نهادهای منطقه ای

با پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه به عنوان ابزار مذاکره و همکاری های بین المللی، پرسش هایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح می شود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوب های نظری مرتبط با این موضوع، به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقه ای و بین المللی و بررسی ضرورت برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر با ترتیبات فراملی می پردازد. در این راستا، تجربه و گستره حضور و فعالیت های دولت جمهوری اسلامی ایران در این ترتیبات به سه دوره زمانی؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1367 (پایان جنگ عراق علیه ایران)، از سال 1368 تا ۱۳۸3 و از سال 1384 تا به امروز تقسیم شده است. ویژگی های مشترک این سه دوره و همچنین تفاوت های آنها، یک تصویر کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهادهای منطقه ای و بین المللی در پرتو تحولات سیاسی در جهان ارائه می دهد.

عدالت کیفری بین المللی به عنوان یکی از اهداف بنیادین جامعه بین المللی مطرح است که در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای و ملی در جهت تحقق آن اهتمام می گردد. البته در سطح منطقه ای قدری جدیدتر، تحرکاتی برای مقابله با بی کیفری دیده می شود که این روند درآفریقا در مقایسه با آسیا و آمریکا، با تأسیس دیوان کیفری آفریقایی سرعت بیشتری داشته است. نکته مهم ارزیابی ضرورت و تأثیرگذاری اقدامات منطقه ای برای مقابله با بی کیفری است و اینکه آیا الگوی سازوکارهای منطقه ای در مورد نظارت بر هجارهای حقوق بشری، در اجرای عدالت کیفری بین المللی نیز می تواند کاربرد داشته باشد یا خیر. همچنین نحوه تعامل و ارتباط مراجع قضایی (یا شبه قضایی) منطقه ای با سایر محاکم کیفری به خصوص دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک چالش حقوقی جدی مطرح است، زیرا اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه رم، ناظر بر اعمال صلاحیت دیوان در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی در تعقیب جرائم مشمول صلاحیت دیوان است، حال سؤال کلیدی آن است که آیا این مقرره ناظر بر دادگاه های منطقه ای نیز است. پاسخ به این مسئله نیازمند درک صحیح از رابطه حقوقی میان دولت ها و دادگاه های منطقه ای و اعمال اصول ناظر بر تفسیر معاهدات مندرج در کنوانسیون وین 1969 است.

با فروپاشی نظام دوقطبی، مسائل منطقه ای که عمدتاً تحت تاثیر روابط آمریکا و شوروی بودند، از اهمیت و ارزشی ویژه برخوردار شدند. با گذار از این نظام تقریباً متصلب، کشورهای جهان امکان یافتند نقش فعال تری به خصوص در سطح منطقه ای ایفا کنند. از آنجا که تئوری های مختلف روابط بین الملل بر جنبه هایی گوناگون از منطقه گرایی تاکید دارند، این مسئله هنوز نواقصی دارد که باید برطرف شود. علاوه بر این، معیارهایی متعدد مانند هم جواری جغرافیایی، وجود مرکزی مالی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، نهادهای منطقه ای و تعامل زیاد اقتصادی برای تعریف این اصطلاح به کار رفته است که خود بر پیچیدگی های مرتبط با منطقه گرایی می افزاید. از سوی دیگر، به رغم تجارب نسبتاً موفق همگرایی منطقه ای در برخی مناطق جهان از جمله اروپا و آسیای جنوب شرقی، منطقه خلیج فارس یک استثنا در این زمینه محسوب می شود و تلاش ها در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقه ای موفقیت آمیز نبوده است. هم چنین به اعتقاد بسیاری ناظران، چشم انداز روشنی در این مورد وجود ندارد. در مقاله حاضر پس از بررسی تئوری های مختلف در مورد منطقه گرایی، با ترکیب تئوری سازه انگاری و انتخاب عقلایی، منطقه گرایی در خلیج فارس تحلیل و الگویی مطلوب برای این منطقه بر مبنای الگوی جامعه امنیتی کثرت گرا ارائه می شود. هم چنین ضمن بررسی چالش های موجود سر راه تشکیل چنین جامعه امنیتی کثرت گرا در خلیج فارس راهکارهای مقابله با این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.