نااطمینانی مالی

هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیر های اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم می کند، برآورد می شود. بنا به فرض، اقتصاد می تواند بین دو وضعیت نرمال و غیرنرمال (فشار مالی) تغییر کند. ابتدا با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای الگوی نرمال تخمین زده شده و در مرحله بعد با روش متروپلیس- هستینگز گام تصادفی پارامترهای الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف برآورد می شود. با کمک توابع ضربه - واکنش، عکس العمل متغیرهای کلیدی به سه تکانه 1- تورم، 2- شکاف تولید و 3- شکاف نرخ سود بانکی در حالت های مختلف استخراج و تحلیل می شود. بر اساس یافته ها، واکنش سیاست پولی نسبت به این تکانه ها در زمان غیرنرمال تحت شرایط اطمینان، شدیدتر از حالت عدم اطمینان است. نتایج، بیانگر اهمیت توجه توسط سیاستگذار به نااطمینانی و اصطکاک مالی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست پولی نادرست است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نااطمینانی در بازارهای مالی بر متغیرهای واقعی اقتصاد کلان با تأکید بر مدل نسل های همپوشان می باشد. در این راستا،یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید(DSGE) شامل خانوارها، بنگاه ها، بخش بانکی و دولت برای بررسی تأثیر مسأله نااطمینانی در بازارهای مالی بر بخش های واقعی اقتصاد کلان ایران طراحی شده است. بنابراین، در ادامه به بررسی روند سری زمانی متغیرهای بازار بورس و اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1390 تا 1399 و همچنین بررسی روابط همبستگی و علّی میان آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که، هر چه بازار سرمایه کشورها سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشند، درآمد سرانه حقیقی افزایش و نرخ های تورم پایین تر خواهد بود و لذا می توان به دلیل تخصیص بهینه منابع و تأمین مالی بلندمدت سرمایه گذاری ها انتظار عملکرد مطلوب تری از اقتصاد داشت. همچنین، بحث معنی داری اثر معامله گران اخلال زا بر افزایش نوسان و تلاطم تأیید شده و شدت تأثیر قابل ملاحظه است؛ ولی با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود تأثیر معامله گران اخلال زا و رفتار کارگزاران بر ایجاد نااطمینانی در بازارهای مالی نسبت به سایر تأثیرات قابل ملاحضه نبوده و می بایست به رفع مشکل در سایر متغیرها نظیر مشکلات اقتصادی و مناقشات سیاسی روی آورد. همچنین وجود نااطمینانی مالی موجب کاهش میزان اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری می گردد.