فرازمندی و پیدایش دیوان سالاری ایرانی در تمدن اسلامی با تکیه بر طبقه ایرانی دبیر ، از سامانیان تا سلجوقیان
پزوهش حاضر بخشی از کتاب تاریخ تشکیلات اسلامی (1389) ،مقاله اانقلاب اداری سامانیان (1390)، تاریخ تشکیلات عربی اسلامی دولت حفصیان (1383/1397)، تاریخ دیوان سالاری ایرانی و اسلامی دولت سلجوقیان (1397) و مقالات تحلیل فرایند دیوان سالاری ایرانی و تشکیلات اسلامی در قرون وسطی بر اساس کتاب تاریخ تشکیلات اسلامی ( 1396)، تشکیلات اسلامی و دیوان سالاری ایرانی عهد صفویه (1396)،و نقد تدابیر سیاسی و اموزشی نظام الملک( 1397) . علم دولت در تمدن اسلامی( 1397) است.درکتاب تاریخ تشکیلات در اسلام ،چهار نظریه در مورد خاستگاه تشکیلات اسلامی در قرون نخستین هجری مطرح شده است ودر مورد ریشه عربی و ایرانی و رومی و بیزانسی و اسلامی آن مطالبی ذکر شده است، امادلایل متعدد نشان می دهد که تشکیلات اسلامی داری خاستگاه ایرانی است.و در حقیقت استمرار دیوان سالاری ایرانی است . در مقاله انقلاب اداری سامانیان نظریه اصالت ایرانی تشکیلات اسلامی در یکی از مراحل فراز مندی دیوان سالاری ایرانی در تمدن اسلامی و نقش طبقه دبیران در آن در قرون نخستین هجری ودر عهد سامانیان مورد تصریح قرار گرفته و به خوبی نشان داده شده است .در این مقاله امده است که دیوان سالاری سامانیان بر عهده طبقه دبیر بود و از جمله خانواده جیهانی و بلعمی از خانواد ه هایی بودند که طبقات دبیر ایرانی از آن برخاستند و سازمان اداری سامانیان را پیش بردند.ا ستمرار دیوان سالاری ایرانی در تمدن اسلامی در تشکیلات اداری غزنوی و بویهی و سلجوقی از ارکان کتاب تاریخ تشکیلات است که به طور ویژه در کتاب تاریخ دیوان سالاری ایرانی و تشکیلات اسلامی سلجوقیان به آن پرداخته است و ادامه حضور طبقه دبیر در اجرای دیوان سالاری ایرانی بوسیله وزرای ایراانی سلاجقه که در دو رسته خراسانی و عراقی تقسیم شدند ، آمده است .حجم حضور کمی و کیفی و تاثیر گزاری وزرای قمی به حدی است که معتبر ترین اثر به جا مانده از عصر سلاجقه درمورد رکن قدرت عالی دیوان سالاری ایرانی یعنی وزیر، در عصر سلاجقه بوسیله ابو الرجای قمی تدوین شد و برخی از امور که میراث ماندگاردرعملکرد دولت سلاجقه است بوسیله وزرای قمی صورت گرفته است و مورد توجه مستقل محققان معاصر بوده است.مقاله حاضر چنانکه ملاحظه شد بخشی از پژوهش های یاد شده است که علاوه بر قرون نخستین هجری استمرار دیوان سالاری ایرانی را تا دوره قاجار بررسی کرده است. این پژوهش نشانه استمرار پژوهش بر مبنای پژوهش های پیشین است زیرا هر پژوهش بدون این روش ،نوعی انتحال عمدی یا سهوی است که با تغییر الفاظ و بازی با کلمات صورت گرفته است و بدور از ادب انسانی و مخالف اخلاق حرفه ای تاریخنگاری است ( اخلاق حرفه ای در تاریخنگاری 1396).