الحقوق

إنّ جمهوریّه إیران الإسلامیّه هی ساحهٌ للعمل بالآراء الفقهیّه للإمام الخمینی  حول السیاسه، والتی أدّت إلى إنشاء نظامٍ ولائیٍّ فی إیران، ونقطه التحوّل فی هذا النظام وجود العلاقه بین الشرعیّه الإلهیّه والقبول الشعبیّ، لقد شارکت مختلف الفئات من الناس، لا سیّما الغالبیّه العظمى من النساء، فی جمیع مراحل هذه الثوره، کما أیّد الإمام الخمینی  هذا الحضور دائما، خاصّه تواجد المرأه فی المجالین السیاسیّ والاجتماعیّ، کما دعاها لمواصله حضورها السیاسیّ الفعّال ضمن إطار الشریعه الإسلامیّه، وتسبّب هذا الأمر إلى أن تکون التجربه السیاسیّه للمرأه فی جمهوریّه إیران الإسلامیّه بمثابه قفزه فریده فی تاریخ المرأه الإیرانیّه، وبحسب رأی الإمام الخمینی، فإنّ من حق المرأه التدخّل فی تقریر المصیر والمشارکه فی النشاطات السیاسیّه، بل هو واجبٌ علیها، وقد کُرَّست هذه الفکره فی دستور جمهوریّه إیران الإسلامیّه أیضا.

إنّ القانون الدولیّ الإنسانیّ هو عامل قانونیّ یحظر ویحدُّ من أطراف النزاعات الدولیّه، والذی یحاول - بغض النظر عن شرعیّه اللجوء إلى القوّه - الحدّ من الآثار الجانبیّه للنزاعات، تمّ إجراء البحث الحالی بطریقه وصفیّه تحلیلیّه بهدف تقییم جدوى الاهتمام بالأسره أثناء النزاعات المسلّحه واستقراء حقوق حمایه الأسره فی النزاعات؛ لهذا الغرض تمّ جمع المعلومات البحثیّه من مصادر مکتوبه فی مجال القانون، وأظهرت التحقیقات أنّ الأسره - ککلّ مستقلٍّ - لیست موضوعًا لدعم المنظمات الدولیّه وتدابیرها المعیاریّه والإجرائیّه، ولکن فی بعض الوثائق الدولیّه القائمه، هناک متطلّبات صغیره لکنّها مهمّه لحمایه الأسره (بما هی أسره) أثناء النزاعات المسلحه، بینما فی الإسلام فقد طرح نظریّه الحقوق الإنسانیّه بشأن الأسره، کما أظهرت النتائج أنّه یمکن اقتراح الحقوق الإنسانیّه المتعلقه بالأسره، بحیث یمکن لبعضها أن یحظر ویحدّ من النزاعات المسلحه، مثل حقّ "الجینوم" وبعض هذه الحقوق لها طبیعه تعویضیّه مثل الوصول إلى الجثث أو الحقّ فی معرفه الحقیقه.