تهدیدهای اقتصادی

کاهش شدید ارزش پول ملی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را میتوان یکی از مصادیق بحرانهای ارزی نامید. با اینکه تشدید و توسعه این بحران به دلیل ساختار نامناسب اقتصادی کشور در سالهای منتهی به بحران بوده، اما شکی نیست که تهدیدها و تحریمهای غرب عامل اصلی شروع این بحران است. تحریمهای غرب از طریق کاهش منابع ارزی و ایجاد محدودیت در جابهجایی این منابع، توازن عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور را هدف گرفت و این عدم توازن آغازگر بحران ارزی بود. این مقاله تالش دارد با استفاده از تجارب حاصل از بحران ارزی گذشته، ساختاری برای نظام ارزی کشور پیشنهاد کند تا در مقابل تهدیدهای احتمالی آتی بتواند مقاومتر از گذشته عمل کند. این ساختار دربردارنده پیشنهادهایی در حوزه عوامل زیرساختی، عوامل مربوط به عرضه باثبات منابع ارزی، مدیریت تقاضای منابع ارزی و توسعه بازار ارزهای خارجی است

این پژوهش بر آن است با شناسایی ماهیت تهدید اقتصادی و منشأهای آن در اقتصاد ایران به تبیین و دستهبندی مؤلفهها و راهکارهای دفاع اقتصادی بپردازد. بدین منظور نخست با بررسی تعاریف اقتصاد نهادی به تبیین سطوح نهادی ویلیامسون برای مطالعۀ تهدیدهای اقتصادی پرداخته میشود؛ سپس با روش کتابخانهای، تاریخ وقایع اقتصادی در ایران و کشورهای مشابه بررسی و منشأ تهدیدهای اقتصادی در ایران در هر یک از سطوح نهادی تبیین و مسیر تأثیر هر یک بر اقتصاد تحلیل میشود. در ادامه با تبیین وضعیت موجود کشور از لحاظ تهدیدها و همچنین فرصتها، مؤلفههای دفاع اقتصادی طراحی و از روش طوفان مغزی و جلسات نخبگانی برای دستیابی به این مؤلفهها و راهکارهای اثربخش برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی بهرهبرداری میشود. راهکارها نیز در چارچوب الگوی چهارسطحی ویلیامسون دستهبندی و ارائه شده است. مقالۀ مبتنی بر چنین تحلیلی نتیجه میگیرد که در هر یک از بازههای کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت و بسیار بلندمدت چه راهکارهایی برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی باید پیشگرفت.