برق

انرژی فسیلی از نهاده های مهم در فرآیند تولید بنگاه های صنعتی می باشند . بنگاه های صنعتی از ترکیب انرژی با سایر نهاده های تولید، محصولات خود را ساخته و به بازار عرضه می کنند . ازاین رو، شناخت تقاضای انرژی فسیلی و عوامل مؤثر بر آن در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی می تواند نقش مؤثری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد . هدف از این مطالعه ، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی های فسیلی در بخش صنعت در ایران طی سال های 94-1361 با بهره گیری از روشARDL  است . نتایج تحقیق بیانگر آن است که کشش قیمتی تقاضای انرژی فسیلی در بلند مدت و کوتاه مدت با کشش هستند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که انرژی های فسیلی در بخش صنعت باکشش هستند و سیاست قیمتی در بهینه کردن تقاضای بنگاه های صنعتی مؤثر است و می تواند در مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه لازم برای مصرف بهینه تأثیر بگذارد.کشش متقاطع تقاضا در بلند مدت و کوتاه مدت رابطه جانشینی بین حامل های انرژی فسیلی و انرژی الکتریکی از خود نشان می دهد . کشش درآمدی تقاضا نیز در بلندمدت و کوتاه مدت دارای اثر مستقیم بر مصرف بهینه انرژی فسیلی در بخش صنعت است، بطوری که با افزایش تولیدات صنعتی، ارزش افزوده بنگاه های صنعتی افزایش یافته و تقاضا برای انرژی فسیلی بیشتر می شود.

در تعرفه گذاری گاز و برق به عنوان دو جانشین جدی، مقوله «برابری» همواره مورد توجه سیاست گذار قرار می گیرد. برای بررسی این موضوع خانوارهای مورد مطالعه را به چارک های درآمدی و همچنین در گروه های مختلف از نظر ویژگی وضعیت تاهل، سن و تعداد فرزندان تقسیم بندی شده است. طبق نتایج تخمین تقاضای EASI برای جامعه آماری خانوارهای شهری در بازه زمانی 10 سال، افزایش قیمت گاز در مقایسه با برق اثر بیشتری روی اقشار کم درآمدتر داشته است. براساس این تحلیل جزیی و در مقایسه برق و گاز، باید گفت که گاز کم کشش تر بوده و این موضوع احتمالاً به دلیل نبود جانشین مناسب برای گاز در صورت افزایش قیمت این کالابوده است. به نظر می رسد این موضوع از آن جهت بوده که سیاست گذار در جهت متنوع سازی حرکت نکرده و وسایل مصرف خانگی گازسوز نقش اصلی را در گرمایش داشته اند. این موضوع می تواند امنیت انرژی خانوارها را به خطر بیندازد.

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی و تبیین مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق می باشد. یافته های این پژوهش مبین آن است که مسئولیت مدنی نهادهای مذکور در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و در مرحله توزیع میان مشترکان و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد؛ مضافاً اینکه مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق، ماهیت «قراردادی و خارج از قرارداد» داشته و هر دو نظام حقوق ایران و آمریکا قائل بر مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید که مسئولیتی مبتنی بر قرارداد است، می باشند؛ با این تفاوت که مبنای مسئولیت در این دو نظام حقوقی متفاوت است؛ به طوری که در حقوق ایران این مسئولیت، مبتنی بر «تقصیر» است و خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض تعهدات قراردادی، منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون گردیده؛ اما در حقوق آمریکا، مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی نهادهای مذکور، «مسئولیت محض» یا مسئولیت بدون تقصیر است و مسئولیت این نهادها صرفاً بر اساس نقض وظیفه تعهد ایجاد می شود؛ لذا در این نظام حقوقی به محض احراز تخلف از انجام تعهدات قراردادی، بدون توجه به دلیل نقض یا ارتکاب تقصیر، متعهد مسئول جبران خسارت قرار می گیرد. در مرحله توزیع برق نیز، در نظام حقوقی ایران، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکان و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه اشاره نمود که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد؛ اما در نظام حقوقی آمریکا، موارد بسیار محدودی را می توان یافت که در این مرحله، مسئولیت مدنی برای نهادهای مذکور قابل طرح باشد و اساساً احراز مسئولیت مدنی در این مرحله بسیار دشوار است و این امر به واسطه سازِکارهایی می باشد که در این کشور در راستای رعایت استاندارهای انتقال و توزیع برق، تقسیم مسئولیت و دخیل دانستن مصرف کنندگان و مشترکان در خسارات احتمالی اعمال می گردد.