پرداخت حقوق

پس از استقرار نظام مشروطیت، پرداخت حقوق به یک مسئله بحرانی برای دولت تبدیل شد. بررسی اسناد وزارت مالیه نشان می دهد که دولت به دلیل عسرت مالیه، توانایی پرداخت کامل و به موقع حقوق ها را نداشته است. دولت و مجلس تلاش بسیاری برای حل مشکلات ناشی از پرداخت حقوق ها به خرج دادند که یکی از آنها اصلاح ساختار فرسوده وزارت مالیه بود. در یک اقدام مهم، در سال 1290، با تصویب مجلس شورای ملی، خزانه داری کل تشکیل شد تا زمام امور مالیه کشور را به دست بگیرد. خزانه داری کل اختیارات بسیاری داشت که یکی از مهمترین آنها، مسئولیت پرداخت تمامی هزینه های دولتی از جمله پرداخت حقوق ها بود. برای ریاست این اداره، طی یک بازه زمانی ده ساله، چهار مستشار خارجی به استخدام دولت درآمدند که پرداخت حقوق از چالش های اصلی هرکدام از آنها بود. این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مستشاران خزانه داری کل چه تمهیداتی برای حل مسئله پرداخت حقوق انجام دادند و در نهایت تا چه میزان توانستند به اهداف خود و دولت مشروطه، که همان ساماندهی وضعیت بحران زده پرداخت حقوق بود، دست پیدا کنند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این مستشاران در راستای حل مسئله پرداخت حقوق با اجرای سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینه های دولت تلاش کردند با اولویت دادن به پرداخت حقوق های جاری و کاهش برخی حقوق ها مسئله پرداخت ها را حل کنند، اما بی ثباتی سیاسی، خالی شدن خزانه، مداخله حکام ولایات و منازعه با وزرای مالیه بر سر حدود اختیارات مانع به انجام رسیدن اقدامات آنها شد.