راهکارهای قانونی

فعالیت های پژوهشی لازمه توسعه کشورهاست و این امر تقاضا برای منابع مالی پژوهش را افزایش داده است. هدف از این مطالعه، شناسایی چالش های تأمین مالی مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران (با تمرکز بر موسسات پژوهشی ستادی وزارت عتف) و پیشنهاد راهکارهای قانونی برای رفع آنهاست. بدین منظور مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان انجام و پس از پیاده سازی، کدگذاری و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 چالش های مزبور ذیل پنج گروه طبقه بندی شده که به ترتیب از حیث تعداد چالش ها عبارتند از: پایین بودن اثربخشی هزینه کرد و کارایی فرآیند مصرف منابع، ضعف نظام ارزیابی برای تأمین مالی عملکردمحور مؤسسات، ضعف عملکرد هیأت امنا، هیأت رئیسه در ارتباط با تأمین مالی و عدم استقلال مؤسسات در هزینه کرد منابع، تنوع سازوکارهای تأمین مالی و افزایش فشار بر مؤسسات برای افزایش درآمد اختصاصی. بخشی از این چالش ها با اصلاح و تقویت قوانین مرتبط قابل رفع است، برای مثال می توان به اصلاح ساختار بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با توجه به تفاوت ماهیت پژوهش و فعالیت های اجرایی و تمایز موسسات از منظر مأموریت گرایی، ایجاد سازوکار های انعطاف پذیر تر و رقابتی تر ضمن توجه به هدایت فعالیت ها، تعیین اولویت ها، استقلال مؤسسات و تعیین اولویت سازوکارها و نظارت بر منابع مالی دولتی توسط یک نهاد ملی اشاره کرد.