خیار شرط

خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق اراده یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث به وجود می آید که در ماده 396 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است. جریان خیار شرط در بسیاری از عقود صحیح است و اکثر فقهای امامیه به جواز جعل خیار شرط در عقد رهن قائل شده اند. قانون مدنی ایران نسبت به امکان درج خیار شرط در عقد رهن تصریحی ندارد، ولی با تمسک به ماده مقرره 456 قانون مدنی که به جریان خیار شرط در تمام عقود اشاره نموده و صرفاً سه خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن را مختص بیع می داند که می توان نگرش و پاسخ مثبت قانون گذار به این مسئله را کشف نمود. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، چنین است که با تکیه بر دلایلی همانند عدم مشروعیت خیار شرط در عقد رهن و خلاف مقتضای ذات عقد بودن خیار شرط و خلاف قاعده آمره بودن آن و همچنین جریان سیره عقلا بر عدم اندراج خیار در عقد رهن، می توان به عدم صحت جریان خیار شرط در عقد رهن، حکم داد.

وقف، یکی از اعمال حقوقی است و حکم اولیه پس از انشای وقف این است که واقف نمی تواند وقف را بر هم بزند و به موقوفه رجوع کند. با این حال در کتب فقهی فریقین، فرعی مطرح است که آیا واقف می تواند در هنگام وقف برای خود حق خیار در شرایط اضطرار قرار بدهد؟ به این معنا که اگر زمانی به مال موقوفه نیاز پیدا کرد، به آن رجوع کند یا خیر؟ این فرع فقهی هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است که نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های نقلی و عقلی بدان پرداخته اند. در این موضوع هر دو طرف برای اثبات نظریه خویش به اجماع و به برخی از آیات و روایات و عمومات تمسک کرده اند. هم چنین منافات یا عدم منافات شرط با ماهیت و مقتضای عقد از دیگر ادله ای است که مورد تمسک واقع شده است. به نظر نگارنده از طریق ادله روایی امامیه، اشتراط خیار رجوع در وقف قابل اثبات بوده و آنچه با عنوان مخالفت این شرط با احکام وقف ذکرشده، مربوط به وقف مطلق است، نه مطلق وقف؛ بنابراین شخص واقف می تواند وقف خود را مشروط به خیار کند. این مقاله برای اثبات این فرضیه تدارک دیده شده است.