منقضی بودن تعقیب

پیگیری مجرمین از لحاظ حقوقی منصفانه و از نظر منفعت گرایی و اجتماعی به سمت اصل انقضابودن پیگیری معطوف می شود. پیش گرفتن چنین سیاستی به هدف اصلاح مجرم نزدیک تر بوده و از منظر جامعه شناسی حقوقی گامی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. از این رو منقضی بودن تعقیب و پیگیری مجرم از لحاظ جامعه شناسی عاملی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. تحقیق فوق بر شرح و تفسیر، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب را در نظام کیفری ایران و دیگر کشورها همچون یوگسلاوی سابق و رواندا و دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو مورد مطالعه قرار داده است. نتایج تحقیق فوق نشان از آن است که خط مشی های رسیدگی محلی، انتخاب و اولویت، منافع عدالت و منافع مصلحت مهم ترین عوامل در سیاست های قضایی در دادگاه های کشورهای فوق اشد. تفاوت نظام حقوق ایران با دیگر کشورها در این است که در نظام حقوقی ایران اصل منقضی بودن در اکثر موارد جنبه اختیاری دارد، در صورتی که در نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه جنبه الزامی بودن اصل فوق می باشد.