حقوق جرم و جزا

اسیدپاشی از جمله جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در بیشتر موارد با انگیزه انتقام جویی، گرفتن زیبایی، دشوار کردن ادامه زندگی و به خطر انداختن سلامت قربانی انجام می شود. در کشورهای هدف، تلاش شده است با وضع قوانین سخت گیرانه، میزان ارتکاب آن را به کمترین میزان ممکن برسانند. از آنجا که براساس موازین فقه اسلامی، مجازات جرم اسیدپاشی در قالب حدود و تعزیرات قابل اجرا نیست، این پرسش مطرح است که آیا می توان جانی را محکوم به قصاص کرد و بر روی عضو متناظر در بدن وی اسید پاشید؟ زیرا اسیدپاشی به سوختگی بدن افراد منجر می شود و مجازات سوختگی تنها در قالب جراحت (زخم) قابل بررسی است و استفاده از ابزار قصاص فقط هنگامی جایز است که امکان همسانی (مماثلت) بین جراحت ناشی از جنایت و جراحت ناشی از اجرای قصاص باشد. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که ماهیت جنایت اسید پاشیدن به گونه ای است که امکان تکرار مشابه آن در بدن جانی وجود ندارد؛ از این رو رویه قضایی در صدور حکم قصاص ازنظر فقهی قابل دفاع نبوده و جانی می بایست تنها محکوم به پرداخت دیه شود؛ هرچند اجرای قصاص به مقدار کمتر از جراحت وارد هم ممکن باشد، زیرا با انتفای مماثلت، مجالی برای قصاص باقی نمی ماند. با این حال در صورت تحقق موضوع دیگر عناوین مجرمانه، می توان جانی را به محکومیت های تعزیری (حبس، تبعید، کار در اردوگاه های اجباری، ...) یا حدی (افساد و محاربه) محکوم کرد.

سیاستگذاری عمومی پیرامون پدیده های اجتماعی در چند دهه اخیر مورد توجه خاص کشورها قرار گرفته است. یکی از حوزه های دشوار برای سیاستگذاری، حوزه فناوری های نوین یا نوظهورِ مجازی/سایبری است. تنظیم گری و مقرراتگذاری در این حوزه به دلیل ماهیت پویای فضای مجازی، تأثیر آن بر اقتصاد عمومی، حساسیت های سیاسی و امنیتی این فضا و دشواری های فنی نیازمند توجه مضاعف است. این امر با توجه به ظرفیت های بزهکارانه این فضا به اولویت برخی نظام های سیاستگذاری جنایی تبدیل شده است. بر این اساس، سیاستگذاران جنایی به عنوان بخشی از بدنه نظام حاکم در راستای تنظیم گری و مقرراتگذاری در خصوص جنبه های مختلف بزهکاری، از جمله بزهکاری فناورانه، اقدام به سیاستگذاری در سطح سیاست جنایی تقنینی می کنند. این بُعد از سیاست جنایی نقشی راهبردی در تعیین برنامه های کلان پیشگیرانه و مقابله ای در برابر پدیده مجرمانه دارد؛ زیرا به معنای برنامه ریزی، الگوسازی و ارائه برنامه اقدام برای کنشگران نظام عدالت کیفری است. از جمله موضوعات فناورانه نوینِ نیازمند سیاستگذاری «ارز مجازی» است که به دلیل خصوصیات منحصر به فرد، دارای ظرفیت های بزهکارانه بسیاری است. ارز مجازی از انواع مختلفی برخوردار است که هر یک با توجه به ماهیت و کارکرد، دارای ویژگی های خاصی نسبت به یکدیگر هستند. با این حال نمونه کامل ارز مجازی بیت کوین است که برخی ویژگی ها آن را از سایر ارزهای مجازی متمایز می کند. از این رو در پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی به مطالعه رویکردهای سیاستگذاری برخی کشورهای پیشرو پیرامون ارزهای مجازی پرداخته شده است، تا ابتدا رویکردهای سیاستگذاری موجود در زمینه ارزهای مجازی، با محوریت بیت کوین به عنوان پرکاربردترین ارز مجازی، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و سپس رویکرد مناسب سیاستگذاری جنایی در این زمینه در چارچوب رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی تبیین شود. افزون بر این با نقد سیاستگذاری جنایی ایران در خصوص ارزهای مجازی تلاش شده تا راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارائه شود.