یارانه حامل های انرژی

یارانه انرژی در ایران رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد (حدود 10 درصد) و کاهش یارانه های انرژی خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) بررسی شد. اهمیت این روش در این است که علاوه بر شاخص قیمت در بخش های مختلف تولیدی، با در نظر گرفتن شاخص هزینه زندگی خانوارها آثار روانی و انتظاراتی را نیز در بر می گیرد. نتایج تعدیل قیمت تمام حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی گویای آن است که تورم به وجود آمده 35.6 درصد خواهد بود. از آنجا که حجم یارانه های انرژی و تبعات آن به مرز بحرانی رسیده است، بنابراین دولت ناگزیر است با یک برنامه ریزی همه جانبه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، تهیه ابزارهای مناسب تأمین اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های تولیدی و حمل و نقل راه اصلاح آنها را همانند دیگر کشورها در پیش گیرد.

گازوئیل و برق، مهم ترین حامل های انرژی مصرفی در کشت محصولات زراعی به شمار می آیند و سهم زیادی از یارانه های پرداختی را به خود اختصاص می دهند. با عنایت به اتخاذ تصمیم حذف یارانه های حامل های انرژی، پژوهش حاضر با استفاده از داده های سال زراعی 89-1388 به بررسی اثر حذف یارانه های گازوئیل و برق بر الگوی کشت حوضه آبریز مهارلو-بختگان پرداخته است. برای این منظور از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت به همراه رهیافت حداکثر انتروپی استفاده شد و تابع هزینه غیر خطی برآورد گردید. آثار سیاست مورد نظر بر الگوی کشت در قالب 6 سناریو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی با ثبات سایر عوامل، سطح زیرکشت تمامی محصولات را کاهش می دهد در حالی که افزایش همزمان قیمت محصولات به میزان متناسب، می تواند این افزایش هزینه را جبران کرده و به افزایش سطح زیر کشت و افزایش سود ناخالص تولید منجر شود. لذا، از آنجا که کشاورزان با هدف بیشینه سازی سود الگوی کشت را تعیین می کنند، در برخی موارد با افزایش قیمت ها، محصولات با نیاز آبی بیشتر جایگزین محصولات با نیاز آبی و قیمت و سوددهی کمتر می شود و بدون افزایش در میزان برداشت آب، سود ناخالص افزایش می یابد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاستگذار در امر قیمت گذاری این موضوع را مد نظر قرار دهد تا به منظور حفظ منابع آب، الگوی کشت به سمت محصولات با نیاز آبی کمتر هدایت شود. گفتنی است که گندم در تمامی سناریوها با کاهش سطح زیرکشت روبه رو بوده است، لیکن همچنان بیشترین سهم را در الگوی کشت این حوضه داراست.