مطالب مرتبط با کلیدواژه

افت مورد انتظار نهایی


۱.

بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ریسک سیستمیک بانکی

کلیدواژه‌ها: ریسک سیستمیک نرخ بهره افت مورد انتظار نهایی روش تصحیح خطای برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۸
ریسک سیستمیک ناشی از تأثیرات بیرونی اضطراب و آشفتگی بانکی، بر سیستم مالی یا بازار اقتصاد واقعی است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سیاست پولی بر ریسک سیستمیک در صنعت بانکداری ایران است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری از نوع همبستگی است. داده های موردنیاز از نمونه ای از بانک های پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی 1390-1397 گردآوری گردید و از روش تصحیح خطای برداری (VEC) برای تخمین مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سیاست پولی و ریسک سیستمیک رابطه ای معنادار و بلندمدت وجود دارد. این یافته نشان می دهد سیاست پولی از طریق تأثیر بر ریسک پذیری بانک ها و اقلام ترازنامه ای بر ریسک سیستمیک تأثیر می گذارد.
۲.

نقش سازوکارهای کنترل داخلی و مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد مالی

کلیدواژه‌ها: ریسک سیستمیک نرخ بهره افت مورد انتظار نهایی روش تصحیح خطای برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین در تأثیر سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی است. جامعه آماریشامل مدیران و مدیران شرکت های فعال در صنایع غذایی شهر تهران به تعداد 102 شرکت می باشد. روش تحقیق ازنظرهدف،کاربردیوازنظرروشگردآوریداده ها،توصیفی - پیمایشیاست. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است که سطح روایی و پایایی آن، برای تمامی سازه ها اندازه گیری و تأیید شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن حداقل مربعات جزئی درقالب نرم افزار Smart PLS مشخص شد که مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین، تأثیر سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی را میانجی گری می کند. همچنین تأثیر مستقیم سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی نیز تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط فعلی کشور و با وجود تحریم های سنگین اقتصادی، مدیریت ریسک زنجیره تأمین و نیز سازوکار های کنترل داخلی می توانند برای کاهش شکست های ناشی از ریسک های مختلف که به ضرر و زیان مالی فراوان منجر می شوند، ضروری هستند و با استفاده از این دو ابزار می توان به بهبود عملکرد مالی شرکت های فعال بخش خصوصی که توسعه اقتصادی کشور در گرو رشد و توسعه آنهاست، کمک نمود.