نظام عدالت کیفری ایران

سلوک و رفتار درست قانونی از جانب صاحب منصبان و نیز نهاد قانون گذاری، عاملی موثر در میزان اعتماد مردم به حکومت است، و طبعاً سوء رفتار در این زمینه موجب بی اعتمادی مردم به حکومت می شود. در این راستا امروزه قانون گذاری مانند هر حرفه دیگر فرهنگ ویژه خود را دارد که در مرور زمان شکل گرفته و با عنوان اخلاق قانون گذاری مورد بحث و تأمل واقع شده است. تحلیل این اخلاق می تواند پایه های روان شناسی قانون گذاری قرار گیرد؛ زیرا ذیل این عنوان، سخن از نفوذِ نوعیِ برخی اقتضائات اخلاقی در وجدان قانون گذار و نیز در بطن نیروی انسانی و سازمان قانون گذاری است و به اوضاع و احوال ویژه زمان، فرد یا سازمان معیّن، نظر ندارد. در این مقاله، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، سعی داریم همسو با مدل قانون گذاری متناسب و با تأکید بر این امر که معیار رفتار صحیح، اخلاق است، اخلاق حرفه ای ناظر بر قانون گذاری کیفری را به عنوان عامل پیشگیری از به خطر افتادن یک قانون گذاری منصفانه و عادلانه مورد بررسی قرار دهیم. ضمناً اصول و قواعدی چون عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت، رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی، مورد پیش فرض واقع شده است، و در این مقاله آنچه مورد تحلیل قرار می گیرد اقتضائات اخلاقی است.

آموزه های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه بندی می شوند. هدف از کاربست چنین آموزه هایی، مدیریت هزینه فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانه کیفردهیِ سخت گیرانه و حبس زدایی نموده است. مطالعه حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر داده های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا نسبت به بزهکاری نوجوانان انجام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری ایران با کاربست الگوی مدیریت هزینه فایده به عنوان معیاری نوآورانه از آموزه های کیفرشناسی نوین در راستای رفع برچسب زنی کیفری و حبس زدایی نسبت به نوجوانانِ بزهکار، دچار تحولی کارکردگرا گردیده است. باوجودِاین، نظام کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و هم زمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو به نظر می رسد. مطالعات ما نشان داد به دلیل حاکمیت تفکر سزاگرایی و نیز خصوصی سازی عدالت کیفری در آمریکا، نوجوانانِ بزهکارِ منتسب به اقشار تهی دست و رنگین پوستان از بهره مندی امتیازات حبس زدایی تا اندازه زیادی محروم بوده اند. برآیند مطالعات ما نشان داد، هدف دستگاه عدالت کیفری ایران از ایجاد تحولی نوآورانه در به کارگیری آموزه های کیفرشناسی نوین، طبقه بندی بزهکاران با رویکرد به اجتناب حداکثری از صرف هزینه های مادی و اجتماعیِ اعمال مجازات حبس و همچنین اصلاح و بازاجتماعی نمودن نوجوانانِ بزهکار بوده است. تحولی که در کنار کارکردگرایی ذاتی، با جنبه های چالشی چون عوام زدگی کیفری و امنیت گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است.