اعتبارسازی قانون گرا

لزوم ایجاد ارتباط میان دو رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل سال هاست که در نظام آموزشی ایران مغفول مانده است و علی رغم تشابهات فراوان و همکاری های متعددی که دانشمندان این دو حوزه می توانند با یکدیگر داشته باشند، عملاً تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم حتی امکان حضور دانشجویان حقوق بین الملل در دوره های تحصیلات تکمیلی روابط بین الملل و بالعکس فراهم نبود. اما آیا اساساً در عصر کنونی امکان شناخت مناسب پدیده های بین المللی با اتخاذ رویکردهای تک رشته ای، متصلب و جزمی ممکن است؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ دادن به سؤال فوق و به منظور به تصویر کشیدن یکی از وجوه پیچیده تعامل متقابل حقوق بین الملل و روابط بین الملل، به کنکاش در حوزه خطیر معاهدات امنیتی بین المللی پرداخته و ضمن معرفی مفهوم اعتبارسازی، به طور خاص تلاش می کند تا تفاوت زاویه دید و ظرفیت همکاری ممکن الحصول بین پژوهشگران حوزه حقوق بین الملل و روابط بین الملل را مورد بررسی قرار بدهد. این نوشتار ضمن این که نخستین اثر به زبان فارسی برای معرفی مفهوم اعتبارسازی به جامعه محققان علم سیاست و حقوق بین الملل محسوب می شود، در صدد است تا با استفاده از روش شناسی تطبیقی و گزینش یک نمونه مطالعاتی ملی، برای نخستین بار چرایی و نحوه سرریز اعتبار دولت ها، از حوزه بین الملل به حوزه حقوق بین الملل را نیز اثبات کند.

امروزه مسائل اقتصادی، جزء لاینفک هر دولتی است. مطالعه ی حاضر به ارزیابی حقوق بین المللی مبتنی بر تجارت در کشور های عضو «سازمان همکاری های اقتصادی» صورت می پردازد. «سازمان اکو» با هدف بهبود اقتصاد و یاری کشورهای عضو برای رسیدن به توسعه ی اقتصادی پایدار تلاش می نماید لکن کشورهای عضو، کشورهایی در حال توسعه می باشند، به همین علت ناهماهنگی و بی نظمی های اقتصادی و حقوقی در آن ها وجود دارد. این یعنی دور ماندن از اهداف اصلی این سازمان و نتیجه ای جز بی حاصلی این سازمان منطقه ای به همراه نخواهد داشت. از این رو این مطالعه، در درجه ی اول به بررسی شاخص تجارت در کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی می پردازد و سپس تعیین کننده های اصلی تجارت را معرفی می نماید و در ادامه اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی با متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در دوره 15-2003 بسیار پایین است و زیربنای صنعتی و حقوقی مناسب و پیشرفته ای ندارند. سطح تجارت درون صنعتی بسیار پایین تر از کشورهای صنعتی است و به خصوص در کشورهای اتحادیه ی اروپا که متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در حدود، 69 درصد دارند. همچنین برخی از مناسبات سیاسی و روابط بین الملل بر عدم کارآمدی و پیشرفت این سازمان دامن زده است. این مقاله بر اساس مطالعه ی توصیفی و تحلیلی اسناد و منابع معتبر نگاشته شده است.