سیاست جنایی بیمه مدار

امروزه دگردیسی در پاسخ دهی به جرم (استفاده از ظرفیت های غیرکیفری همانند حقوق مدنی، اداری و انضباطی) به راهبری پاسخ شناسی جرم به جای مفهوم سنتی کیفرشناسی، به راهبردی اثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکاری تبدیل شده است. در این میان راهبرد عدالت توافقی بیمه مدار به عنوان تأسیسی بومی گرا و نوظهور در پرتو حق بر مجازات نشدن، نمونه ای برساخته در بستر عدالت متوازن جنایی است که ضمن پاسخ دهی غیرکیفری در برابر جرم، اسباب توجه به حقوق بزه دیدگان را با تمسّک به سازوکارهای بیمه ای (حقوق بیمه جنایی) فراهم آورده است. عدالت توافقی بیمه مدار گونه ای از عدالت توافقی است که ناظر به مرحله پیشادادرسی و پسادادرسی می باشد. این مدل عدالت درمواردی که حسن سلوک مرتکب نیاز به تضمینی فراتر از تعهد اخلاقی وی دارد با استفاده از تدبیر انتقال ریسک، به توافقات مابین مقام قضایی و بزهکار در قالب رژیم حقوقی بیمه ای، تضمینی کارآمد می بخشد؛ به گونه ای که ضمن کنترل و مدیریت ریسک ارتکاب بزه احتمالی از ناحیه مرتکب، نتیجه عدم ِحُسن سلوک وی را (ارتکاب مجدد جرم) صرف جبران و ترمیم خسارت وارد به بزه دیدگان احتمالی می نماید. این مقاله به تبیین اثرگذاری این تأسیس در گستره پاسخ دهی به جرم با استفاده از ظرفیت های مشترک علوم جنایی و حقوق بیمه تحت قالب رشته ای نوین به نام «حقوق بیمه جنایی» می پردازد.