حوزه عمومی جدا از دولت

اهمیت بحث حریم خصوصی و سابقه آن به اندازه عمر بشر و همزمان با هبوط بشر از بهشت به زمین است، در عین حال یکی از سؤالاتی که عمری نزدیک به اصل حق حریم خصوصی دارد، اطلاق یا تقیید آن است که با توجه به زندگی اجتماعی افراد بشر روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نظرات متعددی در پاسخ به آن ابراز شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از طرفی حق حریم خصوصی با ابتناء بر مبانی و منابعی همچون عقل، قرآن، سنت، فقه و قوانین موضوعه دارای پایه های بسیار محکم و غیرقابل انکار است و مجازات های دنیوی و اخروی متعددی برای تضمین رعایت آن در نظر گرفته شده است؛ اما از طرف دیگر ضرورت های غیرقابل انکاری در مقام تلاقی این حق با حقوق عمومی یا حوزه عمومی جدا از دولت، مقنن و مجری قانون را وادار به نقض یا تحدید این حق می کند که به سادگی قابل چشم پوشی نیست. منابع پیش گفته مانند قرآن، عقل، سنت، فقه و قوانین موضوعه در عین احترام به حق حریم خصوصی، این حق را در مواردی قابل تحدید یا نقض دانسته اند و به صراحت به عدم اطلاق آن اشاره کرده اند. در عین حال توجه به این نکته الزامی است که نقض یا تحدید حق حریم خصوصی پس از امکان نداشتن جمع بین این حق و حوزه های حقوق عمومی و حوزه عمومی جدا از دولت مقدور می شود و در عین حال باید کاملاً صریح و شفاف بوده و در مورد آن به قدر متیقن اکتفاء کرده و از تسری آن به حوزه ای مشابه خودداری کرد.