بندرماهشهر

ایران با وجود نظام جغرافیای سیاسی متمرکز، نیاز به تمرکززدایی در اشکال گوناگون اداری و سیاسی دارد؛ اما این مسئله در بیشتر موارد با بحث تقسیمات کشوری در ارتباط است. انگیزه اصلی ارتقای واحدهای سیاسی، این تصور است که با ارتقای این واحدها، رفاه؛ خدمات عمومی؛ اعتبارات و بودجه بیشتری از سوی دولت، متوجه این واحدها خواهد شد. حاصل این امر، گسترش کانونهای شهری کوچک و بزرگ، بدون در نظرگرفتن برنامه های کلان آمایشی است. با توجه به ضرورت برنامه ریزی برای تمرکززدایی اداری - سیاسی کشور، دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه یی و اینترنتی، وضعیت کلی سازماندهی سیاسی- فضایی در شهرستانهای بندرعباس؛ بوشهر؛ چابهار و بندرماهشهر، طی دوره شانزده ساله (از سال ۱۳۷۵ - ۱۳۹۱)، بعنوان نمونه ها یی از تقسیمات کشوری ایران تشریح شود. سپس به بررسی علل ایجاد سازماندهی سیاسی، فضای حاضر شهرستانهای مذکور با استفاده از رویکرد کارکردگرایی ریچارد هارتشورن پرداخته شده است. درنتیجه این تحقیق، مشخص شد که عوامل اصلی ارتقای واحدهای سیاسی شهرستانهای مذکور تصور دریافت بودجه و نیز عامل سیاسی (نمایندگان مجلس و وزارت کشور) بوده است. راهکار ارائه شده، افزایش سطح خدمات و امکانات در سطح واحدهای سیاسی است تا دیگر نیازی به ارتقای آنها برای دستیابی به موارد مذکور نباشد.

تحلیل شاخص های زیست پذیری با رویکرد حق به شهر می تواند نقشی کلیدی در رفع بسیاری از معضلات شهری ایفا نموده و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی شاخص های زیست پذیری با رویکرد حق به شهر برای 32 محله مسکونی بندر ماهشهر و تعیین تفاوت های فضایی این حقوق در محله های مختلف شهر است. برای این منظور از ابزار پرسشنامه برای سنجش ابعاد 13 گانه حق به شهر به همراه اطلاعات جمعیتی سازمان آمار استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. برای سنجش تفاوت حق به شهر در محله ها و سطح بندی محلات، نواحی، و مناطق از آزمون های تحلیل واریانس و تحلیل مکانی استفاده شده است. یافته ها نشان داده است که محله های مورد مطالعه از نابرابری فضایی در رضایت شهروندان در ابعاد مختلف حق به شهر رنج می-برند. یافته ها همچنین بیانگر این است که در محله های 2، 29، 35 که تراکم جمعیت پایین تر و امکانات بهتری دارند درجه رضایت از حق به شهر نیز بالاتر اظهار شده و برعکس در محله های 8، 10، 17، 24، و 25 که تراکم جمعیت بیشتر و شرایط نامطلوب تری دارند نارضایتی بیشتری از جانب پاسخگویان اظهار شده است. می توان نتیجه گیری نمود که نابرابری فضایی بندرماهشهر می تواند از یک طرف به دلیل حضور ساکنان غیربومی شاغل در صنایع این شهر و از طرف دیگر به دلیل غلبه دیدگاه نئولیبرال در بین مدیران شهری و استانی در تصمیم گیریهای راهبردی و اجرای برنامه های توسعه شهری باشد. بنابراین، توجه به رویکرد حق به شهر در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی این شهر براساس دیدگاه سیاست گذاری حق محور می تواند نقشی کلیدی در کاهش نابرابری ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.

امروزه توجه به بافت های فرسوده شهری و رفع ناپایداری آن ها، به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده، به گونه ای که سازمان های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی بافت های مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها را در دوره های مختلف زمانی مطرح نموده است. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به ارزیابی بازآفرینی شهری درمحلات بافت فرسوده بندرماهشهر با رویکرد اجتماعی- فرهنگی و کالبدی- زیست محیطی پرداخته است. روش پژوهش از نظرهدف، توسعه ای-کاربردی و از نظر روش شناسی درگروه پژوهش های ترکیبی جای می گیرد. جامعه ی آماری تحقیق ساکنان هشت محله بافت فرسوده بندر ماهشهر و نمونه آماری 386 نفر با توجه به فرمول کوکران در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ مولفه کالبدی- زیست محیطی با میانگین امتیاز 85/3 و مولفه اجتماعی- فرهنگی با 83/3 به ترتیب درعدم تحقق بازآفرینی شهری نقش داشته است. همچنین براساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط معناداری بین شاخص های اجتماعی- فرهنگی و کالبدی-زیست محیطی وجود داشته اما شدت همبستگی و معناداری آن ها در شاخص اجتماعی- فرهنگی با امتیاز 794/0 و شاخص کالبدی- زیست محیطی با امتیاز 854/0 می باشد.