محقون الدم

یکی از مسائل مهم در حوزه فقه کیفری اسلام که فقها درباره آن به اظهارنظر پرداخته اند، ثبوت یا انتفای ضمان دیه نسبت به محکوم علیه محقون الدمی است که به سبب اجرای مجازات غیر سالب حیات به قتل می رسد. در این باره چهار دیدگاه وجود دارد: مشهور فقها معتقدند که هیچ گونه ضمانی در خصوص قتل به واسطه تمامی گونه های مجازات (یعنی حد، قصاص و تعزیر) متصور نیست و خون مقتول هدر می باشد؛ بعضی با تفکیک میان حد اللّٰه و حد الناس، تلف در اثر سنخ اخیر را ضمان آور قلمداد کرده اند؛ شماری بر این باورند که راجع به هلاکت از باب تعزیر می توان قائل به ضمان گردید و سرانجام، خوانساری نسبت به دیدگاه مشهور تردید جدی روا می دارد، هرچند این امر منجر به صدور فتوا به   خلاف آن نمی شود. نوشتار حاضر که به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی انتقادی سامان یافته است، به واکاوی دیدگاه های مزبور و مستندات آن ها می پردازد و در نهایت با برگزیدن دیدگاه ثبوت دیه نسبت به مطلق کیفرها، آن را با تکیه بر پاره ای از ادله ثابت می نماید.  

شبهه یا اشتباه در لغت به معنای خطا، جهل و ناآگاهی است و در معنای حقوقی بدین معنا است که قاتل شخص مورد نظر را هدف می گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادی تیرش خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و او را از پا در می آورد. درخصوص این که اشتباه در هدف چه تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی دارد به نظر می رسد بین دو حالت باید قائل به تفکیک شد: 1- اگر فرد قصد شلیک به شی یا حیوان یا انسان مهدورالدم را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و به انسان محقون الدمی اصابت کرده است در این فرض قتل ارتکابی خطای محض است. 2- فرضی که فرد قصد شلیک به سوی انسان محقون الدم و محترمی داشته لیکن تیر او به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری را کشته است که در این جا با توجه به منطق حقوق کیفری باید قتل ارتکابی را عمد بدانیم. در خصوص موضع فقها در خصوص اشتباه در هدف اکثر فقها بدون اینکه تفاوتی بین قصد تیراندازی به انسان مهدورالدم یا محقون الدم قائل شوند، قتل ارتکابی را خطای محض دانسته اند. همین موضع در ماده 296 قانون مجازت اسلامی (1370) دیده می شد. خوشبختانه قانونگذار جدید از طرفی با حذف ماده 296 قانون سابق و وضع بند "ت" ماده 290 کوشیده تا این پیام را برساند که اشتباه در هدف در جایی که هم هدف اولیه و هم هدف نهایی محقون الدم باشند، تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد (همانطور که اشتباه در هویت برابر ماده 294 تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد) چون اگر پذیرفته شود هدف مقنن حمایت از انسان به ماهو انسان است نه شخص یا اشخاص خاص، بنابراین هیچ فرقی نمی کند که در نهایت چه کسی کشته شود. مهم کشته شدن انسان محقون الدم است که در این جا محقق شده، بنابراین قتل ارتکابی عمد تلقی می گردد.