روتردام

انتخاب بهترین مدل تقاضا برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تعیین فرم های تبعی آن همواره به عنوان یکی از مسائل اقتصاد خرد مطرح بوده است. در این مقاله با معرفی خانواده توابع تقاضای دیفرانسیلی آیدز (AIDS)، سی بی اس (CBS) ،ان بی آر (NBR)، و روتردام به برآورد تجربی این توابع به کمک داده های خانوارهای شهری کشور طی سال های 1350 1391 پرداخته شده است. در این مطالعه از روش اس یو آر[1] (SUR) برای برآورد مدل در پنج گروه عمده خوراک، مسکن، پوشاک، لوازم و اثاثه، و متفرقه استفاده شده و، ضمن محاسبه کشش های قیمتی و مخارجی ، آزمون همگنی و تقارن برای معادلات هر یک از سیستم های تقاضا صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد سیستم تقاضای ان بی آر (NBR) قدرت بیشتری در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری ایران دارد و سازگاری آن با خواص نظری سیستم تقاضا در مقایسه با سایر مدل ها بیشتر است.

از مهم ترین مباحث حقوق دریایی، حمل ونقل دریایی و مسئولیت مدنی متصدی است و اهمیت آن نسبت به حمل ونقل خشکی و هوایی بیشتر است، زیرا هزینه و سهولت آن بیشتر است و در عین حال نقش آن در توسعه تجارت بین الملل در مقایسه با سایر حمل ونقل ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می کند: کنوانسیون لاهه ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیرالتصویب روتردام ۲۰۰۸. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدام یک از این کنوانسیون ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود کرده باشند، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده اند. مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته، متفاوت است. درخصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در این کنوانسیون ها و به تبع آن قانون دریایی ایران، اختلاف نظر وجود دارد و بیشتر معتقدند که بر فرض تقصیر استوار شده است؛ درحالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است و مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته، تفصیلاً بار اثبات دعوا را در هر یک از مراحل اثبات ادعا، به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم کرده و لذا می توان که گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوا و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. این مقاله با رویکرد تطبیقی تلاش کرده تا مبنا، شرایط و مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل ونقل بین المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام مطالعه کند.