پویایی حقوق بین الملل

دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد.