عضل ولی

ولایت بر نکاح باکره ی رشیده مسئله ای اختلافی بین فقهای امامیه است. قانون مدنی ایران در این مسئله به پیروی از قول غیرمشهور در ماده ی 1043 چنین ولایتی را پذیرفته و به پیروی از نظر اتفاقی فقهای قائل به اعتبار اذن ولی، برآن شده است که هرگاه ولی بدون علتِ موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اعتبار اجازه ی او ساقط می گردد. مسئله ی چالشی این است که ولایت ولی در صورت ممانعت توجیه ناپذیر، صرفاً در خصوص عضل ساقط می شود یا به طورکلی و در همه امور؟ نویسنده پس از تتبع در ادله و آرای فقها و تحلیل مسئله ی مذکور به روش تحلیلی اسنادی به این باور رسیده است که ثبوت چنین ولایتی صرفاً به منظور رعایت مصلحت مولّی علیه است و در صورت عضل ولی، عدم صلاحیت و خیانت او احراز می شود. با استناد به روایات رسیده از امامان معصوم(ع)، مناسبت حکم و موضوع، استدلال به قیاس اولویت و قاعده های لاحرج و لاضرر، قدر متیقن از ثبوت حق ولایت، قاعده ی اقدام به زیان و اصل استصحاب، می توان اذعان یافت که چنین ممانعتی سبب سقوط ولایت به طورکلی و استقلال باکره ی رشیده می شود.