زمینه بنیان

هدف این پژوهش، تبیین استراتژی امتیازدهی حسابرس به صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار، با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 16 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، به روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که 10 مقوله از جمله حفظ تداوم فعالیت حسابرس، علّت اتخاذ استراتژی امتیازدهی است. از مهمترین پیامدهای اتخاذ این استراتژی، آسیب به شخص حسابرس، حرفه حسابرسی و کاهش اعتماد اجتماعی است. برای کاهش استفاده از استراتژی امتیازدهی، راهبردهایی همچون شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح، تمرکز بازار حسابرسی، کاهش مداخلات سیاسی، بهبود کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی پیشنهاد می شود. بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین مقوله جهت مدیریت استراتژی امتیازدهی توسط حسابرسان، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش تداوم فعالیت مؤسسه های حسابرسی است.

هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات مالی در بخش دولتی ایران با استفاده از روش نظریه زمینه بنیان است. پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش کاربردی، آمیخته و مقطعی و با رویکرد استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاهها و در بخش کمی 61 نفر از کارمندان دستگاهها و سازمان های عمومی در نظر گرفته شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، سؤالات مدنظر برای مصاحبه، طراحی و درنهایت، 5 عامل ساختاری، محیطی، فرآیندها، خروجی، پیامد و زیرمؤلفه های مربوط به هر عامل بر مبنای رویکرد نظریه داده بنیان به عنوان عوامل مؤثر در کیفیت اطلاعات مالی شناسایی شده اند. در ادامه از مدل تلفیقی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل فازی برای اولویت بندی، تعیین شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و ترسیم نمودار علّی - معلولی میان مؤلفه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش از دیدگاه پاسخ دهندگان نشان دادند در میان عوامل اصلی پژوهش عامل ساختاری بالاترین رتبه را کسب کرده و عامل فرآیندها به عنوان کم اهمیت ترین عامل در کیفیت اطلاعات مالی در بخش دولتی است. این نتیجه نشان می دهد ساختارهای بخش عمومی درحال حاضر در ایران مطلوب نیستند و دارای مشکلات و ابهام اند؛ بنابراین، برای رسیدن به گزارشگری مالی باکیفیت در بخش عمومی آماده کردن زیرساخت ها در وهله نخست، الزامی و اجباری است.