ساخت داخل

نبود تقاضا و بازار، از مهمترین موانع توسعه فناوری و انتشار نوآوری خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف تحلیل یکی از مهم ترین تجارب قانونگذاری برای تحریک تقاضای نوآوری در ایران یعنی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی انجام شده است. تحقیق حاضر از حیث نوع کیفی بوده و تغییرات قانون مزبور را بصورت طولی با تحلیل محتوای نُسخ قانون و هفت مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بررسی می نماید. تحلیل نُسخ مختلف قانوننشان می دهد طی دو بار اصلاح به تدریج از تعداد ابزارهای سیاستی با رویکرد سیستمی کاسته شده و تعداد ابزارهای سیاستی محرک تقاضای خصوصی اضافه شده است. در بازنگری اول در سال 1391، سیاست هایمحرکتقاضایمصرف کنندگان نهایی مورد تاکید قرار گرفته، اما در بازنگری دوم در سال 1398 الگویی تقریبا مشابه با قانون سال 1375 (تحریک تقاضای کسب وکارهایبزرگتر) مشاهده می شود که حاکی از ناکارآمدی اصلاحات سال 1391 است. به صورت مشخص، نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی این دوره سیاستگذاری، سیاست های مستقیم تحریک تقاضا نقش پررنگ تری در مقایسه با ابزارها و سیاست هایی با منطق یکپارچه سازی و هماهنگی طرف عرضه و تقاضا پیدا کرده است. همچنین، در دو نوبت اصلاح قانون، توجه به ارتقای توانمندی فناورانه و تحریک تقاضای خصوصی تقویت شده، اما ضمانت اجرایی قانون بهبود نیافته است. به علاوه، اجرای دقیق قانون جز در دوره کوتاهی در اوایل دهه 1380 شمسی، به صورت جدی در شورای اقتصاد دنبال نشده است. یافته های این تحقیق، دلالت ها و پیشنهاداتی جهت تلاش های آتی سیاست گذاری برای توسعه صنعتی، فناورانه و نوآورانه ارائه می نماید.   

به رغم برخورداری بخش انرژی کشور از ظرفیت های لازم برای ارتقای سطح دانش و فناوری و بهره مندی از مزایای فراوان آن، این صنعت در سال های گذشته به دلیل چالش های زیادی ازجمله شکاف در زمینه توسعه و به کارگیری فناوری، محدود شدن به کارگیری فناوری به سطح بهره برداری، فقدان زیرساخت مناسب برای اثربخشی انتقال فناوری و نبود توجه کافی به مؤلفه جذب فناوری در طرح های انتقال، موفقیت چندانی در جذب فناوری و بومی سازی آن نداشته است. چالش های عمده ای ساخت قطعات و دستگاه های فناورانه در بخش انرژی را متأثر کرده است که مشکلات بوروکراتیک ثبت شرکت ها، نبود سازوکار و متولی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حمایت از ساخت داخل، مسائل ناشی از تحریم ها، نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان و مسائل استاندارد قطعات و تجهیزات کلیدی از آن جمله اند. در این راستا، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل نظام فناوری ملی با تأکید بر ایجاد انگیزه در صنعت نفت در راستای توسعه تحولات نوآورانه، کنترل و پایش خریدهای خارجی دارای مشابه تولید داخل، ارتقای کیفیت تجهیزات تولید داخل و ایجاد نهاد سنجش کیفیت و استانداردسازی، مشارکت با سازندگان خارجی معتبر در ساخت تجهیزات مورد نیاز، حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی، تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، اتخاذ تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها و حمایت مؤثر از طرح های نوسازی و ارتقای فناوری در بخش های تولید و مصرف انرژی پیشنهاد می شود.