صلاحیت کیفری بین المللی

اصل ""صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه"" یکی از بحث برانگیزترین اصول حاکم بر تعیین صلاحیت کیفری ، در حقوق جزای بین الملل است. این صلاحیت که همواره موافقان و مخالفانی داشته است، برای نخستین بار در حقوق ایران ، به عنوان یک اصل کلی ، در ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 مورد پذیرش قرار گرفته است و این امر بدون تردید یکی از نوآوری های قانون مزبور به حساب می آید ، زیرا سابق براین ، رویکرد حقوق ایران درطول قریب به یک قرن قانونگذاری به طورکلی مبنی بر عدم پذیرش این نوع صلاحیت جز درمواردی استثنایی بوده است. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط اعمال این صلاحیت ، دلایل موافقان و مخالفان پذیرش آن، به تفکیک، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. افزون براین، رویکرد حقوق ایران نسبت به صلاحیت مزبور نیز ، قبل و بعد از قانون جدید مجازات اسلامی، بررسی شده و در نهایت شرایط و قلمرو اعمال ماده 8 قانون مزبور تبیین شده است.

مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده»، «حمایت از اتباع بزه دیده» است که بر پایه آن، دادگاه های کشور متبوع بزه دیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی می یابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیین کننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر از دیرباز این اصل را پذیرفته و هم اکنون نیز در نظام های حقوق داخلی و بین المللی استناد به آن در حال گسترش است. با عنایت به عدم مغایرت این اصل با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن در سطح بین المللی، ماده (8) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل مزبور را مورد پیش بینی قرار داده است که گام مؤثری در حمایت از اتباع ایرانی به شمار می رود. بررسی میزان تأمین منافع اتباع ایرانی از طریق پیش بینی این اصل، جایگاه این اصل در جدال با سایر اصول اعمال صلاحیت و نحوه تعامل اصل موصوف با سایر کشورهای دارای صلاحیت، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.