زیست فن آوری

بهره برداری مناسب از علم و فن آوری، مدیریت، اولویت بندی و برنامه ریزی برای آن مستلزم طراحی سیاست ها و برنامه های متناسب با جذابیت ها و توانمندی های بومی است. یکی از ابزارهای کاربردی برای تعیین اولویت ها و تدوین برنامه هر حوزه، نقشه راه فن آوری است. کاربرد نقشه راه صرفاً با تکیه بر توانمندی های بخش گرچه ممکن است در توسعه علمی و تحقیقاتی کارا باشد، لکن در سطوح توسعه فن آوری، تولید و نفوذ در بازار لزوماً قابل پیاده سازی نیست. نیروهای رقابتی موجود در بازار مانند تامین کنندگان، مشتریان و رقبا می توانند در نحوه و جایگاه ورود به بازار نقش داشته باشند. لذا، در تدوین نقشه راه بخش خصوصاً نقشه راه فن آوری، لحاظ نمودن ساختار صنعت و شرایط بخش مورد مطالعه در تعیین اولویت ها و ارایه نقشه راه اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر، با لحاظ نمودن اسناد بالادستی کلان و بخشی زیست فن آوری در کشور و با نگاهی به روند بازارهای جهانی، توانمندی های داخلی در بخش محصولات، فن آوری ها و منابع و همچنین با لحاظ نمودن ویژگی های ساختار صنعت در هرکدام از بازارها به جهت بررسی امکان ورود به هرکدام از بخش های بازار، نقشه راه زیست فن آوری کشور را در چهار بخش سلامت، کشاورزی، صنعت و محیط زیست تدوین و همچنین برنامه توسعه دانش بنیان این بخش را به جهت تحقق اهداف نقشه در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارایه نموده است. این پژوهش با استفاده از مدل نقشه راه لایه ای در پنج لایه و با کمک مدل ساختار صنعت در قالب پنج نیروی پورتر و از طریق جلسات هم اندیشی گروهی و مصاحبه های فردی با خبرگان بخش زیست فن آوری و مدیریت فن آوری به صورت مشارکتی طراحی گردیده است.

نظر به توسعه روز افزون مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته در سطح جهان و واردات بدون نظارت این محصولات و همچنین با توجّه به اختلاف نظر دانشمندان این حوزه در مزایا و مضرّات این تکنولوژی، جامعه هنوز به اطمینان خاطر جهت تولید، مصرف و تجاری سازی این محصولات نرسیده و تولید و مصرف این محصولات با چالش هایی در داخل کشور روبرو است. با توجّه به اینکه احکام شرع مبنای قوانین موضوعه در جامعه ماست، بررسی مستندات فقهی و تبیین حکم فقهی این موضوع، اهمیّت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر با نگاه توصیفی- تحلیلی تلاش می شود بعد از تبیین موضوع، ابتدا نظر کارشناسان موافق و مخالف، در قالب مزایا و نگرانی های توسعه محصولات تراریخته مورد توجّه قرار گرفته و سپس مستندات فقهی تولید، این محصولات براساس فقه امامیّه مورد بررسی قرارگیرد. به علت مستحدثه بودن این فن آوری، دربررسی کتاب ها، مقالات و سایت های اینترنتی با موضوع تراریخته ، مطالب قابل توجهی درباره مستندات فقهی تراریخته مشاهده نشد و بعضی ازمعدود آثار موجود نیزدارای سبقه سیاسی یا نفع اقتصادی بود. با این وجود هرچند فواید و مزایای زیادی برای این فن آوری در زمینه های مختلف شمرده شده، متناسب با آن مخاطرات قابل توجّهی نیز متوجّه این محصولات است. لذا یافته ها حاکی از آن است که با توجّه به تنوّع این گونه محصولات، براساس قاعده فقهی دفع ضرر محتمل باید جانب احتیاط را رعایت نمودو تا سلامت هرنوع ازآنها بطور جداگانه احراز نشده نباید قوت غالب مرم قرارگیرد. از طرف دیگر باید با حمایت از دانشمندان و تحقیقات، زمینه بهره مندی صحیح از این فن آوری فراهم شده از تسلّط کفّار به مسلمین جلوگیری شود. ایجاد قوانین لازم جهت تعیین محدوده آن و ساختار نظارت دقیق براجرای آنها درابعاد تولید یا واردات و توزیع این محصولات الزامی است.

با توجّه به اختلاف نظر دانشمندان در مزایا و مضرّات تکنولوژی محصولات تراریخته و واردات بدون نظارت این محصولات به کشور، جامعه به اطمینان خاطر جهت مصرف این محصولات نرسیده است. از آن جایی که احکام شرع مبنای قوانین موضوعه در جامعه ماست، بررسی مستندات فقهی مصرف محصولات تراریخته، اهمیّت ویژه ای دارد. در بررسی سایتها، مقالات، و مجلّات مختلف مشخص گردید که عمده مطالب فقهی در این رابطه درباره بحث تولید این محصولات است. در پژوهش حاضر با نگاه توصیفی- تحلیلی ادله جواز و عدم جواز فقهی مصرف این محصولات مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسید که برای مصرف کننده در صورت عدم آگاهی از نوع محصول، اصل اباحه موجب جواز و در صورت آگاهی، قاعده دفع ضرر محتمل موجب عدم جوازمصرف می شود. در شرایط عسر وحرج نیز قاعده دفع ضرر محتمل بی اثر می گردد.