مؤسسات پژوهشی دولتی

به رغم اهمیت نقش کلیدیِ مؤسسات پژوهشی در شکل گیری حلقه های پیشران موتورهای محرکِ نوآوری، شواهد موجود نشان می دهد که کارکرد این مؤسسات در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آن طور که انتظار می رفته در نظام ملی نوآوری محقق نشده است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، شناساییِ چالش ها و موانع پیش روی مؤسسات پژوهشیِ دولتی از منظر تجربه زیسته صاحب نظران مرتبط است. به این منظور با توجه به محدود بودنِ مطالعات موجود، از روش شناسیِ پدیدار شناسی، بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 6 چالش اصلی شامل «ابهام در مأموریت های مؤسسات پژوهشی و عدم تبیین دقیق آنها»، «ساختار سازمانی و تشکیلات غیر متناسب»، «نظام تأمین مالیِ ناکارآمد و ایستا»، «عدم وجود رویه های متناسب برای مدیریت نیروی انسانی»، «فقدان رویه ای نظام مند برای ارزیابی عملکرد مؤسسات» و «وجود موانع برای همکاری در سطوح ملی و بین المللی» گریبان گیرِ مؤسسات پژوهشیِ دولتی است که باید مد نظر سیاست گذاران و تصمیم گیران در سطوح مختلف قانونی، راهبردی و اجرایی قرار گیرد.

فعالیت های پژوهشی لازمه توسعه کشورهاست و این امر تقاضا برای منابع مالی پژوهش را افزایش داده است. هدف از این مطالعه، شناسایی چالش های تأمین مالی مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران (با تمرکز بر موسسات پژوهشی ستادی وزارت عتف) و پیشنهاد راهکارهای قانونی برای رفع آنهاست. بدین منظور مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان انجام و پس از پیاده سازی، کدگذاری و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 چالش های مزبور ذیل پنج گروه طبقه بندی شده که به ترتیب از حیث تعداد چالش ها عبارتند از: پایین بودن اثربخشی هزینه کرد و کارایی فرآیند مصرف منابع، ضعف نظام ارزیابی برای تأمین مالی عملکردمحور مؤسسات، ضعف عملکرد هیأت امنا، هیأت رئیسه در ارتباط با تأمین مالی و عدم استقلال مؤسسات در هزینه کرد منابع، تنوع سازوکارهای تأمین مالی و افزایش فشار بر مؤسسات برای افزایش درآمد اختصاصی. بخشی از این چالش ها با اصلاح و تقویت قوانین مرتبط قابل رفع است، برای مثال می توان به اصلاح ساختار بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با توجه به تفاوت ماهیت پژوهش و فعالیت های اجرایی و تمایز موسسات از منظر مأموریت گرایی، ایجاد سازوکار های انعطاف پذیر تر و رقابتی تر ضمن توجه به هدایت فعالیت ها، تعیین اولویت ها، استقلال مؤسسات و تعیین اولویت سازوکارها و نظارت بر منابع مالی دولتی توسط یک نهاد ملی اشاره کرد.

مؤسسات پژوهشی از جمله کلیدی ترین بازیگران نظام ملی نوآوری محسوب می شوند که نقش بسیار مهمی در تعیین جهت گیری ها و جریانات علم و فناوری ایفا می کنند. لذا شفاف سازیِ جایگاه آنها در نظام نوآوری و متعاقباً جهت دار کردنِ مسیر حرکت آنها از اهمیت بسزایی در راستای مأموریت گراییِ آنها برخوردار است. با این حال، شواهد موجود حاکی از آن است که کارکردهای مورد انتظارِ این مؤسسات به طور مؤثر محقق نشده است. یکی از دلایل آن می تواند ناشی از فقدان چارچوبی مأموریت محور از انواع این مؤسسات و رفتار مورد انتظار از آنها در نظام ملی نوآوریِ باشد. لذا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی دقیق کارکردهای اصلی مؤسسات پژوهشی دولتی و حوزه های تمرکز آنها بر اساس روش مرور نظام مند ادبیات و بررسیِ تطبیقیِ برخی نمونه های خارجی و متعاقباً ارائه چارچوبی برای گونه شناسیِ مؤسسات پژوهشیِ دولتی به منظور فراهم آوردن مبنایی جهت تخصیص مأموریت به آنها است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 5 نوع مؤسسه پژوهشی شامل «مؤسسات پژوهشی علمی بنیادی»، «مراکز سیاست پژوه و اتاق های فکر»، «مؤسسات پژوهشی فناورانه و صنعتی»، «مؤسسات پژوهش و فناوری» و «مؤسسات پژوهشیِ مسئله محور» بر اساس دو بُعد حوزه های کارکردی و تمرکز در زنجیره نوآوری قابل تفکیک هستند که می تواند مبنایی برای تعیین مأموریت آنها و متعاقباً برنامه ریزی در راستای جهت گیری برخی الزامات مدیریتی در این مؤسسات باشد.