التأسیس

ان التاریخ یظهر أن المناخ المسیطر علی الواقع الاجتماعی والثقافی فی مرحله ما قبل الإسلام کان یفتقر للمبادئ والأسس الأخلاقیه فی مجال الحقوق لاسیما الحقوق المتعلقه بالأسره. والحال ینص علی أنه ومادمنا ندعی الأخلاق – ونری أن الأخلاق فی الدین قد قام وفق أسس ومبادئ – فإن موضوع النکاح وطریقته القائمه علی التوقیع بالإضافه إلی باقی القضایا الحقوقیه المشابهه، تحتاج منا إلی قراءه فاحصه وتدبّر عمیق؛ ذلک أن هذا المبدأ الإسلامی لا یمکن أن ینطبق تماما مع الواقع الراهن فی المجتمع الإسلامی. من هذا المنطلق یمکننا فقط أن نزعم أن هذا التوقیع الذی یؤسس لأمر النکاح لا یعدّ سوی عقد إلزامی وإنه أسس المبادئ والأسس والأحکام الفقهیه المتعلقه به تأسیسا تاما بقراءه حدیثه وعصریه تقوم علی اعتبار هذا الأمر قضیه مقننه وتأسیسیه وتقبله فإننا نستطیع أن نساهم فی خلق الإبداع کما نستطیع أن نعطی قابلیه الانسجام مع الزمان والمکان فی أحسن شکل ممکن. یسعی البحث الراهن إلی تقدیم قراءه جدیده عن الماهیه الفقهیه والحقوقیه للأسره فی الإسلام. وتوصل البحث خلافا للقول المشهور إلی اعتبار أمر النکاح أمرا تأسیسیا وفق أصلین أخلاقین هما العفاف والعرف وانتهی إلی أن النکاح من الناحیه الشکلیه یندرج ضمن الأحکام التوقیعیه ومن ناحیه المعنی والمضمون یعدّ أمرا تأسیسیا.

من القواعد التی حققها العلماء من الأصولیین والفقهاء والبیانیین وبحثوا عن جذورها اللغویه ودلالاتها الاصطلاحیه واستدلوا بها فی المطالب ورجحوا بها بین المسائل، قاعده: «التأسیس أولی من التأکید»؛ التی تعنی وتقضی بأن یحمل الکلام علی معنی جدید مستقل عمّا سبقه من المعانی وترتیب أثر ثان علیه، أولی وأرجح من حمله علی تکرار المعنی السابق علیه وتکرار الأثر الأول علی وجه التأکید؛ وهذه الدراسه تطرح القاعده علی بساط البحث بأسلوب وصفی تحلیلی یهدف إلی بیان أهمیتها وسعتها ونطاق استخدامها فی العلوم المختلفه وتطبیقها علی نماذج تفسیریه وأصولیه وفقهیه وقانونیه ولغویه؛ وقد حصلت الدراسه علی نتائج منها أن هذه القاعده من فروع قاعده هی أوسع مجالاً وأکثر استعمالاً وهی قاعده: «إعمال الکلام أولی من إهماله»، وأن الغایه التی تستهدفها هی صون الکلام عن أن یلغی، وأن مجال استخدام القاعده یحدد فیما إذا دار اللفظ بین التأسیس والتأکید ولا تتناول حالات ومسائل یتعین فیها التأکید أوالتأسیس لدلیل لا مجال لمعارضته ولا مساغ للاجتهاد فیه.