مطالب مرتبط با کلیدواژه

تعادل عمومی پویا


۱.

ارزیابی شکاف از وضعیت پایا در سیاست گذاری ها برای اقتصاد ایران شبیه سازی یک الگوی تعادل عمومی نسل های هم پوشان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسل های هم پوشان تعادل عمومی پویا ارزیابی شکاف سیاست گذاری وضعیت پایا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
ارزیابی تجربه چند دهه سیاست گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدف گذاری شده دربرنامه های توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیه سازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دوره ای نسل های هم پوشان، نشان می دهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزش های متفاوتی درمقایسه با وضعیت جاری شان به خود اختصاص داده اند. متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، اشتغال و نرخ بهره نسبت به مقادیر جاری به ترتیب 618/0، 702/0، 201/0، 042/0 و 03/0 اختلاف دارند. بررسی عکس العمل وضعیت بهینه در مدل برازش شده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست مالی پیشنهادی این ضرورت بازنگری را آشکار می کند؛ چنانچه سیاست گذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ ترجیح زمانی را به ترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) به طور هم زمان تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا حدود 663/11، 139/4، 3/9، 249/11 و 408/0- درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاست های مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامه های توسعه آتی تأکید می کند. براساس یافته های این مطالعه، پیشنهاد می شود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور مورد توجه قرارگیرد.
۲.

مدلسازی آزادسازی قیمت های انرژی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصلاح قیمت حامل های انرژی یارانه انرژی طرح هدفمندی یارانه ها تعادل عمومی پویا سیاست پولی رفاه خانوار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۳۴
در این پژوهش، ﺍﺛﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده از آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺭسی می شود. ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺍﻋﻄﺎﯼ یارانه ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ قیمتی ﺍﺯ رایج ترین ﻧﻮﻉ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎیتی ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ این، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮخی ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻮﻣاً برای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ سیاستگذاران ﻗﺮﺍﺭ گرفته است. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﯼ یارانه ها، ﺳﯿﺎﺳﺖ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ. ﺩﺭ این پژوهش، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ یک ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮمی پویا ﮐﻪ مبتنی ﺑﺮ شرایط ﻧﻬﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ ایران ﻃﺮﺍحی می شود، ﺁﺛﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ این سیاست در سناریوهای مختلف ﺑﺮﺭسی می شود. ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮلی هدفگذاری ﮐﻞﻫﺎﯼ ﭘﻮلی، نتایج پژوهش ﻧﺸﺎﻥ میﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ افزایش می یابد ﮐﻪ بیش تر این افزایش ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ می افتد ﻭ ﻧﺎشی ﺍﺯ افزایش ﻗﺪﺭﺕ خرید ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺎ این ﺣﺎﻝ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﻧﺎشی ﺍﺯ دریافت یارانه ﻧﻘﺪﯼ ﺍﺳﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ سرمایه ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ می یابد. در سناریویی که اصلاح قیمت تنها برای مصرف کننده باشد، نتایج به صورت کیفی یکسان است و تنها آثار کمّی آن کوچک تر است. ﺩﺭ نهایت، نیاز ﺑﻪ یادآوری ﺍﺳﺖ ﮐﻪ نتایج به دست ﺁﻣﺪﻩ ارزیابی ﮐﺎﻣﻞ این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ این ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ پژوهش های ﺁتی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺭﺷﺪ فناورانه ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮﮊﯼ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﭘﻮلی ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎ شرایط ﮐﺸﻮﺭ ﻭ همچنین، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﯿﺎسی این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ بررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.
۳.

اثرات خلق پول برون زا در اقتصاد کلان با در نظر گرفتن بازار بین بانکی با بهره گیری از روش تعادل عمومی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خلق پول بازار بین بانکی تعادل عمومی پویا نرخ ذخیره قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
سپرده ها باارزش ترین منبع بانک ها به شمار می روند. بررسی و تحلیل اثر دگرگونی قدرت وام دهی بر متغیرهای کلان همانند تولید و تورم، دارای اهمیت است. از سوی دیگر بازار بین بانکی به تنظیم نقدینگی در بخش بانکی کمک می کند. تعریف بازار بین بانکی در مدل تعادل عمومی امکان تعریف بهتری از آثار نهائی متداول ابزارهای سیاستی مانند نرخ ذخیره قانونی به ما می دهد.در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با در نظر گرفتن بخش بین بانکی و لحاظ ترازنامه ی بانک های تجاری و بانک مرکزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تأثیر نرخ ذخیره قانونی با فرض اختصاص منابع بانک های تجاری به تأمین سرمایه ی در گردش بنگاه های واسطه ای و سرمایه گذاری در بخش مسکن، بر توانایی وام دهی بانک ها و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی گردد.پس از بررسی پویایی های مدل با در نظر گرفتن بازار بین بانکی قانونی در شرایطی که بانک های وام دهنده همواره درصدی از منابع خود را با فرآیندهای مختلف نظیر تأسیس شرکت های وابسته به بانک به سرمایه گذاری در بخش مسکن اختصاص می دهند. با بروز تکانه ی منفی نرخ ذخیره قانونی، پیامد سرمایه گذاری بانک های تجاری وام دهنده در بخش مسکن به این صورت ارزیابی می شود که در شرایط اقتصاد ایران که اقتصاد بیماری است سرمایه گذاری بانک های تجاری در بخش مسکن و درگیری بلندمدت منابع بانک در این بخش موجب کاهش اعطای تسهیلات و میزان تولید می شود. همین امر زمینه ساز، افزایش در میزان تورم و کاهش در قدرت خرید خانوار از کالای مصرفی و سرمایه ای و کاهش رفاه خانوار می شود.