عدالت احتماعی

جامعه اسلامی باید همواره به سوی تعالی و پیشرفت گام بردارد و در نقطه اوج باشد؛ بنابراین از محورهای جدی و مهم در رسیدن به این هدف، اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد هم اثرگذار و هم اثرپذیر از فرهنگ است. اقتصاد یکی از اثرگذارترین ابعاد زندگی بشر است که می تواند سبک زندگی انسان را دستخوش تحولات مثبت و منفی کند. از این رو اصلاح نگرش های اقتصادی و در پیش گرفتن سبکی درست از تعاملات مالی، می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات انسان مانند از بین رفتن تبعیض ها و ناعدالتی های اجتماعی باشد. اولین مؤلفه، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص های کلان اقتصادی است. رهبر انقلاب اسلامی در این خصوص فرمودند: با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی بهبود خواهد یافت و رونق اقتصادی بوجود خواهد آمد. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص این مؤلفه تأکید کردند: عدالت اجتماعی، مهمترین شاخص، در میان این شاخص ها است زیرا نظام اسلامی رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را قبول ندارد و در هرگونه پیشرفت اقتصادی کشور، باید وضع طبقات محروم به معنی واقعی کلمه، بهبود یابد. حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: سیاستهای اقتصاد مقاومتی، فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی به آن تصریح شده است استقرار عدالت اجتماعی در جامعه است. عدالت اجتماعی که به نحوی در رأس اهداف همه حکومت ها و نظام های سیاسی می باشد، واژه ای وسیع و گسترده بوده و جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون دارد. در این مقاله با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، به دنبال بررسی نقش آن در برقراری عدالت اجتماعی هستیم.