مشروعیت مداخله

مداخله نظامی ناتو در لیبی (2011)، به عنوان اولین سابقه کاربست نیروی نظامی در چهارچوب مسئولیت حمایت، با چالش های متعدد حقوقی، سیاسی و مشروعیتی همراه بود. این نوشتار با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت سعی دارد تا ضمن آنکه جنبه های سیاسی و مشروعیتی مداخله مزبور را به اختصار مورد بررسی قراردهد، تحلیلی حقوقی از مداخله مزبور ارائه نماید. در این راستا، شناخت موضوع، شناخت قاعده، کاربست قاعده بر موضوع و نتیجه گیری به عنوان مراحل چهارگانه تحلیل حقوقی لحاظ شده است. بررسی حملات هوایی ناتو به لیبی، برقراری منطقه پرواز ممنوع و مسئله تغییر رژیم به عنوان موضوع تحلیل مورد بررسی واقع شده و در راستای شناخت قاعده، مصرحات قطعنامه 1973 شورای امنیت و اصول مسئولیت حمایت مورد واکاوی قرارمی گیرند. در ادامه با کاربست قواعد قابل اعمال بر موضوع تحلیل، این نوشتار چنین نتیجه گیری می کند که قطعنامه 1973 شورای امنیت - که ظرفیت تفاسیر مختلف را داشت- مبتنی بر تفاسیری که بعضا در تباین با نص قطعنامه مزبور بود، توسط ناتو به مرحله اجرا درآمد. از طرفی دیگر، سرنگونی و یا تسهیل سرنگونی رژیم قذافی توسط ناتو در تباین با اصول مسئولیت حمایت و حکم اعلامی ناتو محسوب می شد و بدین ترتیب در چگونگی عملکرد ناتو در لیبی ابهامات و مشاجرات حقوقی متعددی مطرح شد