کمیسیون آفریقایی حقوق بشر

حقوق بین الملل به عنوان نظمی حقوقی، به علت فقدان قدرت اجرایی متمرکز، از نظام های حقوق ملی و داخلی یا درون سازمانی متمایز می شوند. متأسفانه در مورد حمایت بین المللی از حقوق بشر نیز، ضعف اساسی محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر که رعایت می شوند با آن بخش از قواعدی که در این زمینه توسط جامعه بین المللی به عنوان قواعد لازم الاجرا پذیرفته شده، فاصله زیادی دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه های گوناگون نقض می شود، رسیدگی به این نقض ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به ویژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه ای جهانی و مهم تبدیل شده است. آیین دادخواهی فردی یا همان حق شکایت، یکی از عوامل مؤثر در حمایت از حقوق اساسی بشر و تضمینی برای رعایت آن از سوی جوامع ملی و بین المللی می باشد. در این مقاله سعی می شود چگونگی طرح شکایت فردی در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به عنوان یکی از دو سازوکار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده ای آن مورد بررسی قرار گیرد.

دغدغه اصلی مردم آفریقا به دلیل فقر، بیشتر تأکید بر حقوق نسل دوم بوده است، با این حال تأسیس دیوان حقوق بشر در سال 2006 در این قاره برای تضمین جمیع حقوق بشر گام مهمی بوده تا در کنار کمیسیون حقوق بشر آفریقا به ارتقای سطح کلیه حق های بشری کمک کند. این دادگاه از بدو تأسیس با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مالی، عدم رغبت کشورها به تصویب اساسنامه و محدودیت های صلاحیتی، مواجه بود. این چالش ها حتی بعد از لازم الاجرا شدن سند تأسیس این دیوان ادامه داشت و منجر به پیشنهاد ادغام دیوان حقوق بشر آفریقا با دیوان دادگستری آفریقا شد، در همین راستا پروتکلی تهیه شد که تاکنون لازم الاجرا نشده است. محدودیت های صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و سازمان های غیردولتی موجب شده تا دیوان نتواند نقش قابل توجهی در تضمین حقوق بشر داشته باشد و پرونده های رسیدگی شده در آن اندک باشد.