نرخ بهره سایه ای

تعیین نرخ بهره صلاحدیدی، نرخ بهره بازار را در معرض شوک ه ای مختلفی قرار می دهد. در این راستا، مقام پ ولی می باید از دامنه و تأثیر گذاری شوک های نامناسب ناشی از نرخ بهره صلاحدیدی بر متغیرهای کلان اقتصادی آگاه باشد تا متناسب با آن سیاست های تدافعی یا حمایت کننده خود را به اجرا گذارد.در این پژوهش با استفاده یک نرخ بهره سایه ای به نمایندگی از نرخ بهره بازار تحت الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و با بهره گیری از داده های 120 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1368 تا 1392 به این سؤال پاسخ داده شده که آیا ارتباط معناداری بین نرخ بهره مرجع سایه ای و نرخ بهره صلاحدیدی وجود دارد؟ و اگر چنین باشد "در صورت بروز یک انحراف معیار شکاف، بین نرخ بهره صلاحدیدی از نرخ بهره مرجع سایه ای، واکنش کانال های انتقال چگونه خواهد بود؟" درخصوص پاسخ به سوال اول اینکه هر زمان شکاف نرخ سود بانکی از نرخ بهره مرجع سایه ای به سمت صفر میل می کند، رشد اقتصادی افزایش می یابد، لذا به عنوان یک نظریه به سیاست گذار توصیه می شود نرخ بهره صلاحدیدی را نزدیک به نرخ بهره مرجع سایه ای در نظر گیرد. در پاسخ به سوال دوم واکنش چهار کانال اصلی اقتصاد ایران نسبت به یک انحراف معیار شوک نرخ بهره مرجع سایه ای از دو جنبه ماندگاری اثر و دوره اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که، به لحاظ دوره اثرگذاری، کانال بازار سرمایه و نرخ ارز با انحراف حدود 1/0 درصد و کانال بازار سرمایه با 4/0 درصد انحراف از میانگین به ترتیب کمترین و بیشترین اثرگذاری؛ و به لحاظ ماندگاری اثر، کانال مسکن و کانال بانکی تقریباً مشابه یکدیگر عمل می نمایند.

هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و الگوریتم بیشینه سازی انتظارات و 120 متغیر اقتصادی طی بازه زمانی 1368 تا 1392 به ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران پرداخته شده است. با توجه به اینکه نرخ بهره در قانون عملیات بانکی کشور ابزاری کنترلی برای مقام پولی محسوب نمی گردد، در این پژوهش از نرخ بهره ای جایگزین استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک نرخ بهره اثر تاخیری بر روی بازار پول داشته به طوری که در صورت اصابت یک انحراف معیار شوک نرخ بهره بازار پول با سه ماه تاخیر نسبت به شوک وارده عکس العمل نشان می دهد، که عمدتاً ناشی از چسبندگی قراردادهای مربوطه به سپرده های سرمایه گذاری می باشد. این موضوع در بازار نیروی کار و بازار محصول نیز عکس العملی مشابه دارد. از سوی دیگر با توجه به قابلیت الگوهای خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته مبنی بر برآورد الگو با عامل ها وقفه های مختلف به نظر می رسد مطابق الگوی برنانکه و همکاران (2005) یک بده - بستان بین تعداد عامل ها و وفقه ها در اقتصاد ایران وجود دارد، به طوری به با افزایش تعداد عامل ها وقفه ها مدل کاهش می یابد