جنگ افزارهای ممنوع

جنگ افزارهایی وجود دارند که بهره گیری از آن ها به موجب حقوق عرفی یا معاهدات بین المللی ممنوع است. با وجود این، این نوع جنگ افزارها تولید شده و توسط برخی کشورها به فروش می رسد. در چنین شرایطی، آیا مقامات کشور فروشنده این جنگ افزارها دارای مسئولیت بوده و قابل تعقیب و محاکمه در دیوان کیفری بین المللی هستند و اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنوانی مسئولیت دارند. نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیده اند که در صورت احراز وحدت قصد، مقامات دولت فروشنده به عنوان «معاون» و در صورت اقدام عامدانه برای پیشبرد اهداف مجرمانه یا علم به آن، به عنوان «اقدام بر اساس هدف مشترک» مسئولیت کیفری خواهند داشت.