافتن پاسخی به این پرسش است که با اجرای قانون اصلاحات ارضی در فارس، شرکت های تعاونی روستایی نسبت به بهبود زندگی کشاورزان چه عملکردی داشتند؟ طبق یافته های پژوهش با تأسیس شرکت های تعاونی روستایی در فارس، سوءاستفاده کدخدایان و مالکان روستاها به عنوان هیئت مدیره شرکت های تعاونی بیشتر شد. تأسیس این شرکت ها نه تنها بهبودی در وضع معیشتی روستاییان ایجاد نکرد؛ بلکه به تنگدستی و بینوایی آنان منجر شد. این موضوع در شکایات مردمی به استانداری فارس، سازمان بنادر و سازمان اصلاحات ارضی بازتاب داشته است.