آستانه اهمیت

در این پژوهش، انگیزه های اجباری و اختیاری افشاء در سطح صورت های مالی، آزمون شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای شامل 98 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار و حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی انتخاب شده اند. دوره پژوهش، سال های 1379 و 1380، یعنی، به ترتیب، یک سال قبل و یک سال بعد از الزام به رعایت دستورعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی و به عنوان معیار تعیین آستانه اهمیت انتخاب شده است. نتایج پژوهش، نشان دهنده تأثیر متغیرهای افشاء به جز حجم سرمایه تأمین شده توسط شرکت، شامل آستانه اهمیت، ضریب حساسیت سود، هزینه مالکانه، بر روی افشای در سطح صورت های مالی است.

دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.