روش میانگین گیری بیزی (BMA)

هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی اثرات سیاست های مالی بر انتشار گازهای گلخانه ای (CO2) در ایران طی دوره زمانی 1370 تا 1400 است. د این راستا، از روش میانگین گیری بیزی (BMA) و الگوی خود رگرسیون برداری بیزی (BVAR) بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از روش مذکور، از بین 14 متغیر سیاست های مالی، پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع پسین استخراج شد. بهترین نتایج به مدل هایی تعلق داشت که شامل متغیرهای تملک دارایی های مالی، درآمد نفت، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر ثروت، پرداخت های جاری و سایر درآمدها بودند. در ادامه، به کمک روش BVAR تأثیر این متغیرها بر انتشار گازهای گلخانه ای در 10 دوره بررسی شد. نتایج تابع واکنش آنی نشان داد که شوک های تملک دارایی های مالی، درآمد نفت، مالیات بر ثروت، پرداخت های جاری و سایر درآمدها، اثرات مثبتی بر انتشار داشته اند که بیشترین اثر مربوط شوک تملک دارایی های مالی است. در مقابل، تنها شوک مالیات اشخاص حقوقی، اثر منفی را نشان داد. همچنین، تجزیه واریانس خطای پیش بینی انتشار'گازهای گلخانه ای نشان داد که متغیرهای درآمد نفت و مالیات بر ثروت بیشترین نقش را در توضیح خطای پیش بینی دارند و در دوره های میانی سهم این متغیرها افزایش می یابند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر ارتقاء بهره وری انرژی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰1 است. در این راستا، از روش میانگین گیری بیزی(BMA) ، الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با استفاده از روش میانگین گیری بیزی، از بین 6 شاخص حکمرانی، 64 الگو برآورد شد و پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع استخراج گردیدند. بهترین نتایج مربوط به مدل هایی بودند که شامل متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات بودند. در ادامه، نتایج بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می اشند. همچنین نتایج براساس ضرایب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره 0/37 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و می توان بیان داشت که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات به ترتیب باعث افزایش 6/2549، 2/1513، 4/9458، 2/7798، 0/9298 و 0/5156 درصد در بهره وری انرژی می شوند و مشخص شد که از بین انواع شاخص های حکمرانی خوب اثر حاکمیت قانون بر بهره وری انرژی در مقایسه با سایر شاخص های حکمرانی بیشتر است.