بنیاد تعاون ناجا

مقاله کنونی، که به مطالعه تطبیقی مسئولیت قانونی بازرسان و حسابرسان شرکتهای سهامی در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا با تأکید بر شرکتهای زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا و با ابتنای بر مطالعات کتابخانه ای )شامل اسناد، کتابها،  مقالهها و پایان نامه ها و قوانین( پرداخته، ابتدا مفهوم و جایگاه «بازرس »شرکت سهامی را در نظام حقوقی ایران در کنار مفهوم و جایگاه «حسابرس» شرکت سهامی در نظام حقوقی امریکا و انگلستان تبیین کرده و پس از آن مصداق رفتارهای مسئولیت آور و حدود مسئولیت بازرسان را بیان کرده است تا از این طریق بتواند مسئولیت قانونی بازرسان را در شرکتهای زیرمجموعه ناجا تبیین کند. علت بررسی نظام حقوقی کامن لا نیز تأثیری است که این نظام حقوقی بر نظام قانونگذاری ایران داشته است. نتایج تحقیق، دلالت  میکند از یک سو در هر دو نظام حقوقی، کوتاهی در رسیدگی به حسابها، عدم اعلام تخلف یا جرم و افشای اسرار تجاری شرکت، مهمترین مصداق رفتارهایی است که موجب پیدایش مسئولیت مدنی بازرسان شرکت می شود و از دیگر سو، این مسئولیت علاوه بر اینکه در برابر شخص حقوقی شرکت و اشخاص ثالث است در برابر سهامداران نیز وجود خواهد داشت.

بر اساس قانون مصوب تیر 1369، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ادغام نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) تشکیل شد. بر اساس ماده 3 قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هدف از تشکیل این نیرو، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانون مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است. ماده 4 این قانون نیز مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در 26 بند و چندین تبصره برشمرده که شامل طیف وسیعی از موارد است. گستردگی وظایف این نیرو به صورت طبیعی آن را با هر موضوع ملی در ابعاد مختلف درگیر می سازد که موضوع مهم اقتصاد مقاومتی نیز از این حکم مستثنی نیست. در مقاله حاضر به دنبال تبیین ارتباط و انطباق سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی هستیم و تلاش خواهیم کرد مبتنی بر تحلیل محتوای وظایف و مأموریت های نیروی انتظامی از یک سو و مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر، زمینه های این انطباق پذیری را استخراج کنیم و ارائه دهیم.