قانون تقسیمات کشوری

مقاله حاضر با هدف مطالعه جهت گیری نظام تقسیمات کشوری در ایران و میزان همسو یا ناهمسو بودن تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در تقسیمات کشوری با قوانین بالادستی مرتبط با این بخش تهیه شده است. رویکرد مطالعه، تطبیقی و روش پژوهش، مبتنی بر تحلیل محتوا بوده است. بر این اساس، سطح شهرستان به عنوان یکی از عناصر و واحدهای چهارگانه تقسیمات کشوری انتخاب شد. باوجود تأکید مطالعه بر ناکارآمدی معیارهای تصریح شده در قانون تقسیمات کشوری ایران، نتایج نشان می دهد که در معیارهای جمعیت و تراکم (عوامل موردتأکید در قانون تقسیمات کشوری ایران)، تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در تقسیمات کشوری در سطوح شهرستانی، انطباق چندانی با چهارچوب ها و الزامات قوانین بالادستی نداشته است و بسیاری از شهرستان های جدید ایجادشده در سال های 1400-1398، به لحاظ جمعیت و تراکم، از سهم کمتری از مراکز استان ها برخوردار بوده اند؛ همچنین، در همین معیارهای جمعیتی، تراکم و ظرفیت اقتصادی، تناسبی بین عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در ایران با کشورهای هم سطح خود در این سه معیار دیده نمی شود و شاهد کثرت و تعدد واحدهای تقسیمات کشوری نسبت به سایر کشورها هستیم. بر این اساس، در خلأ قوانین کارآمد برای نظام تقسیمات کشوری در ایران، شاهد تشدید تأثیرگذاری عوامل غیررسمی بر نظام تقسیمات کشوری بوده ایم و همین امر، آثار و نتایج زیانباری چون افزایش هزینه های دولتی را ایجاد نموده است.